خبراء الاقتصاد: الترويج لـ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تحد من الاستيراد

الهيئة العامة للتنمية الصناعي، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي لسد فجوة استيرادية بقيمة 30 مليار دولار سنويًا بهدف كبح زمام الفاتورة الاستيرادية من خلال توطين الصناعات التى تحتاج إليها الدولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، فكيف يرى الخبراء هذا القرار في ظل الأزمات المتتالية التي يعاني منها القطاع الصناعي

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية، إن الحكومة المصرية تسعى حاليا وبكل جدية إلى كبح فاتورة الاستيراد عبر توطين صناعات خاصة بمنتجات دوائية وغذائية وغيرهما من المنتجات، وذلك عبر الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية للقطاع الصناعي.

الترويج لـ 152 فرصة استثمارية للقطاع الصناعي

وأضاف رزق  أن القطاع الصناعي هو القطاع الذي تستند إليه الحكومة المصرية الآن من أجل ضمان  نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، والذي يقوم على ثلاث دعائم أساسية، هي الصناعات التحويلية وتوطين الصناعة واستراتيجية التنمية الزراعية، وأخيرا التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن هذا التوجه بلا شك سوف يكون نقطة تحول أساسية نحو توطين الصناعة في مصر.

وأشار إلى أن هذا الأمر سوف يساهم في سد الفجوة الاستيرادية التي تعاني منها مصر بشدة هذه الأيام، خاصة بعد نقص العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، موضحا أن مصر تحتاج إلى 126 مليار دولار سنويًا ما بين فاتورة الاستيراد وسداد خدمة الدين،  وهو ما يعني سد فجوة استيرادية لا تقل عن 30 مليار دولار سنويا، حسب ما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية

وتابع: ونرى أن هذا التوجه سوف يساهم في توفير جزء كبير من العملة الصعبة والتي تحتاج إليها مصر في هذه الفترة، ويأتي هذا بالتزامن مع إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة مصرية، مضيفا أن هذا الطرح يستهدف في الأساس الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام جميع المستثمرين داخل وخارج مصر، ضمن خطة توفير بدائل محلية عبر صناعة مصرية للمنتجات المستوردة.

التحديات التي تواجه المشاريع والفرص الاستثمارية

وأضاف أن هذا الترويج للفرص الاستثمارية يهدف لمعالجة التحديات التي تواجه المشاريع والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وإيجاد حلول عملية لتنفيذها، إضافة إلى وضع حلول للتحديات العامة التي تواجه الاستثمار في مشاريع قطاع الصناعات التحويلية والتي من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية في ذات القطاع، إلى جانب اقتراح حوكمة للمشاريع والمبادرات المرتبطة بالقطاع الصناعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 

وأكد أنه لا شك أن ذلك سوف يؤدي إلى تعزيز القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، على نحو يتسق مع المسار الذي تسلكه الدولة حاليًا، والذي يقوم حاليًا على عدة محاور أساسية هي، محور الفرص الاستثمارية، وصناعات المستقبل، والاستراتيجية الصناعية، وحوكمة القطاع الصناعي.

وأوضح أن ذلك يأتي استمرارًا للجهود السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، ومواصلة سعي الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالاستثمار في مصر إيجاد أفضل الحلول والممارسات لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية، حيث من المأمول أن يتم الخروج بمجموعة من المبادرات التي ستعمل على حل التحديات المطروحة في القطاع، وإيجاد الوسائل والآليات التي ستعمل على توفير بيئة أكثر جاذبية لنمو الاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال التصدي للتحديات التي يواجهها القطاع وإيجاد الممكنات اللازمة للفرص الاستثمارية، مع ضمان  تعزيز التوجهات الاستراتيجية للقطاع من خلال مراجعة وتقييم وتحديث الاستراتيجية الصناعية لمصر، وبما  يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الأزمات العالمية وتأثيرها على المتغيرات الحالية

واستكمل: ومع المتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية والتي ارتبطت بالأزمات المالية العالمية التي حدثت بداية من عام 2018 وأزمة الأسواق الناشئة، ثم عام 2020 وأزمة جائحة كورونا، ثم عام 2022 والأزمة الروسية الأوكرانية، ونعتقد أن السعي نحو توفير بدائل محلية عبر صناعة مصرية يتطلب دعوة خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والمعهد العربي للتخطيط بالإضافة إلى نخبة من قيادات وخبراء التخطيط المعنيين بقطاع الصناعات التحويلية والشركاء من القطاعين العام والخاص لتقييم الاستراتيجية الصناعية، والوقوف على التحديات التي قد تقف دون تنفيذ مخرجاتها وبرامجها، واستعراض المنهجيات وطرق البحث التي استخدمت في تحديد الصناعات ذات الأولية وتقييم التحديات العالمية التي طرأت بعد جائحة كوفيد ١٩ وتحويلها الى واقع قابل للتطبيق.

وأكد أن الرؤية المستقبلية للصناعة الوطنية يجب أن تقوم على إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة نظرًا لما تمتلكه القطاعات الصناعية المصرية وقطاعاتها من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلي وتشجع الصناعة الوطنية مما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة.

القطاع الصناعى، اما  الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالإكاديمية البحرية إن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعي بإلاعلان عن الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تسد فجوة استيرادية بقيمة 30 مليار دولار سنويًا خطوة جيدة بغرض الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى حوالى ١٤ محافظة وتوفير نحو ٧٩٠ قطعة أرض صناعية مرفقة بها  للمستثمرين وتعتبر خطوة هامة للعمل على زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي وتقليل معدلات البطالة واستغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل.

تقليل فاتورة الاستيراد 

القطاع الصناعى ، وأكد أن هذه الفرص سوف تساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد حتى لو بنسبة قليلة، مشيرا إلى أن الفجوة الموجودة فى قطاع الصناعة سوف تستمر نظرًا لقدرات تنافسية كبيرة لدى الدول الصناعية وامتلاكها للتكنولوجيا ولكن مصر تعمل على تقليل هذه الفجوة والسعى لتوطين الصناعة المحلية وأن يتم الاستيراد طبقًا للأولويات واحتياجات السوق.

أبرز معوّقات الصناعة

القطاع الصناعى، وتابع: تعمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية على حل أبرز معوّقات الصناعة والتي تتمثل في:
ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة الداخلية أو العالمية.
التوجه العالمي لإلغاء حماية السلع المحلية.
ضآلة بعض الاستثمارات الموجهة للصناعة.
عدم تقيد بعض الصناعات بالمواصفات والمقاييس وإجراءات مراقبة الجودة.
ارتفاع التكاليف الإنتاجية بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة اقتصاديا بسبب انخفاض المستوى التكنولوجي والإنتاجي.
ضعف المؤسسات الصناعية، والأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بتطوير الإنتاج الصناعي وتسويقه.
محدودية الأسواق المحلية.
ارتفاع نسبة المنافسة في الأسواق الوطنية والعالمية.
محدودية وصول الكثير من الصناعات لأسواق الدول المتقدمة.
ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة وصعوبة توفير الأراضي الصناعية .
عدم القدرة على توفير مستلزمات الإنتاج من الخارج.
مشكلة المصانع المتعثرة. 
وهو ما كان دافع للتحرك نحو إقامة مزيد من التعديلات على القوانين والتشريعات وتقديم مزيد من الحوافز للمصنعين، وبالأخص العمل على تقديم حوافز لصغار المصنعين.

أهم الصناعات فى مصر

وواصل حديثه قائلا: يمكن التركيز على أهم الصناعات فى مصر وهيصناعة الغذاء والمشروبات:

وتعتبر صناعة الغذاء والمشروبات من أهم الصناعات في مصر ويشمل إنتاج المنتجات الغذائية المختلفة مثل الألبان، واللحوم المعالجة، والعصائر، والمعجنات، والمشروبات الغازية. تعمل العديد من الشركات المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية.

2- صناعة الملابس والنسيج:

وتحظى صناعة الملابس والنسيج بشعبية كبيرة في مصر. تشمل الصناعة إنتاج الملابس الجاهزة والأقمشة المنسوجة والمفروشات والملابس الجلدية والأحذية. تتميز الصناعة المصرية في هذا القطاع بجودة المنتجات وتنوع التصاميم، مما يجذب العديد من العملاء في السوق المحلية والخارجية.

3- صناعة البناء والمواد الإنشائية:

وتشهد صناعة البناء والمواد الإنشائية نموًا مستدامًا في مصر. تشمل الصناعة إنتاج المواد الإنشائية مثل الأسمنت والطوب والألواح الخشبية والألمنيوم والزجاج. تستخدم هذه المواد في تشييد المباني السكنية والتجارية والصناعية، وتلبية احتياجات البنية التحتية المتنامية في مصر.

4- صناعة الكيماويات والأدوية:

وتعتبر صناعة الكيماويات والأدوية قطاعًا حيويًا في مصر. تشمل الصناعة إنتاج المواد الكيماوية المختلفة، مثل الأسمدة والمبيدات الزراعية، وكذلك صناعة الأدوية البشرية والبيطرية. تسهم هذه الصناعة في تلبية احتياجات الزراعة والصحة في البلاد وتدعم الاقتصاد المصري.

5- صناعة السيارات والمركبات:
وتشهد صناعة السيارات والمركبات نموًا ملحوظًا في مصر. تشمل الصناعة إنتاج السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات النارية وقطع الغيار. تستفيد الشركات المصرية من التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الدولية لتطوير صناعة السيارات وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
6- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تكنولوجيا المعلومات):

وتشهد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نموًا سريعًا في مصر. تشمل هذه الصناعة تطوير البرمجيات وتقنيات الشبكات والحلول الرقمية المتقدمة. تعمل الشركات المصرية على تقديم حلول تقنية مبتكرة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي في المجتمع.
7-الطاقة المتجددة:

وتشهد صناعة الطاقة المتجددة تطورًا مستدامًا في مصر. تشمل الصناعة إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية، وتلبية الاحتياجات البيئية للطاقة. تعمل الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية.
8- الصناعات التحويلية:
وتسمى أيضًا بالصناعات التصنيعية أو الصناعات الثانوية. تعتمد هذه الصناعات على تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية. يمكن أن تشمل الصناعات التحويلية مثل التصنيع الآلي، وصناعة الآلات، والمعادن، والصناعات الكهربائية والإلكترونية. تعد الصناعات التحويلية محورًا هامًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية