فشل الحكومة والمواطن في مواجهة السجائر
أزمة السجائر الأخيرة أثبتت فشل الحكومة والمواطن في التعامل مع أزمة لا تحدث كثيرًا لا تحدث إلا مع حكومة تعيش في غيابات الجُب ومواطنين يتحلون بـ السلبية، ورضو لأنفسهم أن يقفوا في طوابير أمام محلات الدخان والسجائر.
فالحكومة فشلت في السيطرة على السوق الخاص بسلعة ليست أساسية وتركت التجار يتلاعبون بمستهلك هذه السلعة كما يشاءون، دون وجود رقابة حقيقية أو إجراءات تواجه هذه الأزمة وهؤلاء التجار.
بالتعمق في الأزمة الأخيرة بسوق السجائر، ستجد أنها أكبر دليل على فشل هذه الحكومة، خاصة أن مصدرها واحد فقط هو الشركة الشرقية للدخان ومنظومة التوزيع معلومة للقاصي والداني وهم التجار أصحاب الحصص المعلومة بياناتهم والكميات المخصصة لهم يوميا، وبهذا يمكن مراقبتهم ومتابعتهم بسهلة من الأجهزة المعنية كـ التموين وحماية المستهلك.. الخ.
أزمة السجائر
ما فهمته من المداخلات الإعلامية لمسؤولي التموين والغرفة التجارية ـ خلال الأيام الأخيرة ـ أن الأزمة بدأت مع إعلان الحكومة أنها بصدد إعداد مشروع قرار بقانون لتطبيق ضريبة جديدة على السجائر، وأرسلته للبرلمان لمناقشته والموافقة على تطبيقه وزيادة أسعار السجائر وفقًا للضريبة المقترحة.
ومنذ هذه اللحظة بدأ التجار في تخزين السجائر إنتظارًا لطرحها بالسوق بعد زيادة سعرها بالضريبة الجديدة، ومع تأخر مناقشة القانون بمجلس النواب بدأت الأزمة مع شح السجائر المعروضة بالمقارنة مع زيادة الطلب كالمعتاد فبدأ التجار يتحكمون في الكميات المطروحة وأسعارها إلى أن وصل سعر العلبة لأكثر من ضعف سعرها الحقيقي.
أزمة السجائر أثبتت أن ما مرت بها الدولة طوال السنوات الأخيرة من أحداث وثورات ووقفات وتظاهرات لم ينتج عنه إلا حالة من الفوضى استشرت بغالبية مؤسسات الدولة، بعضها بدأ في التطهير والبعض الأخر ما زال ينعم في مكتسبات الفوضى ولعل هذه الأزمة كشفت لنا كيف نرى اليوم بأعيننا البيئة التي خرج منها من تربحوا واغتنوا خلال فترة الفوضى التي أعتقد أنها ما زالت مستمرة في بعض الوزارات والمؤسسات.
نعود لبداية المقال، الذي أتهم أيضًا المواطن بالفشل، فالمواطن الذي كان دائمًا يتشدق بأنه سيقاطع أي سلعة يزداد سعرها، نجده فشل في المقاطعة، فالمواطن لم يعد قادرا على مقاطعة سلعة ليست أساسية، سلعة لا تفيد بل تضر بالصحة.. ورضى لنفسه أن يشتري السجائر بأكثر من ضعفي سعرها على حاسب قوته وقوت أولاده.
الخلاصة.. الحكومة فشلت في الرقابة الحقيقية على أسهل سلعة يمكن مراقبتها ومتابعة توزيعها، والمواطن فشل في مقاطعة أكثر سلعة يجب عليه مقاطعتها حفاظًا على صحته من أضرارها وحفاظًا على أمواله من جشع تجارها.
