"الأعلى للأمناء" يشيد بالحوار المجتمعي حول استراتيجية التربية والتعليم 2024 - 2029

أشاد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بجلسات الحوار المجتمعي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، لعرض محاور الاستراتيجية الخمسية للوزارة، والمتوقع تنفيذها على مدار السنوات الخمس القادمة.

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن الوزارة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال طرح خطتها الاستراتيجية للنقاش والحوار الجاد والبناء والاستماع لآراء ومقترحات كل عناصر العملية التعليمية سواء أكانوا معلمين أو أولياء أمور أو طلاب، وذلك بصورة مؤسسية، بما يعكس توجهات الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية.

وأثنى "علام" على إشراك وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لممثلين عن الطلاب ليطلعوا على الاستراتيجية ويقدموا مقترحاتهم وآرائهم حولها.

ولفت إلى أن المشاركات كانت ثرية، وقدم المشاركون في الحوار المجتمعي العديد من المقترحات والتوصيات الجيدة لمواجهة التحديات والتغلب عليها خلال الفترة القادمة.

 المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن المجلس قدم رؤيته لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.  وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم مهتم بالإستماع لكافة الرؤى والأفكار الجديدة، والأطروحات التي من شأنها المساهمة في تطوير التعليم قبل الجامعي، والتغلب على مشكلاته. وأكد أن قضية التعليم ليست قضية وزارة أو حكومة فقط، وإنما هي قضية مجتمع بأكمله والتغلب عليها يتطلب تضافر جميع الجهود.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعرض اليوم خلال الحوار المجتمعى الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  للأعوام  من (۲۰۲٤-۲۰۲۹).

وناقش الوزير أهمية اشتراك مصر فى الشراكة العالمية للتعليم Global Partnership For Education (GPE)،  والتى تعد أكبر ممول للتعليم بالعالم، وتضم الشراكة حاليًا 77 دولة من أصل 90 دولة مؤهلة للانضمام للشراكة من بينهم مصر.

 شروط العضوية والدعم المالي المتاح

وأوضح أن شروط العضوية والدعم المالي المتاح للإنفاق على خطوات العضوية تتمثل فى أنه تم تحليل الوضع القائم في التعليم قبل الجامعي، ووضع خطة للتربية والتعليم والتعليم الفنى بمعايير دولية ونهج تشاركي، وتقرير من مقيم مستقل للخطة، بالإضافة إلى اعتماد الخطة من الحكومة وشركاء التنمية وهو قيد التنفيذ، ووضع ميثاق للشراكة بناء على تحليل للعوامل الممكنة.

وأضاف أن أهمية اشتراك مصر فى الشراكة العالمية للتعليم GPE يأتى بموجب الإنضمام للشراكة العالمية للتعليم وعلى شركاء التنمية تبني خطة التربية والتعليم والمساهمة في تنفيذها.

كما أشار الوزير إلى المحتوى الثانى وهو "التربية والتعليم في أرقام / الفئات المستهدفة"، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة 25,494,232 طالب، وعدد المدارس الحكومية والخاصة، 60,254 مدرسة، وعدد المعلمين فى  المدارس الحكومية والخاصة  958,763 معلم.

وتطرق الوزير إلى أن الفئات المستهدفة التي تشمل الفئة العمرية ٤-٦، ومن ٦-١٧ بالاضافة إلى محو الأمية وتعليم الكبار فوق 15 سنة, والمناطق المستهدفة تتضمن 7 أقاليم بالإضافة إلى المحافظات الحدودية، موضحا أن المراحل التعليمية تشمل (رياض أطفال، وابتدائى وإعدادى، وثانوى عام، وثانوى فنى), بجانب المستجيبة للنوع الاجتماعى (تربية خاصة، وتعليم مجتمعى، وفصول محو الأمية)، والموارد البشرية التى تتضمن المعلمين والإداريين والقيادات التربوية.

الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم

وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفنى تستهدف رسم خارطة طريق بما يعظم الاستفادة من جميع مقومات وموارد الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرا إلى أنها خطة مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح ووضع محاور أساسية وأولويات محددة، كما تظهر الخطة أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "مشروع اصلاح التعليم المصرى"، بجانب مواكبة التطورات العالمية ودمج المواثيق الدولية بالإضافة إلى الربط والتكامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووصول الجميع إلى تعليم وتدريب عالى الجودة، وتوفر المهارات اللازمة لمستقبل مستدام.

وتطرق الوزير إلى أن أهم التحديات التي تواجه التعليم والتي تتضمن كثافة الفصول وظهور نسق لا نظامية موازية للنظام التعليمي والتعليم خارج المدرسة والانتشار الكبير للدروس الخصوصية، وزيادة ظاهرة غياب التلاميذ، خصوصا في المرحلة الثانوية، مما يهمش دور المدرسة في بناء شخصية التلاميذ، والامتحانات العامة بشكلها الراهن سواء التقليدي أو الجديدة وأثر ذلك على الطلاب وعلى الأسرة، بالإضافة إلى عدم توافق واكتمال البنية التحتية للتحول الرقمي في التعليم للطلبة في منازلهم والمدرسين في فصولهم، وعدم تقبل التغيير والتطوير في التعليم سواء من البيئة الداخلية أو الخارجية، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني عجز المعلمين، كما يوجد فاقد تعليمى نتيجة تداعيات "كوفيد 19".

كما استعرض الوزير منهجية الخطة الاستراتيجية، حيث تبنت الخطة الاستراتيجية للتعليم منهجية تعتمد على عدة خطوات حددتها خارطة طريق علمية والتى بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم 2017/2014، 2022/2018، بالتوازي قامت الوزارة بإعداد مسودات الخطط الاستراتيجية للهيئات والمراكز والمديريات والديوان العام وفقا لعمل كل جهة، ومن ثم، تم صياغة ما جاء من الجميع مع تضمين المحاور والأنشطة التكاملية التي تتقاطع مع كافة المجالات الأخرى، أعقب ذلك عملية التوصل إلى مسودة واحدة لاستراتيجية تعتمد على تحديد عدد "المحاور" مع طرح عدد من "الأولويات" كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب مع خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المحدثة: رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، والأجندة الأممية أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والأجندة الأفريقية أجندة أفريقيا 2063، والسياق القومي في جملة الحقوق التي كفلها الدستور المصري لجميع المواطنين في التعليم.

واستكمل الوزير مبادئ إعداد الخطة الاستراتيجية، موضحا أنها تتبنى مبدأ التخطيط بالمشاركة مع جميع كيانات الوزارة والمعلمين والطلاب وشركاء التنمية، وأن تكون متسقة ومتكاملة مع الاستراتيجيات العالمية والإقليمية والوطنية، وأن يكون الطالب محور العملية التعليمية من خلال تعليم عالى الجودة وفقا للمعايير العالمية، وتحقيق العدالة بإتاحة التعليم فى المناطق النائية والمهمشة والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وتحقيق الاستدامة والتحول نحو التعليم الأخضر والذكي والإبداع والابتكار.

واستعرض الوزير الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام ٢٠٣٠ والتى تستهدف تقديم تعليم وتدريب عال الجودة للجميع دون تمييز في إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومستدام، ويرتكز على متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا، وتقديم تعليم يساهم أيضا في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع، ومسئول يقبل التعددية، ويحترم الاختلاف ويفخر بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

كما استعرض الوزير رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفي والتى تتمثل فى تعليم وتدريب قائم على الجودة والتميز، ويرتكز على الاستدامة والإتاحة العادلة لإعداد متعلم قادر على الإبداع والابتكار، والتنافسية العالمية.

وأشار الوزير إلى الإطار الحاكم للخطة الاستراتيجية للتعليم هو دستور ٢٠١٤، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبرنامج الحكومة ٢٠١٨/٢٠١٦، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى حتى ۲۰۲۱/۲۰، وخطط التنمية المستدامة الأممية ٢٠٣٠، والرؤية المستقبلية للوزارة في منظومة التعليم الجديدة.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي الموقف الراهن في التعليم، موضحا أن هناك جهود لتطوير التعليم تتم في الوزارة لا يتم تسليط الضوء عليها بالشكل الكافي على سبيل المثال: (في رياض الأطفال والتعليم الابتدائي يتم تطوير جميع مناهج مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي، وفى التعليم الإعدادي سيتم تطوير مناهج التعليم الاعدادي 2024، أما في التعليم الثانوى العام فقد أكد الوزير أنه تم تطوير البنية التكنولوجية لتغير نظم الامتحانات، كما سيتم تطوير منظومة المناهج عقب الانتهاء من تطوير الإطار العام المناهج المرحلة الإعدادية،، وفى التعليم الثانوى الفنى فقد تم تطوير المناهج وفق منهجية الجدارات واستحداث نوعيات جديدة من المدارس التطبيقية واستحداث تخصصات وفقا للخريطة الاستثمارية للدولة والموقع الجغرافي.

واستعرض الدكتور رضا حجازي أيضا القضايا الأساسية التى ركزت الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم على بعض القضايا المعاصرة أهمها: "تنمية القيم واحترام الآخر، واكتشاف وتنمية الموهوبين، وتنمية الوعى السياسى والانتماء والمواطنة للشباب والنشء، والقضية السكانية من خلال:- (التوسع كما وكيفا فى التعليم لكل فئات المجتمع، ومكافحة وعلاج التسرب من التعليم، وخفض نسبة الأمية وتعليم الكبار، وتحسين الصورة المجتمعية للتعليم الفنى)، وقضية المناخ حيث تم إدراج قضية المناخ في المناهج، والأنشطة المدرسية، وتدريب المعلمين، للتحول إلى التعليم الأخضر (المدارس الخضراء).

كما عرض الوزير أهم المبادرات، حيث تم إدراج مبادرات وزارة التربية والتعليم والمبادرات الرئاسية التى تعمل على تطوير التعليم في الخطة الاستراتيجية الخمسية أهمها: مشروع إصلاح التعليم المصرى (المناهج – البنية التكنولوجية – طرق التقويم والامتحانات - المنصات التعليمية)، والمدارس المتميزة لمتوسطى الدخل (اليابانية - الدولية الحكومية – النيل – STEM )، وربط التعليم الفنى بسوق العمل، فضلا عن طرح تخصصات جديدة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفقا للخريطة الاستثمارية للدولة والتوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى مبادرة تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنفيذ عدد فصول حياة كريمة ففي سنة 2021/20 تم تنفيذ (2676) فصل، وسنة 2022/21 تم تنفيذ (2605) فصول، وفي سنة 2023/22 تم تنفيذ (1137) فصلا.

كما عرض الوزير محاور استراتيجية التربية والتعليم والتعليم الفنى التي تتضمن الإتاحة الشاملة والعادلة فى التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز فى التعليم وفقا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة.

وأشار الوزير إلى أولويات الخطة الاستراتيجية منها الإنصاف والشمول، والوصول والمشاركة، وجودة التعليم والتدريس، والحوكمة والإدارة، والتحول الرقمي والابتكار والتعليم الأخضر.

وتابع الوزير أنه من أولويات الخطة الاستراتيجية التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتتضمن تطوير المناهج من رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي، وتطوير طريقة التقويم، وإتاحة تخصصات في التعليم الفني تناسب الفتيات، وإتاحة فصول للفتيات، وفصول التعليم المجتمعي في المناطق النائية والبدوية والمهمشة، بالإضافة إلى إتاحة مدارس التربية الخاصة، وإتاحة فصول متعددي الإعاقة لأول مرة على المستوى الأفريقي والعربي، وتطوير مناهج التربية الخاصة وفقا لمشروع التعليم المصرى، بالإضافة إلى التوسع في إدماج ذوي الإعاقة البسيطة في التعليم العام.

كما استعرض الوزير الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية في الاستدامة البيئية لتحقيق التعليم الأخضر والذكي، وتتضمن نشر ثقافة الاستدامة في منظومة التعليم، وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية، وربط مخرجات التعليم الفنى بسوق العمل.

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.