انقطاع الكهرباء، ضربة في مقتل للاقتصاد القومي.. الشرقاوي: تدمر فرص الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة.. وليد جاب الله: نحتاج لضخ دماء جديدة

ضربة في مقتل، هذا يرى الخبراء مشكلة انقطاع الكهرباء التي تطول كل القطاعات، وتؤثر على صورة الدولة المصرية في الخارج والدخل، وتضيف للتحديات الاقتصادية الكبيرة التي تحياها البلاد في ظل توالى الأزمات العالمية والمحلية، التي يواكبها توقعات بتراجع معدل النمو فى مصر وانخفاض قيمة الجنيه مجددا خلال الأشهر القادمة، مما يعني ان تزايد معدلات انقطاع الكهرباء وتأثيرها على التشغيل، سينعكس بشدة على الاقتصاد الوطني،  والسؤال الذي يدور في أذهان المهتمين بالشأن الاقتصادى والمواطن البسيط: إلى أين يمضى الاقتصاد..وهل من حلول؟

ضربة للاستثمار الأجنبي

يقول يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادى ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية تشكل تحديات أساسية على الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يعقب كل فترة اتجاهات وتغييرات ربما تكون أكثر صعوبة بدءًا من رفع الفائدة الأمريكية ومرورًا بارتفاع أسعار الحبوب وغيرها من التحديات التى تواجه الاقتصادات الناشئة ومنها الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن متخذ القرار مطالب بضرورة إجراء دراسات وتنبؤات فى ظل هذه التحديات حتى تكون هناك حلول استباقية وإجراءات تحفظية قبل الدخول فى منحنيات صعبة للغاية.

وطالب الشرقاوى فى تصريح خاص لـ"فيتو"، الحكومة بضرورة تفعيل غرف العمليات وخلايا مواجهة الأزمات بحلول علمية، ويتم فيها دراسة الأثر السلبى فى كل تحد من هذه التحديات وقراءة التنبؤات التى ستحدث بناء على معطيات المشكلات الداخلية أو الخارجية وبعد قراءة التنبؤات يتم دراسة الآثار السلبية واتخاذ أفضل القرارات، مطالبا فى الوقت ذاته رفع مستوى الأداء الإدارى للحكومة فى مواجهة الأزمات والتحديات وتحديدا بعض رجال الوزارات.

وألمح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أن المشكلة القائمة فى الكهرباء ستؤثر كثيرًا فى مستوى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بجانب تأثيرها السلبى على السياحة، مشيرًا إلى أن المستثمرين أو السائحين لا يذهبون إلى دولة ينقطع فيها التيار الكهربى بصورة مستمرة سواء كان بالتناوب أو بجدول انقطاع، وهذا ما يؤكد أهمية التحرك الإدارى بأساليب قوية ورادعة لدراسة التنبؤات والأثر السلبى لكى يتم اتخاذ القرار الأمثل فى الوقت الأمثل لتلافى حدوث مثل هذه المشكلات.

المتغيرات العالمية

من ناحيته يؤكد الدكتور محمود السعيد، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الاقتصاد المصرى متأثر بالمتغيرات العالمية التى ظهرت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بداية من جائحة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا أن الأسباب الحقيقية للأزمة تتمثل فى أن الدولة تستورد احتياجاتها الغذائية من الدولتين بنسبة كبيرة، وبالتالى تأثرنا مثل الكثير من دول العالم.

وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الأزمات المتتالية أثرت على مسيرة الاقتصاد المصرى الإيجابية والإصلاحات  التى اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أننا شهدنا تحسنا كبيرا قبل عام 2020 وانتشار جائحة كورونا، والتى كانت الدولة تستهدف خلالها الوصول إلى معدلات نمو اقتصادى عالية.

وأشار إلى أن الدولة تعانى من حالة ركود تضخمى، وهى أصعب أنواع الأزمات التى تواجه أي اقتصاد فى العالم، موضحا أن الحكومة المصرية تبذل مساعى جيدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولكن الظروف الدولية لديها الكثير من المتغيرات العكسية التى تؤثر بالسلب على النمو الاقتصادى، وآخرها إعلان روسيا انسحابها من اتفاقية الحبوب على البحر الأسود، ما ينعكس على زيادة الأسعار  عالميا، ومصر بصفة خاصة باعتبارها من أكبر مستوردي الحبوب الروسية والأوكرانية.

وتابع: نأمل في مشروعات البنية التحتية التى دشنتها الدولة على مدى السنوات الماضية، باعتبارها مشروعات استثمارية طويلة الأمد، أن نشعر بمردودها على الاقتصاد الوطنى خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها المدن الجديدة التى تمكنت من جذب الكثير من الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما مدينة العلمين الجديدة، مما يضع الدولة على خريطة الاستثمارات الأجنبية، ويساعد في حل الكثير من المشكلات والأزمات الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.

وأشار إلى أن مصر تأثرت كثيرًا بالأزمات العالمية خلال السنوات الأخيرة، مضيفا: أتصور لو أن الأزمة الروسية الأوكرانية انتهت غدا، ستنتهى أغلب الأزمات التى يمر بها الاقتصاد المصرى. 

وأوضح أهمية تفاعل رجال الأعمال مع القرارات الحكومية الأخيرة لصالح الدولة، لأن لهم دورا وطنيا مهما فى هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن القطاع الخاص هو عصب أي اقتصاد فى العالم.

توقعات العام المالي الجديد

وعن توقعات العام المالى الجديد، أكد أنها مرهونة بالعديد من المتغيرات، بعضها لا تملكها الدولة المصرية، وأبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا أنه فى حالة إيجاد حلول لهذه الأزمات سيكون العام المالى القادم أفضل؟ 

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن الدولة المصرية تسير فى اتجاهين، الأول يتمثل فى عمل اتفاقية جماعية عن طريق مجموعة "بريكس"، بعد انضمام 35 دولة جديدة إليها، على أن يكون هناك عملة بديلة للدولار الأمريكى يتم الاعتماد عليها فى التبادلات التجارية بين دول المجموعة وتخفيف الضغط على الدولار ما يؤدى إلى انفراجة في التضخم العالمي. 

وتابع: أما الاتجاه الثانى للحكومة، يتمثل فى برنامج الطروحات الذى أطلقته الحكومة، لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للإحلال مكان الحكومة فى المشروعات الخاصة بها، وتدبير العملة الصعبة لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن هذا الأمر أحد أهم الوسائل التى تلجأ إليها الدولة لتخفيف الضغط على الدولار، حتى يتم إيجاد عملات بديلة تؤدى إلى رفع قيمة الجنيه وتقليل حجم التضخم، مؤكدا أن الدولار هو أكبر المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى.

وعن الحلول الخاصة بالأزمات الاقتصادية، قال الدكتور عادل عامر، إن الاقتصاد المصرى يعتمد في 75% من حجم تمويله على التجارة الخارجية، وبالتالى يجب أن يواجه بعمليات إنتاج والاعتماد على المنتج المحلى بدلا من واردات الخارج.

وأوضح أن المشروعات الاقتصادية التى أقامتها الدولة تستغرق أكثر من عام حتى تدخل فى الدورة الاقتصادية بعد أن يتم الانتهاء منها بالكامل، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات التى يشهدها العام المالى الجديد، وأهمها العجز فى الموازنة العامة للدولة، مما يجعل الحكومة تلجأ إلى سندات الخزانة وطرحها فى البنوك لسد العجز، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولى، وتعويض بعض النقص فى العملة الصعبة حتى لا ينخفض الاحتياطى النقدى عن الحدود الآمنة التى سجلت 38 مليار دولار.

وقال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد الوطنى حقق الكثير من الإنجازات خلال السنوات الماضية، ولكنه منذ مطلع عام 2022 يواجه صعوبات كثيرة للغاية للعديد من الأسباب الخارجية والداخلية.

وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه على الرغم من أن الحكومة قامت بالكثير من الجهود، وطبقت أيضا الكثير من السياسات التى ساعدت على الحد من تفاقم المشكلات، إلا أننا الآن فى حاجة لضخ دماء جديدة وأفكار جديدة فى منظومة العمل الحكومى. 

وألمح إلى أن القضية الآن ليست طرح أفكار لحل الأزمة الاقتصادية، ولكن في الرؤى الجديدة لصناعة توازنات ما بين السياسات من أشخاص لديهم القدرة على الابتكار ودفع العمل الوطنى إلى تحقيق نتائج أفضل.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.