الإفتاء توضح حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر

حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول يرى البعض أنه  يحرم على المصلين القيام للصلاة وخطيب الجمعة يصعد على المنبر قبل الأذان، بينما قال آخرون إن سنة الجمعة سنَّة مؤكدة، ولا يصح لأحد أن يتركها فما هو الحكم الشرعي في صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر.

حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر

إن مذهب الحنفية كما جاء في "الفتح" و"البحر" وغيرهما من كتب المذهب أن الإمام إذا خرج يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال صاحباه: لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبِّر؛ لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع هنا بخلاف الصلاة؛ لأنها قد تمتد، واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ». من غير فصل، ولأن الكلام قد يمتد طبعًا فأشبه الصلاة.

وقال صاحب "الفتح" تعليقًا على ذلك: [وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، والحاصل أن قول الصحابي حجة، فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنة ولو تجرد المعنى المذكور عنه وهو أن الكلام يمتد طبعًا أي يمتد في النفس فيخل بالاستماع، أو أن الطبع يفضي بالمتكلم إلى المد فيلزم ذلك، والصلاة أيضًا قد تستلزم المعنى الأول فتخل به. ثم قال بعد ذلك: وأخرج الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكِ يَومَ الجُمعَةِ والإِمَام يخطُب: أنصِت! فَقَد لَغَوتَ». وهذا يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد؛ لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد، فمنعه منهما أولى... إلخ] اهـ.

وجاء في "البحر" شارح "الكنز" بعد أن روى أثر ابن أبي شيبة السابق: [فالحاصل أن الإمام إذا كان في خلوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس، وإلا فقيامه للصعود، وأطلق في الصلاة فشمل السنة وتحية المسجد، ويدل عليه حديث: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكِ يَومَ الجُمعَةِ والإِمَام يخطُب: أنصِت! فَقَد لَغَوتَ». فإنه يفيد بطريق الدلالة منعهما بالأولى؛ لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد، وما في "صحيح مسلم" من أن قوله عليه السلام: «إِذَا جَاءَ أحَدُكُم والإِمَامُ يخطُب فَلْيَركَعْ رَكعَتَينِ وَلْيَتجَوز فِيهِمَا» فمعمول على ما قبل تحريم الكلام فيها دفعًا للمعارضة، وجوابهم بحمله على ما إذا أمسك عن الخطبة حتى يفرغ من صلاته، كما أجابوا به في واقعة سليك الغطفاني فغير مناسب لمذهب الإمام؛ لما علمت أنه يمنع الصلاة بمجرد خروجه قبل الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة] اهـ. هذا هو مذهب الحنفية.

سنة الجمعة

وأما مذهب الشافعية كما جاء في حواشي "تحفة المحتاج بشرح المنهاج" تعليقًا على قول "المنهاج" في باب الجمعة: [ويسن صلاة ركعتين... إلخ، وكره تحريمًا بالإجماع تنفل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لإعراضه عنه بالكلية، ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر، فيسنُّ له فعلها ويخففها وجوبًا، هذا إن صلى سنة الجمعة، وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال، فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئًا، أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلِّ التحية؛ أي ندبًا، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد؛ لئلا يجلس في المسجد قبل التحية، ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها] اهـ. سواء في ذلك سنَّة الجمعة وغيرها كفائتة حيث لم تزد على ركعتين.

وأما مذهب المالكية كما جاء في "مواهب الجليل بشرح مختصر سيدي خليل" الجزء الثاني في باب صلاة الجمعة: [إن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة أو من باب المسجد فإنه يحرم ابتداءُ الصلاة حينئذٍ ولو لمن دخل المسجد حينئذٍ، واحترز بقوله: (ابتداء) ممن خرج عليه الخطيب وهو في الصلاة فإنه يتمها] اهـ.

ثم نقل الاتفاق على أنه إذا جلس الإمام على المنبر فإن النفل حينئذٍ يحرم على الجالس، وأما فيما بين جلوسه على المنبر وخروجه على الناس فقد ذَكَرَ فيه مذهبين عند المالكية:

الأول: المنع وهو مذهب "المدونة الكبرى".

والثاني: الجواز.

ثم قال بعد ذلك: [والقياس ما في الكتاب؛ لما جاء من أن خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام] اهـ.

والخلاصة: مما تقدم من النصوص في المذاهب المذكورة الثلاثة أن الحنفية والشافعية والمالكية أجمعوا على أنه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداءُ التنفل على الحاضرين بالمسجد، أما القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر فإنه عند الحنفية والمالكية يحرم عليهم أيضًا ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد؛ كالجالسين بالمسجد، أما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد إن كان صلى سنَّة الجمعة خارجه، وإن لم يكن صلاها صلى ركعتين، وهذا إذا كان الإمام في أول الخطبة، أما إذا كان في آخرها وظن الداخل حينئذٍ أنه لو أداها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام فإنه لا يصلي التحية ندبًا بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد؛ لئلا يجلس في المسجد قبل التحية ولو صلاها في هذه الحالة مع ذلك استُحِبَّ للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكمل الداخل صلاة تحية المسجد، وأما من شرع في صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده على المنبر فإن الصحيح في مذهب الحنفية أنه لا يقطع صلاته بل يتمها.

ويظهر مما تقدم أن المسألة التي اختلفت فيها آراء الإمامين بالمسجدين محل خلاف؛ فمَن منع ابتداء النفل على الجالسين بالمسجد والداخلين إليه بعد صعود الإمام كان مقتديًا بمذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك، ومَن قصر المنع على الحاضرين والإمام على المنبر كان مقتديًا بالشافعي.

حكم ترك مكان العمل من أجل الصلاة في المسجد 

أكدت دار الإفتاء المصرية وجوب المبادرة بالذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة المكتوبة عند سماع الأذان وترك العمل الذي يباشره مشددة على  أن الصلاة تصح في كل مكان في المسجد وغيره كما تصح في أول الوقت وبعده ولا إثم في تأخيرها عن أول الوقت ما دام المصلى قد أداها في وقتها وذلك لأن لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة وقتا له بداية ونهاية فإذا جاء أول الوقت خوطب المكلف بالفرض الذي دخل وقته خطابا موسعا فله أن يؤدي الصلاة في أول الوقت كما أن له أن يؤديها في آخر الوقت قبل خروجه ولا يكون آثما بعدم المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان وإنما يأثم إذا آخر الصلاة حتى خرج وقتها.

وأكدت دار الإفتاء أن مكان العمل لا يمنع المكلف من الصلاة في العمل إذ يستيطع أن يصلي في مكان وجوده ولا تستغرق الصلاة منه وقتا طويلا.

وتابعت الدار أنه لا يشترط لصحة الصلاة أن تكون الصلاة في المسجد إلا في صلاة الجمعة، فإذا صلى المصلي في أي مكان فصلاته صحيحة ولا إثم عليه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت. 

واختتمت دار الإفتاء بأن هذا لا يمنع من أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في غيره كما لا يشترط لصحة الصلاة أن يعرف المصلي تفسير ما يقرؤه من آيات الكتاب ويفهم معنى ما فيها من تسبيح وتكبير وإن كان فهم ما يتلوه في صلاته مما يزيده خشوعا وأجرا. 

حكم ترك مكان العمل للصلاة في المسجد

وفي ذات السياق قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا شكَّ أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، وأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في غيره، فيسَنُّ للإنسان أن يبادر بالصلاة في أول وقتها، وأن يصلِّيَها في جماعة وذلك إذا لم يكن مرتبطا بعمل آخر له أهميته.

جاء ذلك خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال «أعمل فى محل فهل عندما أسمع الأذان أترك العمل وأذهب للصلاة ؟»، مضيفا أن الصلاة هنا تعتمد على طبيعة العمل كمن يعمل فى مكان إن تركه يفسد العمل مثل من يعمل فى صيدلية أو مستشفى يعتمد عليها الناس فى أخذ الدواء ويكون مضطرا لإغاثة من يذهبون إليه فلا ينبغي أن يترك عمله، أما إذا كانت طبيعة العمل يسيره فمن الممكن أن يذهب للصلاة.

وأشار إلى أن بعض العمال ربما يتركون شيئا مهما أو يكونون في عمل يأخذون عليه أجرا، فيذهبون إلى المسجد ويمضون ساعات كثيرة فى الذهاب والصلاة وبعدها أيضًا، إلا أن الفقهاء قالوا إن الإنسان إذا كان مستأجرا فإنه يستثنى من الأجرة وقت الصلاة.

وأوضح أنه إذا أراد أن يصلى فى مكانه أو فى المسجد فالأمر واسع وله حرية الاختيار وإن كانت الصلاة فى المسجد أفضل إلا أنها ليست واجبة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.