تمويل مترو الرياض متوافر.. والأولوية لتوفير العمالة

قال مسئول كبير بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إن تمويل مشروع المترو العملاق الذي تتكلف عقوده 22.5 مليار دولار متوافر بالفعل لدى الحكومة السعودية،مستبعدا بذلك التكهنات بأن تصدر الحكومة صكوكا لتمويل المشروع كما حدث في مشاريع أخرى.

وقال إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة في مقابلة مع "رويترز" إن الحكومة تولي المشروع أهمية كبرى وستعطي الأولوية لتوفير العمالة اللازمة لإنجازه في الوقت المحدد.

وبدأت الحكومة السعودية المشروع العملاق يوم الأحد الماضي بمنح عقود لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم لتصميم وإقامة أول شبكة مترو في الرياض ضمن مشروع سيستغرق تنفيذه خمس سنوات.

وردا على سؤال عما إذا كانت التكهنات بالأسواق المالية صحيحة بشأن احتمال إصدار الحكومة السعودية صكوكا لتمويل المشروع العملاق قال السلطان "عندما جرى الإعلان عن فائض الميزانية العام الماضي أمر الملك عبدالله بتخصيص 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) لمشروعات النقل العام، هذا المبلغ موجود بالفعل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي."

وأضاف "ننظر لهذا المشروع كجزء من البنية الأساسية - مثل المياه والكباري - وعادة ما يجري دعم مثل تلك المشروعات وتمويلها من قبل الحكومة."

وفي ديسمبر الماضي قال وزير المالية إبراهيم العساف إن العاهل السعودي وجه الحكومة بتخصيص 200 مليار ريال من فائض ميزانية 2012 لمشروعات النقل العام بأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.



كانت السعودية حققت فائضا قيمته 386.5 مليار ريـال في ميزانية 2012 بعد أن بلغت الإيرادات 1239.5 مليار ريال والمصروفات 853 مليار ريـال.

وعن الجدوى الاقتصادية للمشروع قال السلطان إن مترو الرياض سيؤثر إيجابا على كل القطاعات في العاصمة بصورة مباشرة لكن تأثيره الأقوى سيكون بشكل غير مباشر.