ترويض الإنفاق الحكومى.. خبراء: يجب أن تعطى الدولة المثل والقدوة فى الترشيد.. تقليص عدد المستشارين محليا أو أجنبيا فى دواليب الحكومة أولوية..وعلى مجلس الوزراء الاجتماع «إلكترونيا» للتوفير

ترويض الإنفاق الحكومى لا بديل عنه لإنهاء مشكلة عدم الاستقرار الاقتصادى فى الفترة الحالية، إذ يرى عدد من الخبراء أن البنود التى أعلنتها الحكومة فى خطة ترشيد الإنفاق غير كافية لتعظيم الإيرادات العامة للدولة والتخلص من مشكلة الديون، بل هناك بنود أخرى يجب التخلص منها تماما لإعطاء بادرة أمل والقدوة فى المسئولية، لجذب المواطن للوقوف فى نفس المربع باستراتيجية مواجهة الأزمة

خطة الحكومة

وتضمنت خطة الحكومة التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تعظيم الإيرادات العامة، وتخطيط الاحتياجات السنوية، وإعداد كراسات الشروط والعقود النموذجية، وتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وضوابط شراء واستخدام المركبات، وقواعد إدارة المخزون، وتدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام، مع أحكام تضمن أولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلى، بالإضافة إلى وضع قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والعديد من الضوابط المالية الأخرى، منها ما يرتبط بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وإدارة العنصر البشرى، وعقد المؤتمرات.

يقول الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: نادينا ومازلنا ننادى منذ زمن بأولوية ترشيد الإنفاق الحكومى، إذ يجب أن تكون الدولة قدوة فى الترشيد من خلال تقليص عدد المستشارين سواءً محلى أو أجنبى فى دواليب الحكومة، وأن تكون جميع أو أغلب اجتماعات مجلس الوزراء من خلال الفيديو كونفرانس توفيرا لحركة السيارات وحرق الوقود وبدلات الانتقال للاجتماعات.

تقليل عدد المؤتمرات

وأضاف فى تصريح خاص لـ«فيتو»: لا بد أيضًا من تقليل عدد المؤتمرات، بحيث تكون فى أضيق الحدود، إذ عندما يشعر المواطن المصرى سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى وحتى فى الشارع بأن الدولة بدأت الترشيد بنفسها سنجد معدلات جيدة جدا فى الترشيد الإنفاقى. وتابع: هنا يجب التوضيح أنه يوجد فرق بين الترشيد الإنفاقى على المصروف الحكومى من مصروفات إدارية وبدلات وانتقالات، والترشيد فى الإنفاق على المشروعات الحكومية التى لا نريد التوقف عنها.

وعن بدء الحكومة فى الانتقال تدريجيا إلى مقارها فى العاصمة الإدارية، ومدى تعارضه مع مبدأ ترشيد الإنفاق من عدمه، أكد الشرقاوى، أن انتقال الحكومة من مقارها القديمة إلى العاصمة الإدارية يكلفها بنود وميزانية جديدة وربما أعباء على الموظفين أنفسهم، والدولة تحاول بقدر المستطاع الالتزام بتخفيف هذه الأعباء، لكن الأمر يحتاج المزيد من التركيز، وإعادة النظر فى العدد المنقول من المقار القديمة إلى الجديدة فى العاصمة الإدارية والخدمات التى يقدمونها.

وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على أهمية أن يكون انتقال موظفى الوزارات من المقار القديمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة تدريجيًا، حتى يحقق الهدف المنشود منه بتخفيف الضغط المرورى والتحول نحو مظاهر الحكومة الإلكترونية الذكية القوية، مضيفا: نحن فى أمس الحاجة إلى ذلك، لكن الظروف الاقتصادية أحيانا تحتاج إلى تغيير فى المخطط قليلا.

وأوضح الخبير أن عملية تنفيذ انتقال الوزارات إلى العاصمة لن تكون إلا نقل الشخص الأمثل إلى المكان المناسب وتوزيع أعمال المواطنين بين المقار القديمة والجديدة على أحسن ما يكون فى التدبير والتخطيط.

تحفيز النمو

من ناحيته، قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادى إن ترشيد الإنفاق الحكومى سياسة بدأتها الحكومة منذ إعداد موازنة العام المالى الماضى، حيث قامت بترشيد الإنفاق الاستهلاكى، مع الحفاظ على الإنفاق فى مجال الاستثمارات العامة لتحفيز النمو.

وأضاف جاب الله لـ"فيتو": مخاطر الدين تتعرض لها مصر مثل باقى دول العالم، وخاصة أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كانت صعبة ودفعت الدول إلى خيارين كلاهما مر، فالأول هو الاتجاه نحو الدين لعبور الأزمة، والثانى هو ترك الاقتصاد يدخل فى مرحلة من مراحل الركود، وهو الأمر الذى ينعكس فى زيادة نسبة البطالة والكثير من المشكلات الاقتصادية.

وأشار إلى أن العبرة الآن فى التوازن بين إدارة ملف التمويل الخارجى بمحاوره المتعددة سواء بالقروض أو جذب استثمارات خارجية بأنواعها المتعددة، أو بزيادة الصادرات وغيرها من المحاور، وبين الحفاظ على الموازنة وعدم الانجرار إلى مخاطر تمويل مرتفعة التكلفة.

واستطرد: الإنفاق الحكومى ليس هو الحل سواء بترشيده أو زيادته، حيث يتواجد سيولة كبيرة فى الأسواق والمطلوب خلق أفق لكى تدخل فى دوائر الاقتصاد بأقل نسبة من المكون الأجنبى لتقليل الضغط على الدولار، وأتصور أن أهم قطاع يمكن أن يقوم على ذلك هو قطاع التشييد والبناء فعلى الرغم من كونه متوفرا بالمدن الجديدة إلا أن المدن القديمة لا تستفيد منه وهو ما يتسبب فى لجوء البعض من سكان هذه المدن إلى استخدام السيولة المتوفرة معهم لشراء أدوات ذات مدخل دولارى، وهو ما يزيد من الطلب على الدولار ويؤثر فى الاقتصاد.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.