متخصص في الشأن الأفريقي: محاكمة رئيس النيجر محاولة لشرعنة الانقلاب
انقلاب النيجر، قال الدكتور محمد الجزار المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية إن إعلان المجلس العسكري ، الذي نفذ الانقلاب بالنيجر عن اتخاذ إجراءات لمحاكمة الرئيس بازوم يمثل تحديا للقوى الدولية الرافضة للانقلاب وعلى راسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأن حكومة النيجر الجديدة تسعى لتوجيه تهمة الخيانة العظمي للرئيس بازوم , وهذا أمر ليس سهلا.
التشكيك فى ادعاء بازوم انة مختطف
انقلاب النيجر، وأضاف فى تصريح خاص لفيتو أن حكومة الانقلاب الجديدة تستند في اتهاماتها هذه إلي الأحاديث المتبادلة للرئيس المخلوع محمد بازوم مع رؤساء دول أجنبية , ورؤساء منظمات دولية , ورعايا أجانب بالاضافة الى محاولة قادة الانقلاب فى النيجر للتشكيك في ادعاء الرئيس محمد بازوم أنه مختطف من قبل المجلس العسكري , وأنه لا يزال لديه كافة وسائل الاتصال التي تواصل من خلالها مع رؤساء أجانب , خاصة وان المجلس العسكرى فى النيجر انتقد العقوبات المفروضة علي بلاده من قبل الإيكواس في 30 يوليو الماضي , واصفا إياها بغير القانونية واللا إنسانية , حيث تم فصل الكهرباء عن النيجر والواردة إليها من نيجيريا , بالإضافة إلي تعليق المعاملات المالية والتجارية مما حرم النيجر من الحصول علي المواد الغذائية والمنتجات الدوائية والصيدلانية القادمة من الخارج.
محاولة شرعنة الإنقلاب
انقلاب النيجر،واكد ان هذه الخطوة الجديدة من قبل قادة الانقلاب تأتي في طريق تعزيز موقفهم , ومحاولة شرعنة الانقلاب , وإعطائه سند وغطاء قانوني من خلال اتهام الرئيس بازوم بالخيانة العظمي , وهذه الخطوة يمكن أن تسفر عن عقد محاكمة عاجلة للرئيس بازوم , وإصدار حكم قضائي عليه يدينه بتلك الإتهامات والتي تكون عقوبتها قاسية في معظم التشريعات القانونية , خاصة أن قادة الإنقلاب يمكن أن يلجؤوا إلي فكرة الاستخدام السياسي للقضاء , ومحاكمة الرئيس بازوم أمام محاكمة عسكرية , لتصفيته والتخلص من شخصه لإزاحته عن المشهد وسط تصاعد المطالب الدولية والإقليمية التي تنادي بالإفراج عنه واستعادة الحكم المدني.
وقال ان مثل هذه المحاكمة ليست ببعيدة عن التجارب الأفريقية , خاصة في ظل تراجع العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء في مؤشرات سيادة القانون , ونزاهة القضاء , وارتفاع الفساد في قطاع العدالة.
واشار الى انه فيما يتعلق بقدرة المجلس العسكري علي تنفيذ هذه الخطوة فهو قادر بالفعل علي تنفيذها , لكونه يتبني سياسة فرض الأمر الواقع , لمواجهة الضغوط الدولية والإقليمية المفروضة عليه , خاصة أن الرئيس بازوم معتقل تحت يد المجلس العسكري , وكذلك هناك العديد من الوزراء في الحكومة المقالة معتقلين كذلك , ويمكن إن يقوم بإجراء محاكمة جماعية وعاجلة لهم , تسفر عن إدانتهم جميعا في خطوة جديدة تعبر عن تصلب المجلس العسكري في مواقفه تجاه الضغوط الخارجية , وإن كانت هذه الخطوة لن يتم الاعتراف بمشروعيتها لأنها جاءت من حكومة غير شرعية صعدت للسلطة بانقلاب عسكري , إلا في حالة قبول المجتمع الدولي والإقليمي بالتطبيع مع قادة الإنقلاب والاعتراف بالحكومة الجديدة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة , وصعود قادة الإنقلاب للسلطة من خلال انتخابات رئاسية تتبع نموذج الهندسة الانتخابية , وحينها تصبح عملية محاكمة الرئيس بازوم تحظى بالمشروعية القانونية.
محاكمة بازوم تحدى للدول الكبرى
وواصل حديثة قائلا: أما عن مدي اعتبار ذلك الأمر بأنه يمثل تحديا للدول الكبرى: بالفعل ذلك البيان الذي يسفر عن نية قادة الإنقلاب في محاكمة الرئيس بازوم , يعبر عن تبنيهم لفكرة صناعة ضغوط مقابل الضغوط الخارجية , فكلما زادت الضغوط عليهم قاموا أيضا بنقل هذه الضغوط علي الرئيس بازوم , في محاولة منهم لإرغام القوي الدولية والإقليمية علي قبول الإنقلاب والتوصل لتسوية فيما بينهم تسفر عن اعتراف الغرب بالحكومة الجديدة , خاصة أن التراخي الدولي والإقليمي في التعامل مع الانقلاب من البداية يشير إلي وجود تفاعلات داخلية غير معلنة تسعي إلي تأمين كل طرف لمصالحه مع الحكومة الانقلابية الجديدة , خاصة أن القوى الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية , وفرنسا , وغيرهم من قوي غربية لها قواعد عسكرية في النيجر , كان بإمكانهم التدخل منذ الوهلة الأولى للإنقلاب ومنع حدوقه , من خلال إرسال القوات الأجنبية الموجودة في القواعد العسكرية في النيجر والتي لا تقل عن نحو 4 ألاف جندي مسلحين بأحدث الأسلحة , مثلما فعلت في بعض الحالات الأفريقية من ذي قبل.
وأعلن المجلس العسكري في النيجر، اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".
يذكر أن رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي الأمين زين، أعلن أن رئيس المجلس العسكري، عبد الرحمن تياني، أعطى الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة "إيكواس".
لجنة "إيكواس" إلى عاصمة النيجر نيامي
ومن المرتقب أن تصل لجنة "إيكواس"إلى عاصمة النيجر نيامي في الأيام المقبلة.
وأعرب علي الأمين زين عن تفاؤله بهذه المحادثات المرتقبة.
ولم يتوصل برلمان مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى اتفاق بشأن الإجراءات المرتقبة في النيجر، في وقت كان رؤساء دول المجموعة استنفروا "قوة الاحتياط" في مؤشر لقرب عملية عسكرية.
واجتمع برلمان "إيكواس" لمناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات في النيجر، وقال المتحدث إن البرلمان لم يتخذ أي قرار لكنه شكل لجنة تعتزم لقاء الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لـ"إيكواس"، للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.