حقيقة حل البرلمان بعد الانتخابات الرئاسية.. حصانة دستورية للنواب والشيوخ.. والاستفتاء الشعبي الطريق الوحيد.. ونواب: الأمر مستبعد والدورة الحالية أوشكت على الانتهاء

حل البرلمان بغرفتيه «النواب» و«الشيوخ»، هذا ما يتردد داخل الوسط السياسى عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتبدأ فترة الرئاسة الجديدة مع برلمان جديد وحكومة جديدة، لكن هل هذا الأمر دستورى؟ هنا السؤال الذى تجيب عنه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تخلو من أي نص يربط بين انتخابات الرئاسة وحل البرلمان، بل توجد علاقة بين البرلمان وانتخابات الرئاسة منذ بداية إجراءاتها، وكذلك عقب تولى الرئيس الجديد منصبه.

شروط المرشح الرئاسي

واشترط الدستور فى المرشح الرئاسى، الحصول على تزكية 20 عضوا بمجلس النواب، أو ما لا يقل عن 25 ألف مواطن من 15 محافظة، وهو ما نظمته اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتها 108، حيث نصت على: "لكل عضو الحق فى تزكية من يرغب فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويعتمد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج من الأمانة العامة لمجلس النواب. وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أكثر من مرشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر".

كما أنه وفقًا للدستور، من المقرر أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان، وهو ما نظمته اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 109، ونصت على: "يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور".

تلك المواد تشير بالتأكيد إلى أهمية وجود البرلمان خلال فترة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى عدم وجود نص يربط بين حل البرلمان وانتخابات الرئاسة، وهو ما كشف عنه الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، مؤكدا أنه وفقًا للدستور، فإن القرار النهائى لحل مجلس النواب والشيوخ يكون عبر الاستفتاء الشعبى.

وأكد فوزى فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن عدم وجود نص صريح فى الدستور يقضى بأنه عند وجود مدة جديدة لرئيس الجمهورية يلزم حل مجلسى النواب والشيوخ.

الاستفتاء الشعبى على حل البرلمان

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن سلطات الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية، وإذا أراد إصدار قرار لوقف جلسات مجلسى النواب والشيوخ، ثم دعوة المواطنين إلى الاستفتاء الشعبى على حل البرلمان، ولا بد هنا أن يكون هناك سبب لحل المجلسين.

من جانبها، استبعدت قيادات برلمانية، حل المجلسين، عقب الانتخابات الرئاسية، لا سيما أن عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس مهامه فى المدة الجديدة، فسيكون دور الانعقاد الرابع للبرلمان قد أوشك على الانتهاء، ليتبقى دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر المجلس ومدته ٩ شهور، والذى يكون بمنزلة فترة استعداد للقوى السياسية، وبالتالى فلن يكون أهمية كبرى للدعوة إلى استفتاء شعبى لحل البرلمان، عقب انتخابات الرئاسة، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية بعدها.

وأكدت المصادر أن الظروف الاقتصادية الحالية، لا تشير إلى إمكانية إجراء ذلك الاستفتاء الشعبى ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث سيكون له تكلفة باهظة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.