بعد تقديم طلب عن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية، تفاصيل مناقشة الاستجواب بالبرلمان
أعلن إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يجهز استجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء، بسبب تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات المنتهية والجارية بمحافظة الجيزة والتى صدرت قراراتها منذ 3 سنوات.
ضوابط تقديم ومناقشة الاستجواب
وفي هذا الصدد ننشر ضوابط تقديم ومناقشة الاستجواب، وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة 216 من اللائحة على أن: لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
تقديم الاستجواب كتابة لرئيس المجلس
وجاء في نص المادة 217 : يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.
ونصت المادة 218 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على انه: مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.
تفاصيل إدراج الاستجواب بجدول الأعمال
كما تنص المادة 219 على أنه: يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة.
ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.
وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.
ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.
وتنص المادة 220 على: للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.
كما تنص المادة 221 على: لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
وتنص المادة 222 على: تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
وجاء في نص المادة 223: لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.
ضوابط سحب الاستجواب
ونصت المادة 224 على: في جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه فى أي وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.
ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.
متى يسقط الاستجواب؟
وتنص المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب الحالي، لم يشهد تقديم أي استجوابات، وكان آخر استجواب شهده المجلس، في الفصل التشريعي الماضي، والذي كان مقدما ضد وزيرة الصحة السابقة هالة زايد، ولم ينته باتخاذ أي موقف ضد الوزيرة.
يشار إلى أن الاستجواب الذي يعتزم النائب إيهاب منصور تقديمه، بسبب مشكلات المواطنين المنزوع ملكيتهم في الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأشار النائب، إلى أنه بدأت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة فى شهر أغسطس 2020، وحتى تاريخه فإن كثيرا من المناطق لم يصرفوا إلا التعويض الاجتماعي فقط، بينما متأخر صرف تعويض الأرض والمباني، مما أدى إلى اتجاه جزء كبير من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة.
واتهم النائب، عدد من الوزارات (الموارد المائية والري _ التنمية المحلية _ النقل _ الأوقاف _ الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بالتقاعس وعدم وجود تنسيق، مما أدى إلى معاناة شديدة للمواطنين.
وأوضح أنه بلغت عدد الوحدات المتعارضة مع المشروعات حوالي 12 ألف وحدة يقطنها فى المتوسط 60 ألف مواطن، والتقديرات تشير إلى أن إجمالي التعويضات 5 مليارات جنيه.
لفت النائب إلى أن الدستور نص فى المادة رقم 35: لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، قائلا: ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، كما أن المادة 78 من الدستور نصت على: تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى.
وأشار إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حددا تلك الآليات، تم النص على: يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا اليه نسبة 20% من قيمة التقدير.
أما المادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه، أكدت حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار، وهو ما لم يحدث.
وأكد أن تأخر صرف حق المواطنين فى التعويض، لم يمكنهم من توفير المسكن الملائم البديل، بالإضافة إلى تحميل خزينة الدولة قيمة فوائد التأخير، فضلا عن أن القيمة الإجمالية الحالية للتعويضات لن تصل للأسعار السائدة.
وتمثلت المشروعات في محافظة الجيزة، لتوسيع الطريق الدائري، محور الفريق كمال عامر، محور عمرو بن العاص، محور ترسا – أنور السادات.
واتهم النائب الحكومة بارتكاب العديد من المخالفات تتلخص في:
1- تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.
2- بعض ممن تم صرف كامل التعويض لهم، لم يصل للسعر السائد وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذى نص على أن يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافًا اليه نسبة 20% من قيمة التقدير، كما أن المادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه، أكدت حتمية إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار، وهو ما لم يحدث، والآن صرفه لا يكفى لشراء أي بديل.
3- سوء التخطيط بصدور قرارات لم تنفذ لعدم الحاجة إليها، بعد أن قام المواطنون بترك عقاراتهم وتأجير وحدات سكنية.
4- تقليل مساحات التعويض بدون وجه حق، حيث اشتكى العديد من المواطنين بسبب عدم احتساب المساحة الحقيقية لوحداتهم.
5- عدم توحيد قيمة التعويضات فى نفس المكان بنفس الحي، حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى، فبعض المشروعات قامت بصرف التعويض الاجتماعى 40 ألف جنيه عن الغرفة مع عدم احتساب الحمام والمطبخ، وبعضها قامت بصرف التعويض الاجتماعى 25 ألف جنيه عن الغرفة مع احتساب الحمام والمطبخ، وبعض الحالات لم يتم صرف التعويض الاجتماعى لها.
6- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 م2، حيث أنه من المفترض فى حال وجود صالة 24 م2 مثلا، أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة، وهو ما لم يتم بعدد من المناطق.
7- عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنين أي تعويض وهي غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار.
9- توقيع المواطنين على طلبات لصرف قيمة الحمام والمطبخ فى بعض الأماكن وهو ما لم يتم النظر فيه.
10- تعطيل وزارة الأوقاف لصرف التعويضات لشارع خاتم المرسلين (مشروع ترسا) رغم صدور فتوى بأحقية المواطنين فى الصرف، بسبب خطاب حديث من الوزارة بأن بعض الأحواض من ضمن أملاك الأوقاف.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
