من يحمي عملاء السوق العقاري؟
شهدت الفترة الأخيرة العديد من الممارسات والتلاعب فى العقود من بعض الشركات العقارية، واتجهت بعض الشركات العقارية لاستغلال بعض الثغرات في تعاقدات عملائها وسحب وإلغاء تخصيص شقق بعض المواطنين بالرغم من مرور سنوات على التعاقد بهدف استغلال تلك الشركات فروق الأسعار الحالية وإعادة طرح الشقق مرة أخرى بالأسعار الجديدة، بالاضافة لعدم التزام الشركات بمواعيد ومواصفات تسليم الشقق أو عدم التنفيذ المشروع.
وقال المهندس أبو الحسن نصار، خبير التقييم العقاري والمحكم المعتمد لفض منازعات العقود أن السبب الرئيسي خلف تلاعب بعض الشركات العقارية وتربصهم للعملاء لإلغاء أو فسخ العقود القائمة منذ سنوات للتهرب من التزامات العقود وإنشاء عقود جديدة بأسعار جديدة هو الارتفاعات التي شهدها سوق مواد البناء في الآونة الأخيرة والذي يرفع من تكلفة البناء تباعًا بالإضافة إلى تعويم الجنيه.
وأكد أبو الحسن أن هذه المزاعم السالف ذكرها لا يمكن الاعتداد بها حيث أنه من المفترض ان تقوم الشركات العقارية بدراستها المسبقة لطرح الوحدات للبيع محتسبة فيها نسبة المخاطر التي قد تتعرض لها مستقبلًا من زيادات وخسائر وبنائنا عليه تحدد السعر المناسب لعرضها بالسوق، مضيفًا أن العالم يتعرض لأزمات اقتصادية منذ بداية عام 2022 لذلك من البديهي أن تتمكن الشركات من توقع مقدار التضخم وتأثيره على سوق التشييد والبناء في الفترة التالية لذلك ولكن نجد اليوم الشركات التي تمتلك مشروعات مقامة بعد هذا التاريخ لازالت تحاول التهرب من مسؤوليتها تجاه عملائها.
ونوه المهندس أبو الحسن أن الشركات لا تستطيع فسخ العقد إلا باللجوء إلى القضاء والذي يستغرق سنوات عدة والذي يقع بالضرر على المشتري حيث يسترد أمواله بنفس طريقة الدفع والتي تكون قد قلة قيمتها الشرائية حيث لا يستطيع المواطن شراء نفس الوحدة التي سبق واشتراها منذ 3 سنوات بنفس السعر، مؤكدًا أن بعض الشركات التي تتأخر عن تنفيذ مشروعاتها وجعل العميل يتنازل عن حقوقه بسبب المماطلة طويلة الأمد لا يجب ان يكون لها اي حقوق حيث يجب ألا يتحمل العميل أي خسائر بجانب الوقت الذي اقتطفه من حياة العميل والتزاماته الآخرة.
التحكيم هو الحل الانسب في الوقت الحالي
وأضاف المهندس ابو الحسن أن الحل الذي يستطيع كلا من المشتري وشركة الاستثمار العقاري حاليًا لإيجاد حلول هو التحكيم حيث يصدر في مدة قصيرة لا تتعدي ١٢ شهرًا فقط وهذا طبقًا لقانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ واتفاقية نيويورك للتحكيم والتي وقعت عليها مصر عام ١٩٥٩م والذي يُجنب الطرفين تباطؤ التقاضي بمحاكم الدولة التي قد يستمر لعدو سنوات، مؤكدًا ان حكم التحكيم له حجية الأمر المقضي وملزم لأطراف النزاع قانونيًا وينفذ بعد أخذ الصيغة التنفيذية عليه هذا كما أنه ليس فيه طعن بالاستئناف ولا النقض كما في المحاكم العادية.
يجب تدخل وزارة الإسكان لإنشاء عقد نموذجي
وطالب أبو الحسن وزارة الإسكان بإنشاء عقد عقاري نموذجي موزون الحقوق والواجبات بين شركات التطوير والاستثمار العقاري وبين مشتري الوحدات العقارية وتكون الوزارة طرفًا به ليصبح ملزم قانونيًا لشركات الاستثمار العقاري مشابهًا لما تم من وزارة السياحة من سنوات قليلة لحل منازعات عقود " time Share" حيث ألزمت به شركات السياحة ومن لا يلتزم به يتم ايقاف نشاطها او شطبها نهائيًا, مؤكدًا ان هذا سيكون المنقذ لعملاء شركات التطوير العقاري بدلًا من عقود الإذعان الجارية حاليًا والتي تجعلهم "لقمة سهلة" في فم المؤسسات الخاصة العملاقة.
عقود الإذعان خراب بيوت للمستهلك العقاري
وأكد أبو الحسن أنه لا بد من تشريع يحمي المستهلك العقاري ليقع تحت سلطات حماية المستهلك وإنقاذه من أنياب المطور العقاري الذي يتحكم به بعقد إذعان يحاسبه على أقل الأخطاء ويفسخ العقد لإعادة طرح الوحدات مرة بأسعار فلكية في حين لا يحاسب عند التأخير في التسليم أو سوء التشطيبات النهائية المتفق عليها بالعقد ليكون العميل العقاري تحت رحمة الشركات، مضيفًا: "عقود الإذعان خراب بيوت للمستهلك العقاري".
العقد شريعة المتعاقدين والمستهلك هو الطرف الضعيف بعقود الإذعان
في حين قال شعبان سعيد، المستشار القانوني ان كل ما يستطيع المستهلك العقاري فعله هو إلا يسمح للشركات العقارية ان تجد الثغرة التي تمكنها من التملص من العقود والالتزامات المكلفة بها، مؤكدًا " ان العقد شريعة المتعاقدين" وان العميل يكون في جميع عقود البيع مع الشركات العقارية الطرق الأضعف لذلك يجب قراءة العقد جيدًا وفهم جميع شروطه قبل المضي والتوقيع حتى يتجنب أي تلاعب من الطرف الآخر.
وأكد المستشار شعبان سعيد أن المشتري لا يستطيع اتخاذ اي إجراء قانوني ضد الشركة بعد فسخ أو إلغاء العقد حيث سيسترد أمواله بنفس طريقة السداد وفي بعض العقود يخصم منها ١٠٪ نظير مخالفة العقد، مشيرًا إلى وجود عقود عقارية أكثر إجحافًا من هذا كذلك.
وقالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك أن ما يحدث من قبل المطورين العقاريين في الفترات الاخيرة لا يمكن وصفه إلا "بالاستهبال" نظرًا الأسعار المبالغ فيها بالأخص في المدن الجديدة، مؤكدة ان ما يحدث حاليًا ما هو إلا نتاج من سوق قائم على الطمع فبرغم الارتفاعات التي شهدها قطاع التشييد والبناء إلا أنه اقل بكثير من الأسعار التي تطرح بها الوحدات.
وأكدت الدكتورة سعاد ان المستهلك العقاري لا يقع تحت سلطات حماية المستهلك وإنما المسألة قانونية بحتة، مكررة العبارة التي ترددت في فم الخبراء اكثر من مرة "العقد شريعة المتعاقدين".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
