محكمة النقض تؤيد حكم حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات في قضية التحرش
قضت محكمة النقض فى آخر فصول محاكمة أحمد بسام زكي المعروف باسم متحرش الجامعة الأمريكية والتي بدأت في غضون عام 2020 والمتهم بالتحرش بعدد من فتيات الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقضت بتأييد سجنه ٨ سنوات.
ويعتبر الحكم الصادر من محكمة النقض هو حكم نهائي.
وبموجب حكم محكمة النقض فقد أحيلت واقعة من وقائع هتك العرض والمحكوم فيها على أحمد بسام زكي بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة لمحكمة الطفل وذلك لكون أحمد بسام وقت ارتكاب الواقعة (عام 2016) كان طفلًا جاوز سنه خمسة عشر عامًا ومن ثم فتختص محكمة الطفل بمحاكمته، بينما رصدت محكمة النقض إغفال الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحق أحمد بسام زكي توقيع عقوبة الغرامة الوجوبية عليه في إدانته بجريمة تعاطي المخدرات وهو ما لم تستطع تعديله – محكمة النقض – وذلك تطبيقًا لقاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه، ونظرًا لأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم.
وبهذا الحكم تنهي محكمة النقض قضية طالب الجامعة الأمريكية.
كان النائب العام أمر بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
كما شملت الاتهامات: تحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضاها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
وكانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.