بعد 12 عامًا، العدل تسدل الستار على قضية التمويل الأجنبي، 85 منظمة و43 حقوقيًا شملتهم التحقيقات، وإلغاء قرارات منع السفر والتحفظ على الأموال
قضية التمويل الأجنبي، هكذا عرفت إعلاميًا القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١، التي تم تداولها ١٢ عامًا داخل أروقة المحاكم، وكانت هي القضية الأشهر ولاسيما أنها شملت ٨٥ منظمة، فضلا عن نشطاء مصريين وأجانب.
اليوم أسدل الستار عن القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١، ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل بيانا حول قضية التمويل الأجنبي والتي تشمل 85 منظمة.
85 منظمة يشملها التحقيق في قضية التمويل الأجنبي
وصرح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، بأنه تم الانتهاء من التحقيق لـ٧٥ منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، موضحا أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة.
وقال قاضي التحقيق في بيان صادر من وزارة العدل: إنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.
إلغاء قرارات المنع من السفر
وبصدور أوامر الحفظ يتم إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.
وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
تداولت قضية «التمويل الأجنبي» داخل أروقة المحاكم المصرية، التي اتهم فيها ٤٣ متهما منهم ١٤ مصريا و٢٩ أمريكيا وأوروبيا وعربيا، ووجهت لهم تهمًا بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها ٦٠ مليون دولار، من خلال ٦٨ منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
الشق الأجنبي
في ٢٠١١ أسدلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ١٥، المنعقدة في محكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد على الفقي، الستار عن القضية في شقها الأجنبي ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني التي تعود وقائعها إلى عام ٢٠١١، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين في الشق الأجنبي من القضية، علمًا بأن الشق الخاص بالمنظمات المحلية ما زال قيد التحقيق.
المتهمون الأجانب
المتهمون في القضية ١٩ ناشطا أمريكيا من بينهم سام آدم لحود، مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في القاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي راي لحود، ومصريين وآخرين من ألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين، والمنظمات المتهمة هي المعهد الجمهوري الدولي الذي يشغل منصب مديره السيناتور الأمريكي جون ماكين والمعهد الديمقراطي الوطني الذي أسسته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت وفريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين وتتلقّى كلّها تمويلات أمريكية فيدرالية، وكذلك مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
الاتهامات الموجهة
الاتهامات التي وجهت حينها، تأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، نفذوا من خلالها تدريبا سياسيا لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.
أرقام التمويل
وحسب التحقيقات حصل المعهد الجمهوري الدولي على ٢٢ مليون دولار والمعهد الديمقراطي الوطني على ١٨ مليون دولار وفريدوم هاوس على ٤.٤ مليون دولار والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين على ثلاثة ملايين دولار ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية على ١.٦ مليون يورو.
المنع من السفر
وجرى منع المتهمين من السفر إلى خارج مصر، لاسيما أنّ سام لحّود ذهب لمطار القاهرة الدولي للسفر للخارج وتم منعه، وذهب المتهمين الأمريكيين لسفارة الولايات المتحدة في مصر وطلبوا اللجوء خوفا على سلامتهم الشخصية ولكن السفارة لم تعطهم حق اللجوء لأنها رأت أن لا شيء يهدد سلامتهم الشخصية.
بداية المحاكمة
وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٢ أوّل جلسة للنظر في القضية وحضر كل المتهمين المصريين الـ١٤ بينما تغيّب كل المتهمين الأجانب، وتنحّت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة عن النظر في القضية لاستشعار الحرج، لذلك تم تأجيل المحاكمة إلى ٢٦ أبريل ٢٠١٢، وتم في ٢٩ فبراير ٢٠١٣رفع حظر السفر للخارج عن المتهمين في القضية.
السجن ٥ سنوات
وفي يونيو ٢٠١٤، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن ٥ سنوات من بينهم ١٨ أمريكيًا والباقين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية في مصر.
كما قضت بمعاقبة ٥ آخرين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و٣ مصريين، وبمعاقبة ١١ متهمًا مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه.
إعادة المحاكمة
وبعد ٥ سنوات من الحكم، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المحكوم عليهم في القضية، وقضت بإعادة المحاكمة أمام جنايات القاهرة، لتكتب سطرًا أخير في الشق الأجنبي في القضية ببراءة كل المتهمين الذين جرت إعادة محاكمتهم بمقتضى الحكم الصادر من محكمة النقض.
إلغاء حظر السفر
قررت محكمة استئناف القاهرة، إلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأجانب في القضية بعد دفع كفالة مليوني جنيه لكل منهم، ما أثار الرأي العام، وفي 1 مارس من العام ذاته، غادر 9 أمريكيون و8 من جنسيات أخرى من المتهمين في القضية الأراضي المصرية على متن طائرة أمريكية خاصة.
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع المعهد الجمهوري والديمقراطي الأمريكي و"فريدوم هاوس" و"كونراد ايناور" الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها.
الشق المصري
أما عن الشق المصري فتح من جديد التحقيق في القضية في مارس ٢٠١٦ قرر المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، منع حسام بهجت وجمال عيد وأسرتيهما و5 آخرين من التصرف في أموالهم.
وقال المستشار هشام عبد الحميد، عن القرار الصادر بمنع مديري منظمات المجتمع المدني من السفر مجرد "تدابير احترازية" لحين التحقيق معهم، ولم يوجه لهم أية اتهامات.
في 17 سبتمبر 2016؛ قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، بتأييد قرار منع الناشطين الحقوقيين "جمال عيد وحسام بهجت" و5 آخرين من التصرف في أموالهم، لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي"، بينما رفضت طلب التحفظ على أموال زوجاتهم وأولادهم.
وضم أمر المنع من التصرف في الأموال كل من: جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية واثنين من أسرتيهما، وكذلك بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وأخيرًا عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.
وفي عامي 2016، و2017، أيدت محكمة الجنايات التحفظ على أموال عزة سليمان،مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومزن حسن، مدير مركز نظرة للدراسات النسوية ومنعهما من السفر.
تظلم ١٤ حقوقيًا
قضت محكمة جنايات القاهرة في 20 يوليو 2020 برفض تظلم 14 حقوقيًا على قرار منعهم من السفر بالقضية 173 لسنة 2011 تمويل أجنبي.
وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع وإسراء عبدالفتاح ومزن حسن وياسر عبدالحفيظ وعلاء الدين عبدالتواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبدالتواب وحسام الدين أحمد.
أصدر المستشار علي مختار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارا انه لا سند لإقامة الدعوى الجنائية بحق 20 منظمة مجتمع مدني، لانتفاء الجريمة وعدم كفاية الأدلة، في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق.
وأكد قاضي التحقيق أن الأمر يشمل إلغاء كل ما ترتب على التحقيقات من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
براءة ١٨ منظمة
في ٢٠٢١ أصدر المستشار علي مختار، أمس الخميس، أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منظمة وجمعية وكيان، لعدم الجريمة وهم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان، وCounter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية.
والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة، وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
