لماذا عاد التضخم للارتفاع في مصر خلال يوليو الماضي؟
ما زالت معدلات التضخم تشهد ارتفاعا متتاليا خلال الشهور الماضية والذي يترك بالطبع أعباء على كاهل الأسرة المصرية والذي يتمثل في ارتفاع مستمر لأسعار السلع والخدمات الأساسية.
فعندما تجد نفسك تنفق المزيد من دخلك الشهري لشراء مستلزماتك مقارنة بفترة سابقة أو لاحظت أنك لم تعد قادرًا على تحمل نفقات بعض الأشياء أو السلع أو الخدمات التي كنت تستطيع شراؤها من قبل، فهذه الحالة تعني اقتصاديًّا ارتفاع معدلات التضخم.
ارتفاع معدل التضخم
التضخم ، أحد المصطلحات التي تتردد على مسامع المواطن البسيط عندما يتصفح مواقع السوشيال ميديا أو شاشات التليفزيون دون أن يدرك أو يعي ما هذه الكلمة ولكنه يتأكد من أمر واحد أن قدرته الشرائية لم تعد مثلما كانت قبل، وبالتالي ففي هذه اللحظة علينا التأكد بأن هناك حالة من ارتفاع معدلات التضخم والذي يعني بشكل مبسط "زيادة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل وسائل النقل والملابس الطعام والمشروبات والرعاية والصحية... إلخ، ما يؤدي إلى رفع تكلفة المعيشة، فالتضخم ببساطة يعني الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.
ما هو التضخم؟
التضخم في مصر، والتضخم يعد أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، وتعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.
التضخم في مصر، ينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي. فالتضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.
ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا يؤثر في قدرة القدرة الشرائية للمواطنين فى تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.
ارتفاع معدل التضخم الشهري (2.0%) لشهر يوليو 2023
كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (181.1) نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر يونيو 2023.
أسباب ارتفاع التضخم
ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.0%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (6.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%)،، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%).
• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (38.2%) لشهر يوليو 2023 مقابل (14.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.
أولًا: التغيــر الشهري (شهــر يوليو 2023 مقارنة بشهـر يونيو 2023):
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (2.3%) ويأتى الارتفاع نتيجة:
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية
بنسبة (2.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.3%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (7.9%) مجموعة الدخان بنسبة (8.0%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (6.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة إصلاح الاحذية بنسبة (1.9%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.7%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (3.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.2%).
10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.3%).
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (0.1%).
ثانيًا: التغير السنوي (شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022):
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (68.2%) ويأتي الارتفاع نتيجة:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (55.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (93.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (83.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (64.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (42.8%)،ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (82.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (38.4%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (67.6%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (76.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (32.5%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (51.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (57.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (51.9%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (23.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (44.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (22.8%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (33.9%)، مجموعة الأحذية بنسبة (21.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (40.6%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (6.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (31.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.2%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (41.5%)......بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (35.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (31.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (52.7%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (40.6%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (47.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (40.1%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (22.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (19.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (30.4%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (16.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (37.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (13.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.8%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.2%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (29.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (35.7%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (34.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (31.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (50.6%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (8.6%).
10- سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (50.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (50.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.6%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (35.5%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (50.6%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (21.4%).
معدلات التضخم في الجمهورية
وحيث يعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي ”التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.
كما أن البنك المركزي يعلن أيضًا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.
والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.
- ما هي أدوات السيطرة على التضخم في مصر؟
يعد خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.
وتعتبر “سعر الفائدة”، أحد أدوات السيطرة على التضخم واحد آليات البنك المركزي للسيطرة على معدل ارتفاع التضخم وببساطة فإنه عندما يتم رفع أسعار الفائدة فإنه يستهدف استقطاب فوائض الأموال والمدخرات لدى المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، مما ينعكس على تقليل حجم الكاش مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالي انخفاض أسعارها مما يعني خفض معدل التضخم والذى يعد هدفًا أساسيًّا للبنك المركزي.
هل التضخم دائما شيء سلبي يؤثر في المستهلكين؟
بالطبع فإن ارتفاع معدلات التضخم تؤثر سلبيا على المستهلكين، ووفقًا لبيانات الإحصاء أشارت إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية
التالي فإن هذا يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية بشكل سنوي بمقدار الضعفين،،مما يعني تآكل القدرة الشرائية للنقود والمدخرات والثروة ككل حيث أن التضخم يعنى ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على الحصول على نفس السلع والخدمات التى كان يحصل عليها قبل ارتفاع التضخم.
فالتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.
وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.
معدلات الاستثمار والتشغيل
وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح. وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.
خبير اقتصادى: اتجاه معدل التضخم فى ارتفاع صاعد
أكد عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أنه طبقًا لمؤشرات الأسعار الحالية، فإن اتجاه معدل التضخم فى ارتفاع صاعد، لافتا إلى أن التوقعات جاءت بالفعل فى اتجاه متصاعد، وأكد التقرير الصادر اليوم عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (181.1) نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر يونيو 2023. وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (38.2%) لشهر يوليو 2023 مقابل (14.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.
توقعات التضخم خلال يوليو
وأشار عبد المطلب في تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن التضخم يعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم، تغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.
وأشار إلى أن حساب معدل التضخم يتم بشكل شهري وسنوي، من خلال إصدار مؤشر التضخم الشهرى وايضا مؤشر التضخم السنوى، لافتًا إلى أن التضخم يعنى ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا.
وأضاف عبد المطلب، أن هناك زيادات كبيرة فى اسعار اللحوم والدواجن والقمح والادوية والألبان وغيره من المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة، لافتا إلى أن المؤشرات تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم
الفارق بين التضخم العام والأساسي
وأشار عبد المطلب إلى “التضخم العام ” يعني ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة في البلد، وهو المؤشر الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما مؤشر “التضخم الأساسي” والذي يصدره البنك المركزي وهو الذي يشير إلى التغير في أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع الغذائية والسلع التي تكون قابلة للتغير.
وتتضمن "السلع الأساسية التالية الأدوية والوقود والسلع المعمرة ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التي تقدمها الحكومة وبالتالي فإن حركة تغير الأسعار بها لا تكون بشكل يومي أو شهري.
تقليل القوة الشرائية للأفراد
ولفت عبد المطلب إلى أن ارتفاع مؤشر التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل، فضلًا عن تأثيره في تآكل ثروات ومدخرات المصريين داخل البنوك سواء "ودائع وشهادات استثمار طالما بالعملة المحلية ، لافتا إلى أن كل الدخول وودائع المصريين بالجنيه المصرى تتعرض إلى تراجع قيمتها نتيجة ارتفاع معدل التضخم.
التضخم غول يأكل الثروات والمرتبات
وأشار إلى تخوف كل الاقتصاديين من التضخم بشكل كبير، واصفًا التضخم بأنه “غول” يأكل “الثروات وأي مرتبات أو دخل ”ويجعل كل من فى حوزته مدخرات أو عملات ودائع أو مصروفات بالعملة المحلية يحاول بقدر الإمكان تقليل محتوى الجنيه ويحاول أن يحولها إلى ملاذات آمنة مثل الذهب أو الدولار لافتا إلى أن التضخم يؤثر سلبيًّا على القدرة الشرائية على الجنيه المصرى وضعفها بشكل كبير .
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
