الوزارات والقطاعات المستثناة من قرار ترشيد الإنفاق الحكومي.. الصحة والتموين على رأس الأولويات.. الدفاع والداخلية والخارجية مستثناة بقرار رئيس مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء عن تنفيذ خطة لمواجهة البذخ في الإنفاق الحكومي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، لكن الخطة تتضمن قطاعات ووزارات مستثناة من تطبيق ترشيد الإنفاق الحكومي لأنها قطاعات حيوية وضرورية لا يجوز معها الترشيد. 

ترشيد الإنفاق

ونظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتأتي وزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، في مقدمة القطاعات المستثناة من قرار ترشيد الإنفاق الحكومي.

كما تضمن القرار الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمخصصات المالية المُدرجة لدعم السلع التموينية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.

وتأتي وزارة الداخلية والجهات التابعة لها ضمن الفئات المستثناة من قرار ترشيد الإنفاق الحكومي وكذلك وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية.

القطاعات المستثناة

وتتضمن القطاعات المستثناة من قرار ترشيد الإنفاق الحكومى الفوائد وأقساط سداد القروض المُدرجة بموازنات الجهات وكذلك الاعتمادات المُدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة)، والإعانات التى تُصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.

كما ينص قرار رئيس مجلس الوزراء ترشيد المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأغذية العاملين وغيرهم المُدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2021-2022 هو حد أقصى لها.

وتتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار، أعمال شئونها فى باقى أوجه صرف الأجور، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، دون تأثير على مرتبات ودخول العاملين.

استبعاد مشروعات بقيمة 247 مليار جنيه ترشيدا للنفقات

من جانبها تعمل وزارة التخطيط على تنفيذ خطة ترشيد الإنفاق الحكومي في السنة المالية الحالية علي المشروعات الضرورية بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، وحول حجم المشروعات المستبعدة، بلغت قيمتها الاستثمارية وصلت إلى 247 مليار جنيه، فيما يخص قطاع الإسكان والمرافق والاتصالات والنقل والطرق.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الحكومة تستكمل خطواتها في تنفيذ المشروعات التي تم التحرك تجاه تحقيقها بمعدل 70% وتحديدًا التي بدأ العمل بها العام الماضي.

محظورات ترشيد الإنفاق

وبشأن محظورات ترشيد الإنفاق بشأن الأجور وتعويضات العاملين، منها حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.

كما تتضمن المحظورات حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية.

وتشمل المحظورات عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) عن المبالغ المنصرفة بالسنة المالية 2021/2022، وحظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2021/2022، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.

تأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة 

وتتضمن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية وتتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

وتتضمن الخطة تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.