سر تعافي البورصة المصرية.. خبير: تطبيق قوانين وأنظمة معاملات مالية عالمية.. وتطوير نظام المزايدة.. وتسريع وتيرة التحول الرقمي
يرغب الكثيرون فى الحصول على دخل جديد إضافى واقتحام عالم الاستثمار السليم، وأحد أهم الأدوات الاستثمارية لتحقيق ذلك الآن هى البورصة، لكن ربما العقبة تكمن فى الوقت والخبرة الكافية وعدم الإلمام بطبيعة الإجراءات اللازمة للاستثمار فى البورصة، لهذا تقدم «فيتو» شرح مبسط لأهم القوانين والآليات التى اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة لتحقيق الأمان والاستقلال المالى.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة المنوطة بالرقابة ومتابعة الجهات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى، إذ يقع على عاتقها محاربة الفساد ومكافحة غسل الأموال والتلاعب وجميع أساليب النصب والاحتيال، وتقوم بإصدار ما يلزم من قرارات وقوانين وأسس لحماية مصالح المستثمرين وإضافة قوة رادعة فى وجه المتلاعبين ومحاربتهم بنفس السبل والوسائل.
المستثمر الصغير
ويمكن القول إن المستثمر الصغير تحديدا لا يملك خبرة كافية فى طرق الاستثمار، فإن كان يستثمر ما قيمته الـ1000 جنيه بصورة شهرية بداية من العام 2020 وحتى نهاية 2023، فإن إجمالى ما قام بادخاره هو 48 ألف جنيه، ولنفترض أنه كان يقوم باستثمار هذا المبلغ فى وديعة بنكية فكان من المتوقع وفقًا لأسعار الفائدة التى شهدها الاقتصاد خلال تلك السنوات الماضية أن تصل استثماراته إلى نحو 58560 ألف جنيه، وذلك بافتراض أنه يقوم بادخار الفوائد أيضًا، أي أن العائد يصل إلى 11% تقريبًا.
أما فى حال أن الشخص كان يقوم بتحويل مدخراته إلى البورصة المصرية فمن المتوقع أن تصل حجم مدخراته إلى 70000 ألف جنيه، وذلك دون أن يقوم بالشراء بالهامش أو الاقتراض، وما إلى ذلك من أمور ذات خطورة عالية، والسؤال ما السبب فى ذلك؟
يعود ذلك إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحدا على الألف من الجنيه المصرى، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أي عملة أخرى"، على أن توضع فى قائمة خاصة بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق.
أبرز الشركات الموجودة بالقائمة
يقول نبيل فرج خبير أسواق المال لـ“فيتو”: إن تطوير نظام المزايدة المصرى ليواكب أفضل المعايير بالبورصات العالمية يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه أو من أي عملة أخرى" الإيقاف بسبب الحدود السعرية.
يوضح فرج أن أبرز الشركات الموجودة بالقائمة: جولدن بيراميدز بلازا، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أودن للاستثمارات المالية، مجموعة عامر القابضة عامر جروب، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، المطورون العرب القابضة، العرفة للاستثمارات والاستشارات.
وأضاف فرج أن تطوير نظام المزايدة جاء ليواكب أفضل المعايير والممارسات بالبورصات العالمية ليتيح مرونة أكبر فى التداول من حيث إتاحة مدى سعرى أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التى أعدتها البورصة فى هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقًا للمستوى السعرى للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، وهذا من شأنه تعزيز السيولة والتداول تحفيز الاكتتابات العامة والخاصة فى البورصة المصرية.
ومن جانبه قال محمد حسين مدير المخاطر وخبير أسواق المال لـ"فيتو" إن الشركات الراغبة فى مزاولة نشاط التمويل عليها أن تقدم طلبات التأسيس إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التى تحددها الهيئة، ومن بينها ما يأتى:
• شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل.
• ثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة.
• طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
• إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
جدير بالذكر أن الهيئة تعد سجلًا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوین هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر فى تأسيس تلك الشركات، ولا تجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أصدر حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات 139 و140 و141، والتى من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالى غير المصرفى باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالى.
حسب أيمن الزيات خبير أسواق المال لـ"فيتو": من المتوقع أن تسهم هذه القرارات مع تفعيلها فى تسريع وتيرة عملية التحول الرقمى اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكترونى، وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلى والاستثمارى والتأمينى.
وأضاف الزيات: حزمة القرارات الجديدة من دورها دعم تحقيق الشمول المالى والتحول نحو الاقتصاد الرقمى بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، ويرفع من كفاءة الاقتصاد، ويعزز من قدرة النظام المالى على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها فى شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادى بمعدلات أعلى دائمًا.
وأشار إلى أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية يعزز من قدرات القطاع المالى غير المصرفى ويساعد على الشمول التأمينى والاستثمارى والتمويلى ويدعم بكل تأكيد تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى. مضيفا: نحن الآن فى العام 2023 والتكنولوجيا المالية أصبحت محركا ودافعا رئيسيا لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لجميع فئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد الكلى إجمالا، فقرارات وقوانين وأسس الهيئة العامة للرقابة المالية ومعها إدارة البورصة تضع الأسس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجى 100% فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة باتباع نموذج مبسط يهدف لحماية مصالح الجميع فى نهاية المطاف.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد، أخبارالمحافظات، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
