استشاري عقاري يوضح مكاسب استخراج رقم قومي للمباني

قال سعيد حسانين استشاري تخطيط عمراني  "أننا بدأنا نتعامل مع المباني كإنسان وله عمر افتراضي وله صيانة دورية ولكن هذه الأمور ليست موجودة في كل مناطق الجمهورية ونتيجة لانتشار المخالفات فكانت هناك مباني موجودة ولا يوجد لها أي دليل على وجودها فهي مخالفة غير تسرق الكهرباء والمياه".

وتابع سعيد، في تصريحات خاصة أن اليوم تم عمل أنظمة للصور الفضائية  لمراقبة العمران وتم عمل الرقم القومي لهذا السبب بالإضافة إلى منع التعدي على العمران وتقليل المخالفات ومن خلال هذا الرقم سيتم عمل حصر للعمران ويكون لكل العمران أرقاما قومية كأي مواطن وهناك في كل المحافظات وحدة المتغيرات المكانية وهذه بدورها تقوم بتحديد مكان كل مبنى والتغيير الذي طرأ عليه فالرقم الصادر  للمبنى توضع فيه كل بيانات وحالة المبنى. 

ولاستخراج رقم قومي للمبنى القائم أوضح حسانين سيتم التوجه الى الوحدة المحلية التابع لها لاستخراج الرقم القومي فسيتم توجيه المواطن للجهة المختصة لاستخراج الرقم القومي سواء كان وحدة المتغيرات المكانية او اي وحدة ستتولى أمر ذلك في المستقبل.

الحكومة توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره.

يأتي ذلك في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.

وترتبط قاعدة البيانات بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".
ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء. 
كما نص مشروع القانون على أن "يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية".
ووفقًا لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.