اقتصادي: توصيات تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي خلال 45 يوما تدفع عجلة الاستثمار
قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية: إن توصيات الحوار الوطني للنهوض بقطاع الاستثمارات الخاصة وجذب المستثمرين تعد ذات أهمية كبرى لأن جزء منها يتعلق بالإسراع من جانب البنوك بمراجعة دراسات الجدوى للتسهيل من إجراءات منح الائتمان والقروض والمساهمة بشكل واضح، لتهيئة مناخ الاستثمار لأن جزء منها مرتبط بكيفية تقديم القروض كجزء ائتماني وتقديم القروض اللازمة للتمويل بشكل ميسر خلال 45 يومًا، وهذا أمر جيد ومهم خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ملف الثروة المعدنية من الملفات الهامة التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل
وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن فكرة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية أمر أثير منذ فترة طويلة، والغرض منه هو إيجاد نوع من تنمية الموارد وتحقيق أرباح ووجود نوع من الاستقلالية بشكل أكبر، خاصة أن ملف الثروة المعدنية من الملفات الهامة التي يجب أن يتم استغلالها بالشكل الأمثل، فضلًا عن أن عملية التحول ستكون أمرًا جيدًا لأنه يعطيها صيغة مرتبطة بمفهوم القطاع الخاص من حيث المصروفات أو الإيرادات.
وتابع هذه الخطوة سوف تمنح الهيئة صلاحيات أكبر وبالتالي نتمنى لا تتحقق هذه الخطوة على أن تتوفر لها الإدارة التي تمتلك الخبرة اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وكانت لجنة الحوار الوطني أصدرت فيما يخص قضية الاستثمار الخاص، عددًا من التوصيات، والتي جاء أبرزها ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.
ووفقًا لتقرير توصيات لجان الحوار الوطني، يصدر البنك المركزي توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصى 45 يومًا عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
لجنة الحوار الوطني ومجلس أمنائه
كما تضمنت التوصيات، سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، فضلًا عن أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات.
واشتملت التوصيات على سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.
وركزت التوصيات أيضًا على التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، مع النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة.
كما أوصت لجنة الحوار الوطني، بتفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص، وكذا قيام (هيئة الاستثمار/ هيئة التنمية الصناعية/ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.
وتضمنت التوصيات، توجيه إدارة الشباك الواحد الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار، وإمكانية استحداث نموذج تمويل لمشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات (% Revenues) من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
