خبراء السياسة: قادة الانقلاب بالنيجر يحاولون فرض سياسة الأمر الواقع

يبدو أن أزمة انقلاب النيجر لن تصل إلى حل قريب فى ظل محاولة قادة الانقلاب فرض سياسة الأمر الواقع بالإعلان عن قرب محاكمة الرئيس المنتخب محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى وهو الأمر الذى يمثل تحديا للقوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومجموعة غرب أفريقيا الذين يطالبون بعودة الرئيس محمد بازوم أو التدخل عسكريا.

وقال الدكتور محمد الجزار المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية إن إعلان المجلس العسكري، الذي نفذ الانقلاب بالنيجر عن اتخاذ إجراءات لمحاكمة  الرئيس بازوم يمثل تحديا للقوى الدولية الرافضة للانقلاب وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأن  حكومة النيجر الجديدة تسعى لتوجيه تهمة  الخيانة العظمي للرئيس بازوم، وهذا  أمر ليس سهلا.

التشكيك فى إدعاء بازوم أنه مختطف

وأضاف أن حكومة الانقلاب الجديدة تستند في اتهاماتها هذه إلى الأحاديث المتبادلة للرئيس المخلوع محمد بازوم مع رؤساء دول أجنبية، ورؤساء منظمات دولية، ورعايا أجانب بالإضافة إلى محاولة قادة الانقلاب فى النيجر للتشكيك في إدعاء الرئيس محمد بازوم أنه مختطف من قبل المجلس العسكري، وأنه لا يزال لديه كافة وسائل الاتصال التي تواصل من خلالها مع رؤساء أجانب، خاصة وأن المجلس العسكرى فى النيجر انتقد  العقوبات المفروضة علي بلاده من قبل الإيكواس في 30 يوليو الماضي، واصفا إياها بغير القانونية واللا إنسانية، حيث تم فصل الكهرباء عن النيجر والواردة إليها من نيجيريا، بالإضافة إلى تعليق المعاملات المالية والتجارية مما حرم النيجر من الحصول على المواد الغذائية والمنتجات الدوائية والصيدلانية القادمة من الخارج. 

محاولة شرعنة الإنقلاب 

وأكد أن هذه الخطوة الجديدة من قبل قادة الانقلاب تأتي في طريق تعزيز موقفهم، ومحاولة شرعنة الانقلاب، وإعطائه سند وغطاء قانوني من خلال اتهام الرئيس بازوم بالخيانة العظمي، وهذه الخطوة يمكن أن تسفر عن عقد محاكمة عاجلة للرئيس بازوم، وإصدار حكم قضائي عليه يدينه بتلك الإتهامات والتي تكون عقوبتها قاسية في معظم التشريعات القانونية، خاصة أن قادة الإنقلاب يمكن أن يلجؤوا إلى فكرة الاستخدام السياسي للقضاء، ومحاكمة الرئيس بازوم أمام محاكمة عسكرية، لتصفيته والتخلص من شخصه لإزاحته عن المشهد وسط تصاعد المطالب الدولية والإقليمية التي تنادي بالإفراج عنه واستعادة الحكم المدني.

وقال إن مثل هذه المحاكمة ليست ببعيدة عن التجارب الأفريقية، خاصة في ظل تراجع العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء في مؤشرات سيادة القانون، ونزاهة القضاء، وارتفاع الفساد في قطاع العدالة.

المجلس العسكرى يطبق سياسة فرض الأمر الواقع 

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقدرة المجلس العسكري علي تنفيذ هذه الخطوة فهو قادر بالفعل على تنفيذها، لكونه يتبني سياسة فرض الأمر الواقع، لمواجهة الضغوط الدولية والإقليمية المفروضة عليه، خاصة أن الرئيس بازوم معتقل تحت يد المجلس العسكري، وكذلك هناك العديد من الوزراء في الحكومة المقالة معتقلين كذلك، ويمكن إن يقوم بإجراء محاكمة جماعية وعاجلة لهم، تسفر عن إدانتهم جميعا في خطوة جديدة تعبر عن تصلب المجلس العسكري في مواقفه تجاه الضغوط الخارجية، وإن كانت هذه الخطوة لن يتم الاعتراف بمشروعيتها لأنها جاءت من حكومة غير شرعية صعدت للسلطة بانقلاب عسكري ، إلا في حالة قبول المجتمع الدولي والإقليمي بالتطبيع مع قادة الإنقلاب والاعتراف بالحكومة الجديدة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة،  وصعود قادة الإنقلاب للسلطة من خلال انتخابات رئاسية تتبع نموذج الهندسة الانتخابية، وحينها تصبح عملية محاكمة الرئيس بازوم تحظى بالمشروعية القانونية. 

 محاكمة بازوم تحدى للدول الكبرى 

وواصل حديثة قائلا: أما عن مدى اعتبار ذلك الأمر بأنه يمثل تحديا للدول الكبرى: بالفعل ذلك البيان الذي يسفر عن نية قادة الإنقلاب في محاكمة الرئيس بازوم، يعبر عن تبنيهم لفكرة صناعة ضغوط مقابل الضغوط الخارجية، فكلما زادت الضغوط عليهم قاموا أيضا بنقل هذه الضغوط علي الرئيس بازوم، في محاولة منهم لإرغام القوي الدولية والإقليمية على قبول الإنقلاب والتوصل لتسوية فيما بينهم تسفر عن اعتراف الغرب بالحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن التراخي الدولي والإقليمي في التعامل مع الانقلاب من البداية يشير إلى وجود تفاعلات داخلية غير معلنة تسعي إلى تأمين كل طرف لمصالحه مع الحكومة الانقلابية الجديدة، خاصة أن القوى الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وغيرهم من قوي غربية لها قواعد عسكرية في النيجر ، كان بإمكانهم التدخل منذ الوهلة الأولى للإنقلاب ومنع حدوقه، من خلال إرسال القوات الأجنبية الموجودة في القواعد العسكرية في النيجر والتي لا تقل عن نحو 4 آلاف جندي مسلحين بأحدث الأسلحة، كما فعلت في بعض الحالات الأفريقية من ذي قبل.

أما  الدكتور طارق فهمي الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فقال أن إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى هو تصعيد من جانب المجلس العسكرى لجملة من الاعتبارات يأتي على رأسها رفض اقتراحات تجمع دول غرب أفريقيا وهناك ارتباطات برفض زيارة الرئيس التشادى ودول الساحل الذين يرفضون المجلس العسكري.

ما جرى بالنيجر هو شأن داخلي لا يجب التدخل فيه

 وأكد فهمى ، أن المجلس العسكرى يرى أن ما جرى بالنيجر هو شأن داخلي لا يجب التدخل فيه لجملة حسابات منها الطرف الآخر ووجود أكثر من رأى وتصور من جانب فرنسا وأمريكا فالقوى العسكرية هى الحاكمة فى الأزمة ومن جهة أخرى قيام المجلس العسكرى بترتيب الأجواء الداخلية وبالتالى فهو يكرر نفس السيناريو الذى حدث بدول الجوار مثل مالي وتشاد وبوركينا فاسو وبالتالي نحن نتحدث عن مجالس عسكرية حكمت هذه الدول وبالتالى قادة الانقلاب فى النيجر يريدون استنساخ تجربة دول الجوار. 

محاكمة الرئيس محمد بازوم  ستكون محاكمات مسيسة 

وتابع فهمى، محاكمة الرئيس محمد بازوم لا تعني شيء لأنها ستكون محاكمات مسيسة وتصدر الأزمة للدول المعنية مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ولكن الأساس الذي يعتمد عليه المجلس العسكرى بالنيجر هو شركة فاجنر وبالتالى سيستمرون خاصة وأنه لا توجد مصادمات داخلية وبالتالي محاكمة بازوم هو تحدى لرغبة الدول الكبرى ولديه خيارات متعددة يمكنه التعامل مع الأزمة والغير ستدخل فى حالة من الانفلات الأمني واذا تدخلت الدول عسكريا سيكون لها تاثير محدود ومجموعة الايواكس لان تتدخل وتحاول اثبات موقف فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.