اعترافات صادمة للمتهم بقتل مسن داخل شقته بالطالبية

أدلى صاحب ورشة المتهم بقتل مسن بمنطقة الطالبية باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة.

وقال المتهم إنه نظرًا لإقامة المجنى عليه بمفرده وسابقة إعطائه نسخة من مفتاح شقته للاطمئنان عليه من حين لآخر عقد العزم على سرقته.

وأضاف  حيث شاهد المجنى عليه خارجًا من مسكنه فصعد للشقة لسرقتها وحال قيامه بالبحث عن ثمة مسروقات فوجئ بعودة المجنى عليه فعاجله بعدة طعنات بسكين فأودى بحياته واستولى على متعلقاته (حافظة نقود وبداخلها مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - رخصة قيادة - عدد 2 كارت فيزا - هاتف محمول -  تابلت).

 وأضاف بقيامه بسحب مبلغ مالى من أحد الكروت (لعلمه برقمه السرى لسابقة قيامه بسحب مبلغ مالى للمجنى عليه) وإنفاقه المبلغ

العثور على جثة مسن بالطالبية

كان قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة تلق بلاغًا من الاهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص سنه 71 بالشقة سكنه يقيم بها بمفرده والكائنة بدائرة القسم.

وبإجراء  التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك ورشة - مقيم بالعقار المواجه لمسكن المجنى عليه).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمسكنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبإرشاد المتهم تم ضبط المسروقات عدا الهاتف المحمول وقرر بتصرفه فيه بالبيع لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول.

 وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.