هل انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية يتعارض مع خطة الترشيد؟ خبير يفند سلبياتها وإيجابياتها
هل انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية يتعارض مع الترشيد التي تنتهجها الحكومة مؤخرًا؟ سؤال يطرح نفسه بعد مطالبة الخبراء باقتصار اجتماعات الوزراء من خلال الفيديو كونفرانس وذلك توفيرًا لحركة السيارات وحرق الوقود.
وفي هذا السياق قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، نادينا وما زلنا ننادي منذ زمن بترشيد الإنفاق الحكومي ودائما ما بمطالب بأن تكون الدولة قدوة في الترشيد وبالتالي نتمنى أن يبدأ الترشيد بتقليص عدد المستشارين سواءً محلي أو أجنبي من دواليب عمال الحكومة وأن تكون جميع اجتماعات مجلس الوزراء من خلال الفيديو كونفرانس وذلك توفيرًا لحركة السيارات وحرق الوقود وبدلات الانتقال للاجتماعات وهذا لا بد من تخفيضه بشكل واضح وصريح ومقنن.
ترشيد النفقات الحكومية
وأضاف في تصريح خاص ل فيتو: "لا بد من تقليل عدد المؤتمرات بحيث تكون في أضيق الحدود، عندما يشعر المواطن المصري سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي حتى في الشارع بأن الدولة بدأت الترشيد بنفسها سنجد معدلات جيدة جدًّا في الترشيد الإنفاقي، وهنا يجب التوضيح أنه يوجد فرق بين الترشيد الإنفاقي على المصروف الحكومي من مصروفات إدارية وبدلات وانتقالات، والترشيد في الإنفاق على المشروعات الحكومية حيث إننا لا نريد أن نتوقف عن الاستثمارات الحكومية لكن لا بد من ترشيد الإنفاق في البنود الإدارية والمصروفات النثرية.
وعن بدء الحكومة في الانتقال تدريجيًّا إلى مقراتها في العاصمة الإدارية، ومدى تعارضه من ترشيد الإنفاق من عدمه، أكد الشرقاوي، أن انتقال الحكومة من مقراتها القديمة إلى العاصمة الإدارية يكلفها بنود وميزانية جديدة ومختلفة وربما أعباء على الموظفين أنفسهم والدولة تحاول بقدر المستطاع عمل عمالية الموائمة والمساهمة للالتزام بما يتعلق بهذه الأعباء لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من التركيز وإعادة النظر في العدد المنقول من المقرات القديمة إلى الجديدة في العاصمة الادارية والخدمات التي يقدمونها.
وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على أهمية أن يكون انتقال موظفي الوزارات من المقرات القديمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تدريجي حتى يحقق الهدف المنشود منه وتخفيف الضغط المروري وعمل حكومة إلكترونية ذكية وقوية ونحن في أمس الحاجة إلى ذلك لكن الظروف الاقتصادية أحيانا تعطي ظروفًا ربما تحتاج إلى تغيير في المخطط قليلا ونستطيع أن نحقق الهدف دون إحداث أي تأثيرات سلبية أخرى، وهو ما يجعل انتقال الوزارات إلى العاصمة لا يتعارض مع خطة ترشيد الإنفاق الحكومي طالما هناك تنظيم لحركة الانتقالات كما أشرنا.
وألمح إلى أن عملية تنفيذ انتقال الوزارات إلى العاصمة حيث يتم نقل الشخص الأمثل إلى المكان المناسب وتم توزيع أعمال المواطنين بين المقرات القديمة والجديدة بشكل من التنظيم، وأحسن التدبير والتخطيط والاختيار وشفافية في أهداف هذا الانتقال، حينها المواطن المصري المتعامل مع الجهات الحكومية سيستطيع الاستفادة دون أي تأثيرات أو أعباء إضافية وستكون العملية الانتقالية تمت بأقل حجم من التكاليف، مطالبًا في الوقت ذاته بمد الجدول الزمني حيث يجعل الدولة قادرة على توزيع موازنة التكاليف وفاتورة الانتقال على فترة أطول لحين انتهاء الأزمة الاقتصادية ويحقق مبدأ الترشيد الحكومي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
