المصرى للدراسات الاقتصادية يرصد أسباب تراجع الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي
رصد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أسباب تراجع الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالى، حيث تراجعت صادرات مصر السلعية "غير النفطية" في النصف الأول من العام الجاري 17% إلى نحو 16 مليار دولار، مقابل 19.3 مليار دولار قبل عام.
وبلغت صادرات مصر السلعية وصلت العام الماضي إلى 35.61 مليار دولار رغم الظروف العالمية الصعبة، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بعام 2021.
وأشارت الدراسة التى أعدها المركز وحصلت “ فـيتـو” على نسخة منها، ان التراجع الذي شهدته الصادرات المصرية في الفترة الأخيرة هو في واقع الأمر شيء متوقع، ولا يمكن تفسير ذلك فقط بالتأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية؛ فالصناعة المصرية تعاني من غياب استراتيجية للتنمية الصناعية ذات رؤية واضحة وتعمل على معالجة المشكلات المزمنة التي تواجه الصناعة في مصر، وهو ما ترتب عليه
1- عدم القدرة على تحقيق طفرة تصديرية، وعدم استدامة أى زيادة تحدث في الصادرات المصرية؛ حيث سرعان ما تتراجع الصادرات عند تعرض الاقتصاد المصري لأي صدمات داخلية وخارجية.
2- عدم التعامل بشكل جذري مع المشكلات والمعوقات المؤسسية التي تواجه الصادرات المصرية، وهو ما انعكس في بطء الإجراءات المرتبطة بالتخليص الجمركي لمستلزمات الإنتاج، وكذلك الإجراءات الخاصة بتحصيل المصدرين لمستحقاتهم سواء في إطار نظام الدروباك، أو في إطار منظومة رد أعباء الصادرات، فضلا عن وجود شروط مسبقة للتصدير والاستيراد مما يزيد من تعقيد الإجراءات ويؤدي إلى بطئها، وهو ما نتج عنه في النهاية خلق مشكلات لدى المصدرين في توفر السيولة وقدرتهم على الاستمرار في العملية التصديرية، وهو الأمر الذي أظهرته بوضوح نتائج الدراسة التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية TRADE USAID،حول توثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات في مصر.
3- التعامل غير السليم مع استهداف التقليل من الواردات، خاصة في ظل أزمة الدولار، وذلك من خلال وضع إجراءات تقييدية للواردات بالأساس، مع الضعف الشديد في السياسات المطبقة لزيادة الإنتاج والإحلال محل الواردات بشكل سليم، وغياب الدراسات التفصيلية لسلاسل القيمة والتي يتم من خلالها تحديد الفجوات والمنتجات التي يمكن إنتاجها محليا.
-4- تحييد دور وزارة التجارة والصناعة في القرارات الاقتصادية، والتي يكون لها تأثير مباشر على الصادرات المصرية، واتخاذ إجراءات بشكل منفرد من قبل مختلف الجهات كان له تأثير سلبي على الصادرات، وهو ما اتضح جليا في قرار البنك المركزي الخاص بوقف العمل بنظام مستندات التحصيل واقتصار الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية، والذي استمر العمل به خلال الفترة (فبراير - ديسمبر (2022) وتم تطبيقه على جميع المنتجات دون الأخذ في الاعتبار اعتماد الصناعة المصرية، لاسيما تلك الموجهة للتصدير على مستلزمات الإنتاج المستوردة، وبالرغم من إلغاء هذا القرار في ديسمبر 2022 إلا أن تأثير الإلغاء لم يتحقق في ضوء أزمة الدولار.
5 وبالإضافة إلى ما سبق، فإن أزمة الدولار قد ترتب عليها أيضا توقف مؤسسة COFACE الدولية العاملة في مجال ضمان الصادرات مؤخرا عن تغطية الشركات المصرية وهو ما انعكس سلبا على الصادرات المصرية.
وجود استراتيجية للتنمية الصناعية
في ضوء ما سبق، فإنه لا مجال للحديث عن زيادة مستدامة للصادرات المصرية بدون وجود استراتيجية للتنمية الصناعية تتعامل بشكل جاد وحقيقي مع استهداف الإحلال محل الواردات بشكل سليم، وتعمل على زيادة مستدامة في الصادرات في إطار استراتيجية تفصيلية لتنمية الصادرات من خلال إجراء دراسات لكل قطاع تتضمن تحليلا مفصلا للمنتجات على مستوى HS-code digit) والأسواق وفقا لأحدث بيانات التجارة وبمنظور مستقبلي.
المعوقات تواجه حركة الصادرات المصرية
هذا بالإضافة إلى أهمية التعامل السريع مع المعوقات الإجرائية التي تعوق حركة الصادرات المصرية وتؤثر على توفر السيولة لدى المصدرين. ومن الحلول المقترحة في هذا الصدد ما قدمته الدراسة سالفة الذكر التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومن بينها على سبيل المثال: تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على جواب الرقابة الصناعية، تسريع عملية إصدار الصور الضوئية من شهادة الصادر سرعة إنهاء خطاب الضمان الخاص بالسماح المؤقت واسترداد رسوم الدروباك، اختصار الوقت الازم للتقديم والحصول على رد أعباء الصادرات، ووضوح القواعد المنظمة له ومواعيد استحقاقه، وكذلك ضرورة زيادة كفاءة عمليات الفحص الجمركي ووضع معاير للفحص واضحة لجميع الجهات المعنية.
وأخيرا، يجب التأكيد على ضرورة العودة لوزارة التجارة والصناعة بوصفها الأب الشرعي للصناعة المصرية، والتنسيق التام بين الوزارة وغيرها من الوزارات والجهات الأخرى في أي قرارات من شأنها التأثير على الصناعة والصادرات، وفى مقدمتها القرارات المقيدة للواردات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
