الأطباء والصيادلة يتبادلون حملات تشكيك في النوايا.. الاسم العلمي للدواء يشعل صراعا جديدا بين أبناء «البالطو الأبيض» ..الصحة تدعو لكتابة الأدوية بالاسم العلمي وهيئة الدواء تشن حملة للتوعية

أزمة جديدة اندلعت بين الأطباء والصيادلة بسبب الحل الأمثل للتعامل مع مشكلة نواقص الأدوية في السوق المصري، إذ تشجع هيئة الدواء على إعطاء دور للصيادلة في توجيه المواطنين نحو البديل الأمثل، حيث إن كتابة الإسم العلمي للدواء كانت مطلبا للصيادلة منذ سنوات، وتجدد الطلب في ظل الأزمات التي يشهدها سوق الدواء من نقص مستحضرات وارتفاع الأسعار المستمر للأدوية.

 وسط رفض الأطباء الأمر الذي جر الطرفان إلى حملات تشكيك متبادلة في النوايا، حول تمسك كل طرف برأيه وحقيقة موقفه من الأزمة  لهذا طرحت «فيتو» السؤال علي خبراء سوق الدواء وعدد من الأطباء البشريين والصيادلة، لمعرفة إمكانية تطبيقه والآليات اللازمة والصعوبات التي تواجه ذلك.

مطالب الاسم العلمي

من جانبه قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن الاسم العلمي يطالب به القطاع الصيدلي منذ سنوات، لاسيما أنه قرار مطبق في كل دول العالم، وفي مصر يطبق الاسم العلمي بمستشفيات وزارة  الصحة والتأمينـ، ويوافق عليه الأطباء ويستخدمه المرضي ويحقق الشفاء، ثم يأتي مندوب الشركة إلي عيادة الطبيب لكتابة الاسم التجاري.

 وأوضح لـ"فيتو" أن الأزمة الاقتصادية العالمية وبسبب استيراد أدوية من الخارج لها بدائل مصرية وسعي الدولة لتوفير الدولار وتوطين صناعة الدواء وتشجيع الصناعة المحلية يجب الاعتماد علي الأدوية المصرية، موضحا أن تكلفتها علي المريض المصري في حدود نصف سعر الدواء المستورد، وأشار إلي أن الصيدلي من ضمن أدواره توجيه المريض للبديل الأمثل.

موضحا أن المسئولية في العموم مشتركة بين الطبيب والصيدلي مردفا: علي سبيل المثال دواء علاج الغدة الدرقية الناقص في السوق، له بدائل مصرية، وبدلا من البحث عن صنف محدد غير متوفر يمكن كتابة الاسم العلمي وتوفير عناء البحث علي المريض.

 وتابع: يمكن وضع آليات لصرف الأدوية من الصيدليات بالاسم العلمي، ووضع نظام متابعة لما يتم صرفه من الصيادلة للمرضي كبدائل ومتابعة آليات الصرف ووضع إرشادات لصرف البديل والمثيل منها الأقل جرعة والأقل سعرا، وأوضح أنه في دول  أوروبا وأمريكا يتم صرف الدواء بعدد الأقراص ووضعها في كيس وعليها بيانات الدواء والجرعة المطلوبة، إلا أن الأمر لا يمكن تطبيقه في مصر بسبب عدم الثقة وإمكانية بيع أدوية مغشوشة بدلا من الأصلية.

وشدد على ضرورة تغيير ثقافة المواطن عن الدواء البديل المصري، لافتا إلى أن المواطن بإمكانه التواصل مع هيئة الدواء للسؤال عن نوع الدواء وبدائله وأسعاره وأماكن توفره، وأقل سعر له، وأوضح أن الدولة تتجه الآن لدعم الدواء المحلي، خاصة وأن مصر تغطي ٩٢% من احتياجات الدواء محليا، وهي أعلى نسبة في دول أفريقيا لافتا إلى وجود ثقة في الدواء المصري، ولكن هناك مشكلة، إذ بإمكان الشركات الأجنبية الحصول على هامش ربح مرتفع وتحقيق مكاسب عالية لذلك تستطيع الانفاق جيدا على الدعاية بخلاف المصري. 

من ناحية أخرى، قال الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء، أن خبرة الطبيب البشري مع بدائل الأدوية، هي الفيصل في كتابة اسم الدواء للمريض، مشيرا إلى أن مطلب كتابة الاسم العلمي للدواء، وترك الحرية للصيدلي في صرف الأدوية كلمة حق يراد بها باطل.

حرية الصيدلي في صرف الدواء

 وأضاف لـ " فيتو" إن مطلب كتابة الاسم العلمي للدواء دائما يطرحه الصيادلة لترك الحرية للصيدلي حتى يكون حرًا في صرف الدواء.

 لافتا إلى وجود١٢ بديلا ومثيلا من إنتاج شركات مختلفة وكل شركة تختلف لديها طريقة التصنيع رغم أن المكونات واحدة  لكل صنف دواء،  والطبيب يجرب أنواعا  من الأدوية ويحدد الصنف الأنسب في السعر والأكثر جدوي للمريض بما يحقق نسب شفاء أسرع بناء علي خبرات متراكمة من الأطباء الأساتذة يتعلمها الأطباء حديثي التخرج، واستكمل: لو ترك الأمر للصيدلي لصرف الأدوية الأغلى لتحقيق ربح أفضل، لأنه يحصل علي نسبة من كل عبوة دواء تصرف، موضحا أن نسبة ربح مثلا ٢٠% من عبوة سعرها ١٠٠ جنيه، تختلف عن عبوة سعرها ٢٠٠ جنيه وهكذا.

 وأكد أن كفاءة إنتاج الشركات تختلف من صنف لآخر، لافتا إلي أنه في حالة الرغبة بتعميم كتابة الأدوية بالاسم العلمي يجب أولا توحيد الأصناف الدوائية والرقابة علي كفاءتها، متسائلا: لماذا يوجد أكثر من شركة تنتج مستحضرا واحدا، لافتا إلى أن جودة المنتج تختلف من شركة لأخري وهي حقيقة لا يمكن الاختلاف عليها، محذرا من أن الصيدلي يمكنه صرف ما لديه من دواء بصرف النظر عن كفاءة الأدوية، وأضاف أن التأمين الصحي يصرف الدواء بالاسم العلمي بعد إجراء مناقصة علي صنف محدد.

 وتتقدم شركات الأدوية ومن يعطي السعر الأقل يتم ترسية المناقصة عليه، وفي الوقت نفسه يوفر التأمين الصحي الصيدلية التجارية للمرضي حال الرغبة في صرف صنف بالاسم التجاري، حيث يدفع المريض الفرق في التكلفة بين سعر المستحضر الأصلي وسعر ترسية المناقصة، وفي ذلك اعتراف ضمني وصريح أبن الأدوية ليست مثل بعضها في التأثير والكفاءة. 

وعن تمسك الأطباء بحق كتابة الدواء بسبب مكاسب الدعاية من الشركات للأطباء، أكد أن شركات الأدوية تقدم للصيادلة أيضا عروضا للأدوية غير الوصفية، أى التي لا تصرف بروشتة طبية، وفي بعض الدول تأخذ الصيدليات نسبة على عدد العبوات التى تصرفها للمرضي. 

من ناحيته، قال الصيدلي كريم كرم عضو المركز المصري للحق في الدواء: إن كل الدول تطبق كتابة الأدوية بالاسم العلمي، مؤكدا أنه لن يحدث في مصر لأن الأطباء ترفض ذلك، وأشار لـ"فيتو" إلى أن الصيدليات تختار للمريض الصنف الأقل سعرا، بينما مريض آخر يمكن أن يصمم علي صرف الصنف الموجود في الروشتة.

 موضحا أن أهمية الاسم العلمي للدواء تكمن في عدم الارتباط بصنف واحد، بما يساهم في حل مشكلة نواقص الأدوية بالحصول علي أي بديل آخر متوفر، وأشار إلي عدم وجود فروق كبيرة في الفاعلية بين شركات الأدوية، موضحا أن الفرق بينهم درجات بسيطة ولن تؤثر علي المريض، مردفا: من الطبيعي أن يحتوي الصنف الأصلي للدواء علي مادة فعالة بنسبة ١٠٠%، بينما الصنف المثيل أقل في المادة الفعالة بنسبة ضئيلة، يمكن أن تصل إلى٩٠%، وهو أمر معروف في كل الدول، كما يقل السعر في البدائل عن المستحضر الأصلي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.