الحكومة تواجه الأزمة الاقتصادية بـ«فقه الأولويات».. تربط الحزام وتضع أولويات للصرف.. وكيل سابق للتنظيم والإدارة: القرارات الجديدة تخفف عجز الموازنة وتوفر الدولار

لا تدخر الحكومة وسعا فى التأكيد الصارم لموظفيها على أهمية الالتزام بخطة ترشيد الإنفاق الحكومى لمواجهة الاقتصادية الحالية، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة فى الوقت نفسه، إذ لم يعد هناك سبيل للحل إلا تحمل المسئولية و«ربط الحزام».

ترشيد الإنفاق

تشدد الحكومة على ضرورة الالتزام بالأحكام التفصيلية التى ترتبط بتحصيل وتعظيم الإيرادات العامة، وتخطيط الاحتياجات السنوية، وإعداد كراسات الشروط والعقود النموذجية، وتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وتحديد ضوابط شراء واستخدام المركبات، وقواعد إدارة المخزون، وتدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام، وإبراز الأحكام التى تضمن أولوية الاعتماد على المنتج المحلى، بالإضافة إلى قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والعديد من الضوابط المالية الأخرى، منها ما يرتبط بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وإدارة العنصر البشرى، وعقد المؤتمرات.

يقول ناظم أمين، وكيل وزارة سابق بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن قرارات مجلس الوزراء وإعلان الحكومة الخاص بخطة ترشيد الإنفاق يؤكد حرص الوزارة على اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية فى ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها العالم، كما تسهم الخطة فى تحصيل وتعظيم موارد الدولة، وتحديد أوجه الإنفاق من خلال تحديد الأولويات من الأهم إلى المهم.

وأكد ناظم أمين أن الخطة من القرارات الإيجابية للحكومة التى جرى اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن قرارات مجلس الوزراء تعد خطوة إيجابية قوية من الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم والاقتصاد المصرى حاليا.

وأشار إلى أن القرارات تعد تحديًا قويًا يستلزم عدة ضوابط لضمان نجاحه، من أهمها تفعيل نظم وأدوات الرقابة بشكل دائم ومستمر، ولعل ذلك ما ستقوم به الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لضمان تنفيذ تلك القرارات ومتابعة مردودها.

الترخيص بالضروري فقط

كما أكد وكيل الوزارة السابق بالتنظيم والإدارة على ضرورة الترخيص بما هو لازم وضرورى لحاجة العمل الفعلية والابتعاد عن كافة صور الإسراف فى استخدام المال العام، وكذلك التأكيد على ضرورة المتابعة والتفتيش على كافة أعمال المشتريات بكافة الوحدات الإدارية بالقطاع الحكومى للتأكد من تطبيق القانون رقم 89 لسنة 98 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مع ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى وكيفية إدارته وتدريبه من خلال برامج مخططة مسبقة دون الحاجة إلى عقد مؤتمرات بشكل مكثف.

وأشار ناظم أمين إلى أن تنظيم عمليات الشراء تختلف من جهة لأخرى ومن وزارة لأخرى، حسب طبيعة العمل ونوع المشتريات والمناقصات والمزايدات المطلوبة.

وأضاف أن تنظيم التعاقدات داخل الجهات الحكومية يحكمها قانون رقم 89 لعام 1998، لافتا إلى أن عملية الشراء سواء كانت سيارات أو غيرها يكون حسب الاحتياجات الضرورية الفعلية للجهة وبعد موافقة السلطة المختصة وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

وأكد أن وجود خطة حكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية أمر إيجابى، موضحا أهمية أن يصاحب هذا القرار مراجعة جادة وشاملة لأولويات الإنفاق، وأن لا ينال أو يقترب من مخصصات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وبرامج الحماية الاجتماعية، والسلع التموينية، والعلاج على نفقة الدولة.

وشدد على ضرورة أن تضمن الخطة عدم شراء سيارات جديدة لأى من القيادات، والاعتماد على السيارات الموجودة دون إضافة أي بنود للصرف خلال العام المالى المقبل.

ولفت ناظم أمين إلى أن القرارات الحكومية لترشيد الإنفاق العام ستسهم بشكل إيجابى فى التخفيف من عجز الموازنة، وتوفير عملة دولارية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.