كيف تتغلب الشركات العقارية على تقلبات أسعار مواد البناء؟
تطارد السوق العقاري العديد من الأزمات والمشاكل، وأبرزها عدم الاستقرار الذي يشهده سوق البناء والارتفاعات الكبيرة وغير المسبوقة فى أسعار مواد البناء، الأمر الذي أربك حسابات شركات التطوير العقاري وانعكس سلبيًّا على حركة البناء والتشييد.
عدم استقرار أسعار مواد البناء يؤثر في السوق العقاري
من جانبه قال نوير السحيمي، الخبير العقاري، عضو جمعية مستثمرين 6 أكتوبر: تقلب أسعار مواد البناء ليس بأيدينا، وفي ظل التقلبات الموجودة نحاول أن نعمل، خصوصا وأن بعض المشروعات لم تستكمل، متابعًا: وهناك بعض المشروعات لم يتم العمل فيها ويقرر أصحابها التأجيل، انتظارًا لاستقرار الأسعار وضبط التكلفة.
وأكد أن المشكلة ليست في أسعار مواد البناء فقط، ولكن هناك مشكلة أخرى تتعلق بأسعار الأراضي، وأجور العاملين، وهو ما يؤثر على المطورين العقاريين، الأمر الذي تسبب في تراجع معدلات البيع.
عدم توافر السيولة المالية يؤثر في العقارات
وقال: كل شركة عقارية تتصرف حسب ظروفها، فمن يمتلك تمويل وسيولة يعمل ويستكمل مشروعاته، وفي المجمل يتم تقليل العمل في المجال العقاري هذه الفترة نتيجة عدم الاستقرار في السوق.
وأوضح نوير، أن المشكلة الكبرى في تغير الأسعار وعدم ثباتها، مشيرًا إلى أن البيع أثناء تنفيذ المشروع فيه خطورة كبيرة وخسائر، ما يضطر بعض المطورين لتأجيل البيع لحين الانتهاء كاملة من المشروع، وهذا الأمر يحتاج إلى سيولة، ولكن عند بيع الوحدة يتطلب دفع المبلغ كاش من العميل، وهو ما يمثل عبئًا عن العميل، وتحدث مشكلة مع الشركات العقارية.
مطالب بمنع بيع الوحدات السكنية قبل انتهاء المشروعات بالكامل
وعن الحلول، أكد ضرورة الالتزام ببيع المشروع ووحداته بعد الانتهاء منه بشرط وجود تمويل عقاري يساعد المطور العقاري.
الدولار يتحكم في أسعار مواد البناء
وقال: لن نستطيع مطالبة الدولة بضبط الأسعار الخاصة بمواد البناء، لأننا سوق مفتوح والأسعار عالمية ويتحكم بها سعر الدولار.
وقال السحيمي: نتمنى ثبات أسعار الخامات، وتكون الزيادة بطريقة منتظمة نستطيع حسابها، موضحًا أن المشكلة تتمثل في البدء بمشروع بسعر معين وبعدها تظهر زيادة جديدة في الأسعار أثناء التنفيذ.
من جانبه أكد سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، أنه لن يحدث فقاعة عقارية، ولن ينتهي البيع والشراء، ولكن قد يكون أبطأ، من حيث تحميل زيادة الأسعار على العميل مما يؤدي لتراجع في حركة البيع والشراء وينشأ حالة من عدم الثقة بين البائع والمشتري.
وقال: هناك عوامل بعيدة عن زيادة أسعار مواد البناء، وهي زيادة نسبة الفائدة في البنوك، مما يجعل الكثير يعزف عن شراء العقارات.
وأشار إلى أن هناك بعض الشركات التي تشترط على العميل زيادة في سعر الوحدة السكنية المتفق عليها في حالة زيادة سعر صرف الدولار، قائلا: وفي هذه الحالة الثقة في الشركة هي من تقود العميل للشراء مهما كان السعر نتيجة الخدمات المقدمة.
وعن المشاكل التي تحدث بين الشركات العقارية والعملاء نتيجة عدم الالتزام ببنود العقد نظرا لغلاء الأسعار وعدم ثباتها، قال أبو الحسن نصار، خبير التقييم العقاري المعتمد والمحكم في فض منازعات العقود: يجب أن نلجأ لحل قانوني لفض المنازعات يرضي طرفي النزاع بين المشتري والشركات العقارية، وهو اللجوء للتحكيم، بديلا عن المحاكم لقانون رقم 27 لسنة 1994 وميزته أنه قانوني معترف به وحكم التحكيم ملزم والمدة من 3 ل6 شهور ووفقا للقانون 12 شهر وحكم المحكمة يمكن أن يتم فيه استئناف وبعدها نقض، ولكن حكم التحكيم لا يجوز فيه الاستئناف أو النقض.
وأوضح نصار أن المشكلة الكبرى في عدم امتلاك الكثير ثقافة اللجوء للمتخصصين، قائلا: فالأغلبية لا يصطحب معه محامي عند شراء أي وحدة سكنية والشخص الذي يشتري الوحدة يذعن أنه يفهم في القانون ويقرأ العقد ويسترخص دفع تكاليف المحامي في شقة يدفع فيها مليون جنيه، ولكن الحقيقة أن بالعقد ثغرات لا تضمن حق المشتري ولا بد أن يقرأه محامٍ.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
