رئيس التحرير
عصام كامل

714 مليون دولار فاتورة واردات مصر من الذرة خلال الـ 4 شهور من العام الحالي

ورادات مصر من الذرة،
ورادات مصر من الذرة، فيتو

تعد الذرة من الحبوب الأساسية، وتعتمد مصر على استيراده من الخارج، هذا فى الوقت الذى كشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أبريل 2023، عن تراجع  فاتورة واردات  مصر من “الذرة” خلال الـ 4 شهور الأولى من العام الحالي خلال الفترة من “يناير -  فبراير- مارس- أبريل ”.  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. 

 

واردات مصر من   الذرة  خلال الـ 4 شهور الأولى من عام  2023

وبلغت فاتورة استيراد مصر من  الذرة   بقيمة  714 مليونًا و  274 ألف دولار، خلال الـ 4 شهور الأولى  من العام الحالي،مقابل  1 مليار و112  مليونًا و   559  ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي،  بتراجع يقدر بـ   398  ملايين و285  آلاف دولار. 

 

 

 

واردات مصر من  الذرة خلال أبريل 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فـيتـو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد   الذرة  خلال شهر أبريل الماضي جاءت بقيمة  249 مليون و293  ألف دولار، مقابل  154 ملايين  و525    ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بقيمة  94 مليون و 768 ألف دولار.

 

وزير الزراعة: الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف ذرة وفول الصويا بـ183 مليون دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي.

 

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023تم الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 183 مليون دولار.

 

وأضاف أن الإفراج شمل 282 ألف طن من الذرة بحوالى 101 مليون دولار وحوالى 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 73 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 9 ملايين دولار.

 

ليكون إجمالى ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 3 أغسطس 2023) 7 مليون طن منهم 5 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 3.3 مليار دولار.

.
وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة مشيرا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في توفير العملة الصعبة للافراج عن مستلزمات الانتاج مؤكدا على ضرورة تحمل المستوردين والصناع مسؤوليتهم في هذه المرحلة حتى يكون لهذه الافراجات تاثير إيجابي في ضبط الأسواق وتوفير اللحوم والدواجن باسعار مخفضة للمواطنين مشيرا الى ان الوزارة تكثف من حملات التفتيش على المصانع والمخازن لضمان عدم التلاعب في الكميات المفرج عنها أو المغالاة في بيعها باسعار عالية للمنتجين.

 

مخزون القمح يتجاوز 5.5 شهر.. ومصادر الاستيراد تصل لـ 23 دولة

أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، أنه بالرغم من إعلان روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب إلا أن الدولة المصرية نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وخاصة الأقماح سواء من خلال توريد القمح المحلى أو التعاقد على استيراد القمح من الخارج.

سعر أردب طن القمح  المحلي  يصل إلى  1500 جنيه

وصرح  عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت  بالعديد من الخطوات الاستباقية  لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بداية من زيادة سعر أردب طن القمح  المحلى  الى 1500 جنيه، الأمر الذى ساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي هذا العام لأكثر من 3.8 مليون  حتى الآن.

 

تنوع مصادر استيراد القمح

وأشار إلى أن وزارة التموين نجحت  في تنوع مصادر استيراد القمح لما يقرب من 23 دولة منها دول "فرنسا وألمانيا ورومانيا، وأمريكا وبلغاريا " وغيرها من الدول الأخرى، مما أدى إلى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى للقمح لأكثر من 5.5 شهر.

 

 تفادي أزمات نقص السلع الغذائية 

وأوضح عبد الغفار السلامونى أن الدولة سبق ونجحت أيضا في تفادي أزمات نقص السلع الغذائية  والقمح طوال فترة جائحة كورونا وأيضا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي منها التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق  وكذلك المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.

 وقال إن وزارة التموين  تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي، بالاضافة الى العمل بالبورصة المصرية السلعية حيث يتم توفير الأقماح للمطاحن المرخصة 72‎%.

 

البورصة  السلعية لاقت  نجاحا كبيرا

 وأشار إلى أن البورصة  السلعية  لاقت  نجاحا كبيرا بتشغيل المطاحن فضلًا على عمل توزان مع الشركات الكبرى المستوردة للأقماح في ظل الظروف العالمية الأخيرة كذلك العمل بمنظومة  الدقيق الفاخر وتوفيره للمخابز السياحية والافرنجية المرخصة بالقاهرة الكبري بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. 

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية