أول تحرك برلماني بشأن حريق وزارة الأوقاف
وجه النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، سؤالا برلمانيا حول حقيقة حريق وزارة الأوقاف، متسائلا: من المستفيد؟.
تفاصيل حريق وزارة الأوقاف
وقال النائب: فجعنا أول أمس بخبر حريق بمبنى ديوان وزارة الأوقاف بمنطقة وسط القاهرة، الذي يعد من أهم المباني التاريخية، فيرجع تاريخه إلى عام 1899، وبني على مراحل عدة حتى وصل إلى شكله الحالي.
السيطرة على حريق وزارة الأوقاف
وأشار إلى أنه سارع رجال الحماية المدنية إلى السيطرة على الحريق، في وقت أكدت فيه وسائل الإعلام أن المبنى كان خاليا من الموظفين بعد انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية، إضافة إلى أن السبت هو يوم إجازة أسبوعية.
إحالة حريق وزارة الأوقاف للنيابة
وأكد النائب أن وزير الأوقاف، أمر بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، لمعرفة أسباب نشوب الحريق، حيث أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
وأوضح أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أعلن أن جميع حجج الوقف ومستنداته وملفاته وملفات عمل الوزارة آمنة تماما، وأنه "جار حصر أي تلفيات مادية بمعرفة اللجان المختصة المعنية".
أسباب حريق وزارة الأوقاف
ولفت إمام، إلى أنه في وقت لاحق، قال مصدر قضائي إن التحريات الأولية كشفت أن الحريق اندلع في غرفة مخصصة لحفظ الأوراق والوثائق المهمة والسرية، التي تقع تحت إشراف مباشر لوزير الأوقاف ومدير مكتبه، مضيفا أنه لم يكن تم الانتهاء من نقلها بالكامل إلى مقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال النائب: ما جاء في تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ما هي إلا تصريحات مضللة لا أساس لها، وإنما جاء بها فقط لحفظ ماء وجه وزارته، متابعا: وهذا ما أثار شكوكنا وجعلنا نتساءل لماذا حدث هذا الحريق الآن وفي مثل هذا التوقيت من السنة المالية؟، لماذا اشتعلت النيران وتفاقمت حتى وصلت إلى السطح؟، وما مدى أهمية وخطورة تلك الحجج الوقفية المتواجدة داخل وزارة الأوقاف؟.
وأوضح أن مبنى وزارة الأوقاف، يتكون المبنى من أربعة طوابق، وفي الأسفل بدروم قديم ومظلم كالمقبرة يضم بعض الحجج القديمة والمهمة المتعلقة بأوقاف الموقفين للوقف في مصر، وهو مكان مهمل للغاية، أما الطابق العلوي (السطح) الذي اندلع فيه الحريق فتوجد مكاتب الإدارة المسؤولة عن حفظ وتوثيق وتسجيل تلك الحُجج والأسانيد، ما يعني أن النار اشتعلت بذات المكان الذى يحوي آلاف الوثائق والحجج والسجلات المتعلقة بالأوقاف التي توجد داخل ديوان الوزارة، وحرق أي شيء قد يُضيع ملكية أبناء الشعب المصري لهذه الأوقاف، وحرق أي شيء يُثبت أن الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف هي أرض وقف سواء داخل مصر أو خارجها.
وأشار إلى أن الحجج والأسانيد الوقفية والأموال التي تحتفظ بها وزارة الأوقاف داخل مبنى وزارة الأوقاف لا تخص الوزارة فقط، ولا الحكومة المصرية، ولا أي فرد بعينه، وإنما هي ملك للموقوف له، وهم الورثة والشعب المصري.
وأكد أن خبر كهذا خبرا كارثيا، حيث قد يؤدي إلى ضياع ثروات كاملة وحقوق للمواطنين، حيث يمكن لأي من كان بيع هذه الأوقاف في أي وقت وبكل سهولة، فلم يعد ممكنا إثبات من هم أصحاب الأوقاف، ومن هي الفئات أو الجهات المستفيدة من هذه الأوقاف، بناءً على وصايا الواقفين، فضلًا عن احتمالية ضياع أهم وأخطر الملفات في هذا الشأن، كملف الأوقاف واستثمارات الأوقاف.
وأشار إلى وزارة الداخلية، كشفت أن تحقيق الأدلة الجنائية للموقع أثبت أن الحريق سببه ماس كهربائي، موضحا أنه لا توجد خسائر بشرية، وإنما تمثلت الخسائر بالإضرار بذلك المبنى الأثري العريق، إضافة إلى حرق ملفات تتعلق بأراضى الوقف وملكيتها، ما قد يسبب حال تأكده من جهات التحقيق وفقا للتصريحات السابقة بأكبر عملية نهب أراضي وعقارات في تاريخ الدولة المصرية.
وتسائل عضو مجلس النواب: من المستفيد؟، متابعا: من المؤكد أن لا شيء يحدث مصادفةً، وقريبا سنعرف إجابة هذا السؤال - قطعيا - من خلال ما سيتم من اعتداءات واضحة من قِبل الأفراد أو المؤسسات على الأراضي التي كان من المُقرر أنها أوقاف.
وقال النائب: مثل هذا الحريق لا ينبغي أن يمر علينا مرور الكرام، فنحن نتحدث هنا عن مبنى أثري عريق ذي تاريخ وأهمية كبيرة، فضلًا عن كونه مبنى لوزارة تُعد واحدة من النماذج الكبيرة في العالم الإسلامي أجمع ومن أهم الوزارات المصرية، التي تهدف إلى المحافظة والإشراف على جميع الأموال والأعيان الموقوفة وإدارتها واستثمارها، والتي هي ملك للموقوف له وهو الشعب المصري.
وتابع: ومن واقع مسؤوليتى لا يمكننى التجاوز وعدم توجيه مساءلة عن هذا العبث والاستهتار بأملاك وتراث الدولة المصرية وحقوق الشعب، وعليه، فقد تقدمت بسؤال برلمانى لرئيس الوزراء ووزير الأوقاف عن الواقعة، أتساءل فيه عن كيف يعقل أن مبني وزارة بحجم وعراقة وأهمية وزارة الأوقاف لا يوجد به جهاز إنذار للحريق؟ وأين هي إجراءات وزارة الأوقاف الخاصة بتوفير الحماية المدنية لهذا المبنى؟ وكيف تتزايد الأحمال الكهربية على الوصلات ونحن أساسا بصدد مرحلة تخفيف الأحمال.
وتسائل: ماذا فعل وزير الأوقاف لمواجهة هذا الإهمال المُتعمد بهذا المبنى مُنذ توليه للوزارة عام 2013م، أي قرابة العشر سنوات؟، متابعا: من المسؤول عن الأضرار التي لحقت بهذا المبنى الأثري؟ ومن المسؤول عن ضياع حقوق أوقاف الشعب؟ لماذا لم يقم الوزير - الذي يفتخر بأنه زاد من أموال الأوقاف - بتجديد المبنى خلال فتره توليه المسؤولية، بخاصة أنه أقدم الوزراء حاليًا؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع تلك الكارثة؟ وهل هناك حفظ رقمي لكل الملفات الموجودة بهذا الدور أم لا؟ أم نتحدث عن مأساة حقيقية؟.
واختتم عبد المنعم إمام: قلتها سابقًا لهذا الوزير، زاد شاكوك وقل شاكروك فاتقِ الله وارحل، والآن أؤكد أن الرحيل لم يعد كافيًا دون محاسبة جنائية وسياسية عن هذا الوضع المتردي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
