بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.. خطة النواب تطالب بالاستفادة من تقرير موديز.. ووقف القروض ودعم القطاع الخاص أبرز مقترحات الخروج من الأزمة
أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة الاستفادة من تقرير وكالة موديز، بعدما خفضت التصنيف الائتماني لمصر، ووضعها على قائمة (B3)، على خلفية تراجع احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.
تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تحسين البيئة التشريعية والمالية والاقتصادية والقضاء على السوق السوداء، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
وطالب بضرورة الاتجاه إلى مزيد من الدعم للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مع وضع قانون صارم للمساواة الاقتصادية، وإلغاء كافة الامتيازات الممنوحة للقطاع العام وخاصة الشركات المملوكة للجهات السيادية والشركات الحكومية كافة.
وأكد أهمية المحافظة على استقرار أسعار الصرف والفائدة في الحدود الأمنة لتجنب المزيد من تكاليف الدين مما يهدد بإمكانية تخفيض التصنيف.
رفض استعداد مصر للاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي
وطالب بضرورة التوقف التام عن الاستدانة لتمويل مشروعات طويلة الأجل، منتقدا الإعلان عن استعداد مصر للحصول على قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار وسبقة بفترة بسيطة موافقة البرلمان على قرض لوزارة النقل بقيمة 2 مليار يورو للقطار السريع، وغيرها من القروض.
وقف سداد القروض بقروض جديدة
وطالب النائب، بضرورة التوقف عن سداد القروض من خلال قروض جديدة للخروج من هذه الحلقة المفرغة، مطالبا بمواجهة أزمة التضخم بطرق وحلول غير تقليدية، بعيدًا عن سياسة رفع الفائدة المتكرر من خلال توفير مستلزمات الإنتاج ودعم الصناعة المحلية والمنتج المحلي.
استكمال برنامج الطروحات ووثيقة ملكية الدولة
وأكد أهمية استكمال برنامج الطروحات ووثيقة ملكية الدولة بهدف تخارج الدولة من الاقتصاد لجذب مزيد من العملة الصعبة، مع الأخذ في الحسبان، إعلان خطة الحكومة طويلة الأجل للحصول على عملة صعبة بعد الانتهاء من عملية بيع الأصول.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وضع حلول وخطة شاملة لجذب مزيد من العملة الأجنبية، بعيدًا عن المسكنات والحلول المؤقتة كمبادرة سيارات المصريين بالخارج أو حتى طرح شهادات إدخار بالعملة الصعبة للمصريين، قائلا: هذه المبادرات بمثابة ديون جديدة وليست حلول لأن الدولة ملزمة برد الودائع بعد انتهاء الفترة.
وشدد عضو لجنة الخطة بالبرلمان، على أهمية وضع خطة لإطالة عمر الدين وبرنامج عاجل لمبادلة الديون.
وقال: رغم الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بإلغاء الامتيازات المقررة للقطاع العام، ولكننا نرى بأنها لا زالت غير كافية لتعمد القانون الذي تم إقراره على بقاء الامتيازات بالمشروعات المتعلقة بالخدمات المرفقية، والتي تشمل أنواع نشاط متعددة بما يفرغ القانون من مضمونه.
يشار إلى أن وكالة موديز خفضت التصنيف الائتماني لمصر ووضعها على قائمة (B3) بعد تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي وانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية،
كما خفضت سقوف العملة المحلية إلى (Ba3) من (Ba2)، وقالت إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعًا.
وأكدت موديز، أن إستراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة التي أعلنت عنها الحكومة، وتبدأ هذا الشهر ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، ستدعم توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة، لكنها أشارت إلى أن هذه الإجراءات ستستغرق وقتا لتقليل مخاطر الضعف الخارجية لمصر بشكل ملموس.
وذكر التقرير أنه على الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تمامًا، فإن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تتحقق بعد.
وأثار التصنيف الكثير من المخاوف والتساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصري، لاسيما في ضوء محاولة الحكومة الحصول على قرض جديد من صندوق البنك الدولي.
وبلغ إجمالي الدين العام في فبراير 2017 حوالي 56 مليار دولار، وفي فبراير 2020 حوالي 112 مليار دولار، والآن تجاوز 165 مليار دولار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
