استشاريون عقاريون يوضحون فوائد تسجيل العقارات بالرقم القومي

أصدر مجلس الوزراء مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وذلك من خلال تسجيل العقارات برقم قومي الجديد منها والقديم القائم بالفعل بحيث يصبح لكل مبنى سجل خاص بكل عقار يحمل بياناته.

وفي سياق ذلك قال سعيد حسانين استشاري تخطيط عمراني "أننا بدأنا نتعامل مع المباني كإنسان وله عمر افتراضي وله صيانة دورية ولكن هذه الأمور ليست موجودة في كل مناطق الجمهورية ونتيجة لانتشار المخالفات فكانت هناك مباني موجودة ولا يوجد لها أي دليل على وجودها فهي مخالفة غير تسرق الكهرباء والمياه".

وتابع سعيد، في تصريحات خاصة أن اليوم تم عمل أنظمة للصور الفضائية  لمراقبة العمران وتم عمل الرقم القومي لهذا السبب بالإضافة إلى منع التعدي على العمران وتقليل المخالفات ومن خلال هذا الرقم سيتم عمل حصر للعمران ويكون لكل العمران أرقاما قومية كأي مواطن وهناك في كل المحافظات وحدة المتغيرات المكانية وهذه بدورها تقوم بتحديد مكان كل مبنى والتغيير الذي طرأ عليه فالرقم الصادر  للمبنى توضع فيه كل بيانات وحالة المبنى. 

ولاستخراج رقم قومي للمبنى القائم أوضح حسانين سيتم التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها لاستخراج الرقم القومي فسيتم توجيه المواطن للجهة المختصة لاستخراج الرقم القومي سواء كان وحدة المتغيرات المكانية أو أي وحدة ستتولى أمر ذلك في المستقبل.

فوائد بالجملة من إطلاق رقم قومي لكل عقار

وقد أكد د. محمد أنيس أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري  أن فائدة تسجيل المباني برقم قومي هي حصر المجتمع العقاري من خلال تسجيل العقارات كلها وذلك لأداء الضريبة العقارية وهناك ميزة أخرى وهي حماية أصحاب المباني فالفائدة تشمل الدولة والأفراد.

وتابع أنيس إن العقارات ستكون مسجلة برقم قومي وكل عقار مسجل عليه كل البيانات التي تخصه، ومن المفترض أنه يتم البدء بتطبيق هذا القانون بالمعمار الجديد، ولكن النظام لن ينتهي إلا بحصر الجميع الجديد والقديم القائم بالفعل.

الحكومة توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره.

يأتي ذلك في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.

وترتبط قاعدة البيانات بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".
ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء. 
كما نص مشروع القانون على أن "يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية".

ووفقًا لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.