آخر مستجدات مشروع قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد، شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، إعلان لجنة القوى العاملة، برئاسة عادل عبد الفضيل، تأجيل مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد الوصول في المناقشات إلى 69 مادة من أصل 267 إجمالي مواد التشريع الجديد.
عقد جلسات استماع بشأن قانون العمل الجديد
يأتي ذلك بعدما عقدت اللجنة عدة جلسات استماع، بحضور ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، اتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد التشييد والبناء، وغيرها من الجهات المعنية التي تتماس مع قانون العمل بشكل مباشر أو غير مباشر.
لجنة القوى العاملة تنهي مناقشة 69 مادة بقانون العمل الجديد
ووافقت اللجنة على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، ثم شرعت في مناقشة المواد حتى وصلت إلى المادة 69، وتم إرجاء 14 مادة من هذه المواد لمزيد من المناقشة والدراسة.
قانون العمل الجديد يحتاج إلى مزيد من الدراسة
قرار اللجنة بتأجيل 14 مادة من أصل 69 مادة تم مناقشتها، يشير إلى أن هناك حاجة لإعادة دراسة للقانون بشكل كامل، لاسيما وأنه تقريبا يرتبط بكافة الوزارات.
وشهدت الاجتماعات المتعاقبة حضور ممثلين عن ما لا يقل عن 7 وزارات من الحكومة واتحادات ومؤسسات مختلفة.
ويحتاج مشروع قانون العمل الجديد، إلى مزيد من الدراسة، لذلك قررت لجنة القوى العاملة، التأجيل لإعادة النظر داخل الحكومة ولحسم المواد الخلافية للخروج بقانون متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف.
موعد إعادة مناقشة قانون العمل الجديد
وبخصوص موعد إعادة مناقشته في مجلس النواب، فمن المتوقع أن يأخذ وقتا طويلا، لاسيما وأن هذا القانون مطروح للنقاش منذ الفصل التشريعي الأول.
رحلة قانون العمل الجديد بمجلس النواب
وبدأت رحلة قانون العمل في مجلس النواب، من الفصل التشريعي الماضي، حيث انتهت منه لجنة القوى العاملة، إلا أنه لم يتم مناقشته في الجلسة العامة.
وعادت رحلة مشروع قانون العمل مرة أخرى مع المجلس الحالي في الفصل التشريعي الثاني، حيث تم إحالته إلى مجلس الشيوخ، الذي وافق عليه في جلساته العامة، وعاد مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وبدأت لجنة القوى العاملة المناقشة مرة أخرى، إلا أن الخلافات تسببت في تأجيل المناقشة، ليعود مرة أخرى إلى الحكومة لضبط الصياغات الخلافية.
تفاصيل إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط بقانون العمل الجديد
وشهدت اجتماعات اللجنة، الموافقة على عدد من المواد ومنها المواد المنظمة لتشكيل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وكذلك صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وأيضا المنظمة لالحاق العمالة بالخارج.
وتنص المادة (30) على: ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
