وقف الاستدانة لتمويل المشروعات، اقتراحات برلمانية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

طالب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  الحكومة بالاستفادة من تصنيف وكالة موديز للتصنيف الائتماني كفرصة للنظر بعناية في السلبيات التي أثيرت واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها. 

وأشار إلي أن التحسينات الملموسة في البيئة التشريعية والمالية والاقتصادية والقضاء على السوق السوداء ستؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي لمصر في المستقبل.

زيادة الدعم للقطاع الخاص 

وأعلن رئيس حزب العدل عددا من الاقتراحات، منها  ضرورة الاتجاه إلى مزيد من الدعم للقطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية، ووضع قانون صارم للمساواة الاقتصادية وإلغاء كافة الامتيازات الممنوحة للقطاع العام وخاصة الشركات المملوكة للجهات السيادية والشركات الحكومية كافة، والمحافظة على استقرار أسعار الصرف وأسعار الفائدة في الحدود الآمنة لتجنب المزيد من تكاليف الدين مما يهدد بإمكانية تخفيض التصنيف.

وقف الاستدانة لتمويل مشروعات طويلة الأجل
 وأضاف إمام، أيضا ضمن الاقتراحات المقدمة من حزب العدل،  التوقف التام عن الاستدانة لتمويل مشروعات طويلة الأجل، حيث أنة من الغريب، في ظل تلك الظروف، نجد تصريح لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر تستعد للحصول على قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار وسبقة بفترة بسيطة موافقة البرلمان على قرض لوزارة النقل بقيمة 2 مليار يورو للقطار السريع, وغيرها من القروض.

وأضاف، أيضا، التوقف عن سداد القروض من خلال قروض جديدة للخروج من هذة الحلقة المفرغة

مواجهة أزمة التضخم 

وتابع: يجب مواجهة أزمة التضخم بطرق وحلول غير تقليدية بعيدًا عن سياسة رفع الفائدة  المتكرر من خلال توفير مستلزمات الإنتاج ودعم الصناعة المحلية والمنتج المحلي، واستكمال برنامج الطروحات ووثيقة ملكية الدولة بهدف تخارج الدولة من الاقتصاد وجذب مزيد من العملة الصعبة, مع الأخذ في الحسبان ما هي خطة الحكومة طويلة الأجل للحصول على عملة صعبة بعد الانتهاء من عملية بيع الأصول.

وأضاف: كما يجب وضع حلول وخطة شاملة لجذب مزيد من العملة الأجنبية بعيدًا عن المسكنات والحلول المؤقتة- كمبادرة سيارات المصريين بالخارج أو حتى طرح شهادات إدخار بالعملة الصعبة للمصرين-، فتعد هذة المبادرات بمثابة ديون جديدة وليست حلول لأن الدولة ملزمة برد هذه الودائع بعد انتهاء الفترة، فهل وضعت الحكومة خطة لسداد تلك الأموال؟ كذلك تتضمن الاقتراحات، وضع خطة لإطالة عمر الدين وبرنامج عاجل لمبادلة الديون.

إلغاء الإمتيازات المقررة للقطاع العام

وقال: رغم الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بإلغاء الإمتيازات المقررة للقطاع العام، ولكننا نري بأنها لازالت غير كافية لتعمد القانون الذي تم اقراره علي بقاء الامتيازات بالمشروعات المتعلقة بالخدمات المرفقية، والتي تشمل أنواع نشاط متعددة بما يفرغ القانون من مضمونه، ويثمن حزب العدل كافة المبادرات للخروج من الأزمة الاقتصادية.ويؤكد  أن الشعب الذي تحمل تبعات ثورتين عظيمتين يستحق حياة أفضل وظروف وإدارة اقتصادية أفضل لمقدراته وابنائه.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.