خبير اقتصادى يكشف تأثير رفع سعر الفائدة على الاستثمارات المحلية
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية، إن إقامة الاستثمارات في بلد ما يعتمد على عدد من العوامل الأساسية، ومن بين هذه العوامل سعر الفائدة، مضيفا أنه يتم رفع سعر الفائدة بغرض كبح عمليات الاقتراض، وبالتالي العمل على تقليل نسبة السيولة في السوق مما ينعكس على تقليل نسبة التضخم.
عوامل إقامة الاستثمارات في الدول
وأكد رزق فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن سعر الفائدة له تأثير كبير على المستثمر، لأن سعر الفائدة يعرف بأنه العائد على رأس مال المستثمر، أي المبلغ الذي يحصل عليه جراء العمل على التنازل عن التصرف بأمواله التي تم إقراضها لفترة زمنية محددة، مضيفا أن السياسة النقدية الهدف الأساسي منها هو مقاومة التضخم والعمل على استقرار الأسعار في الدولة.
وأشار إلى أنه لدفع عجلة التنمية في دولة ما، لابد من العمل على الاستقرار الاقتصادي والمالي بها، ولذلك يعتبر رفع قيمة الفائدة أحد أهم القرارات التي تساعد على رفع قيمة الاستثمار في هذه الدولة، وهي علاقة طردية ثابتة لا خلل فيها.
وأوضح أن سعر الفائدة يحدد على كافة إيداعات البنوك التجارية سواء كانت هذه الإيداعات بغرض الاستثمار لمدة ليلة واحدة أو أنها لفترة أطول من ذلك، مضيفا أن هذا السعر يعتبر مؤشر لكافة أسعار الفائدة الخاصة لدى كافة البنوك التجارية، والتي يتم تحديد مبلغ معين لا ينبغي التقليل عنه.
الأثر الخاص برفع سعر الفائدة والاستثمار
وتابع: وهذا السعر أيضا يتحكم في عرض النقد الخاص بالتداول والتغييرات في السعر سواء صعودا أو هبوطا، وذلك على المستوى المتوسط، مشيرا إلى أنه عند دراسة الأثر الخاص برفع سعر الفائدة والاستثمار، فلابد من تفهم أمرين وهما الاستثمار الفعلي، والاستثمار المرغوب فيه، وأنه يعتمد على تراكم رأس المال في حد ذاته، وكذلك تحسين نوعية الموارد وفاعلية استخدامها، كل هذه الأمور التي تعتمد على عدد من التفاصيل المختلفة، ومنها مستويات الأجور ومعدل التضخم وغيرها، وبالتالي فإن رفع نسبة سعر الفائدة يصاحب بالضرورة اختلاف في تفاصيل القدرة على الاستثمار، وذلك لأنه كلما انخفض سعر الفائدة كلما قلت حركة الائتمان.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة عدة تأثيرات، فهو يعني ارتفاع تكلفة الإقراض، كذلك يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تقليل الطلب على أغلب السلع، نتيجة لامتصاص السيولة من السوق لصالح البنوك، مما يخفض الطلب على أغلب السلع ويؤدي إلى تأجيل قرارات الشراء لبعض الوقت.
واستكمل: كما يؤدي قرار رفع سعر الفائدة إلى قيام المواطنين المالكين لسيولة مالية إلى إيداعها في البنوك لتحقق لهم عائد مرتفع، بالإضافة إلى أن قرار رفع سعر الفائدة يؤدي إلى سحب السيولة الزائدة من السوق نتيجة لقيام المواطنين بإدخار أموالهم في البنوك، للاستفادة من الفائدة المرتفعة.
كذلك يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تراجع الطلب على الاقتراض، وزيادة الودائع في البنوك، وقد يؤدي إلى إبطاء معدلات النمو، وتراجع الاستثمار المباشر، وانخفاض وتقليل الإنفاق.
تأثير رفع سعر الفائدة على الأسواق
وأوضح أنه بشكل عام عندما يتم رفع سعر الفائدة فإن ذلك يؤدي إلى تراجع فوري للطلب على الاقتراض نتيجة زيادة تكلفته المتمثلة فى معدل الفائدة وهو أمر سينعكس حتما على زيادة التكاليف الكلية وبالتالي محاولات كثير من الشركات والمصانع البحث عن نقطة التعادل، وزيادة الطلب على إيداع الأموال والخروج من مخاطر الاستثمار فى اى مشروعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما تؤدي إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي، مع تراجع وتيرة الاستثمار، بجانب أنه سيؤدي إلى هبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه مما يعطل حركة الاقتصاد بوجه عام، مع تأثر مباشر للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل، والأسواق المالية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
