"الأحزاب.. اقتصاد حرب هو الحل".. عاطف مغاورى: إجراءات التقشف غير كافية.. محمد حسن خليل: ترشيد الإنفاق يجب أن يشمل الجهاز الإدارى أولا وفاتورة الاستيراد

يرى عدد من الأحزاب المصرية أهمية تطبيق مفاهيم اقتصاد الحرب بمعناه الشامل والكامل، إذ تمر مصر بأزمة اقتصاديـة خانقـة تعتبر هـى الأسوأ على الإطلاق منـذ عقـود طويلـة مضـت، الأمر الذى دفع لإعلان مجلس الوزراء قرار الحكومة الخاص بـ بترشيد الإنفاق لتعظيم الإيرادات العامة للدولة.

إعداد كراسات الشروط

وتضمن القرار أحكامًا تفصيلية ترتبط بتحصيل وتعظيم الإيرادات العامة، وتخطيط الاحتياجات السنوية، وإعداد كراسات الشروط والعقود النموذجية، وتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وضوابط شراء واستخدام المركبات، وقواعد إدارة المخزون، وتدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام، مع أحكام تضمن أولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلى، ذلك بالإضافة إلى قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والعديد من الضوابط المالية الأخرى، منها ما يرتبط بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وإدارة العنصر البشرى، وعقد المؤتمرات.

فى البداية، يقول النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب التجمع، إن الإجراءات التى أعلنتها الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق غير كافية لعبور الأزمة الاقتصادية خاصة، موضحا أن مصر تواجه تحديات كبيرة تشبه حالة الحرب، ويجب أن يدار الاقتصاد فى المرحلة القادمة من خلال وضع استراتيجية اقتصاد حرب.

وأضاف مغاورى أن التعامل مع الأزمة الاقتصادية بالقطعة أمر أصبح غير مجد ولن يحقق النتائج المرجوة، وبالتالى لا بد أن تضع الحكومة سياسات اقتصادية قائمة على تطبيق اقتصاد الحرب، بحيث يتم التركيز على الضروريات من أجل توفير النقد الأجنبى، خاصة أن الدولة بدأت بالفعل فى تطبيق السياسات الدولارية ورفع سعر الفائدة وهذا الأمر يحتاج لإجراءات تواجه السوق الموازى للدولار وأغنياء الأزمات بالأسواق.

ترشيد الإنفاق

وتابع: الحكومة سبق أن أعلنت أكثر من مرة عن ترشيد الإنفاق، ولكنها فى كل مرة لا تنجح نتيجة أن الوزارات تعمل فى جزر منعزلة مما يجعل السياسات الحكومية مجرد شعارات ليس لها وجود على أرض الواقع، خاصة ونحن نواجه تحديات أخرى متمثلة فى المنصات التى تشكك فى كل شيء.

ويرى الدكتور محمد حسن خليل نائب رئيس الحزب الاشتراكى المصرى والخبير الاقتصادى، أن ترشيد الإنفاق أمر جيد، لكن الحكومة تطبق التقشف على المواطن وتمارس الإسراف الحكومى سواء على الجهاز الإدارى أو على الاستيراد من الخارج لسلع يمكن الاستغناء منها أو التى لها مثيل من المنتج المحلى.

وتابع: لدينا آفة تسمى الجهاز الإدارى البيروقراطى، بدليل أن لدينا أكبر عدد وزارات 33 وزارة فى حين أن فرنسا بها 15 وزارة وإنجلترا 20 وزارة واليابان 17، مؤكدا أنه إسراف إدارى وتكاليف باهظة دون داع، خاصة أن الوزارات يتبعها من وكلاء وزارة ومديرون ومستشارون، ما ينعكس على التضخم الإدارى الذى تعيشه البلاد ولابد من السيطرة عليه.

ويؤكد الدكتور محمد حسن خليل أن ترشيد الإنفاق الحكومى الذى نراه الأصوب، هو تقليل الإنفاق على السفارات لأنها كلها تدار بالعملة الصعبة، فى وقت نعانى فيه من أزمة الدولار، خاصة أن لدينا حوالى 172 سفارة ومكتب تمثيل، مؤكدا أن ترشيد نفقاتهم يسهم فى توفير جزء من أقساط وفوائد الديون التى تتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار خلال السنوات الثلاثة القادمة، أضف إلى ذلك تقليل الواردات وليكن إيقاف استيراد الموبايلات لمدة عام والمكسرات وتقشف حكومى جذرى.

بقاء الوزارات الحكومية

وتابع: إذا كانت الحكومة تريد ترشيد الإنفاق حقا، يجب أن تبقى الوزارات والجهات الحكومية فى أماكنها القديمة، لأن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيزيد من تكلفة النقل والإيجارات، لافتا إلى أهمية تطبيق الحكومة الخطة على مرحلتين، الأولى قصيرة الأجل وتتضمن تعديــل قانــون الموازنــة العامــة بضــم كل الهيئــات الاقتصاديــة، ومــا تمتلكه بعــض الجهـات الحكوميـة بشـكل منفصـل مـن أصول، والتأكيد عـلى تعزيـز إجراءات ضـم الصناديــق الخاصــة بشــكل كامــل إلى الموازنــة، وعــدم تأسيس أية صناديــق جديــدة، مـع تجميد نسـبة مـن كل أشـكال المساندة والمزايـا وإعفاءات المؤسسات والهيئات والأجهزة الاقتصاديـة التابعـة للدولـة، والتى تقـرض بضمانات ماليـة منهـا، لكونهـا ذات ميزانيات مسـتقلة حتـى يتـم الانتهـاء مـن تعديـل القانـون.

وتابع: يجب تخصيص نسـبة محددة مـن إيرادات صـادرات الذهـب والغـاز المسـال ورسـوم العبـور فى قنـاة السـويس، لتمويـل التدفقـات النقدية لخدمـة الديـن، ابتداء مـن النصـف الثـانى مـن العـام الحالى، وحتى نهاية عام 2027، مـع مراجعـة الموقـف كليـا إذا استدعى الأمر.

وطالبت بتشــكيل لجنــة وزاريــة لإعادة تقييــم الموقــف التمويلــى للمشروعــات، ووضــع خطــة تمويليـة جديـدة، اعتـمادا عـلى مصـادر تمويـل ذاتيـة وليس التمويـل الحكومـى، ووضع قواعد ومعايير كافية لعدم تكرار أزمة الديون سواء الدين المحلى أو الخارجى مـع الالتـزام التـام بخطـة الحكومـة التـى أقـرت، وتعهـدت فيهـا حسـب رد رئيـس مجلـس الـوزراء بعـدم الدخـول فى ارتباطـات ماليـة جديـدة، كالاقتراض أو السـندات أو الصكـوك.

أما الدكتور طلعت خليل نائب رئيس حزب المحافظين للملف الاقتصادى، فأكد أن ترشيد الإنفاق والاتجاه إلى اتخاذ إجراءات تقشفية للسيطرة على الأزمة الاقتصادية أمر مطلوب، ولتكن البداية بالكهرباء والمياه، لكن هناك جهات أخرى يجب ترشيد الإنفاق بها منها على سبيل المثال مواكب الوزارات المبالغ فيها والتى تتكلف الكثير، من أطقم حراسة ووقود، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر فى جدوى وجود الهيئات التى تستهلك نفقات عالية دون نتائج ملموسة مثل هيئة تعليم الكبار.

وأضاف طلعت خليل: لا بد من ترشيد الإنفاق فى المبانى الحكومية التى تستهلك أموالا طائلة، لافتا إلى ضرورة سن منظومة متكاملة تعمل من خلالها كل الوزارات بروح الفريق الواحد لعبور هذه الأزمة بسلام، على حد قوله.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.