أيمن الجميل: المدن الجديدة والتوسعات الزراعية وراء تراجع الاعتداءات على أراضي الدلتا والوادي
قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت نجاحا كبيرا فى وقف استنزاف الأراضى الزراعية الثمينة فى الدلتا ووادى النيل بعد كثرة التعديات عليها بالعشوائيات والتجريف والإهمال تحسبا لدخولها كردونات المدن، مشيرا إلى أن العهود السابقة لم تشهد دراسات وخططا منهجية لدراسة طبيعة الزيادة السكانية وسبل مواجهتها بالمدن الجديدة والتوسعات فى الرقعة الزراعية، مما أدى إلى تكالب المواطنين على الأراضى النيلية السوداء لتحقيق مكاسب سريعة دون النظر إلى مستقبل الغذاء والزراعة فى البلد عامة.
وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية، وضعت مجموعة من الخطط والسياسات التنموية والزراعية وكذلك التشريعات اللازمة لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية القديمة وحمايتها من التبوير والإهدار والعشوائيات، فكان المسار التشريعى الرادع بتغليظ العقوبات الواردة بالقانون لكل من يعتدى على الأراضى الزراعية ويتلفها بالبنايات العشوائية وكذلك لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى كل أنحاء الجمهورية، كما كان المسار الثانى بالتوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية وإضافة ملايين الأفدنة إلى الرقعة الزراعية القديمة فى سيناء والمنطقة الغربية والدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وغيرها
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجهت لاستيعاب الزيادة السكانية المتفاقمة من خلال الاتجاه إلى الصحراء بالبناء والزراعة وإقامة المجتمعات العمرانية المتكاملة، فأنشأت أكثر من ثلاثين مدينة جديدة من سيناء إلى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة فى الدلتا وسوهاج الجديدة فى الصعيد لاستيعاب الملايين الذين يبحثون عن سكن جديد وتكوين حياة جديدة، ووصل عدد الوحدات السكنية الجديدة إلى 1.4 مليون وحدة سكنية متنوعة فى المدن الجديدة النسبة الأكبر منها فى فئة الإسكان الاجتماعى المخصصة لمحدودى الدخل.
وأكد أيمن الجميل أن معدلات ونسب التعديات على الأراضى الزراعية انخفضت خلال الفترة الحالية، نتيجة جهود أجهزة الدولة المصرية فى جميع الاتجاهات من بناء المجتمعات والمدن الجديدة والتوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية، فضلا عن المتابعة اليومية ومرور اللجان من المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لفرض هيبة الدولة والتعامل بحسم مع أي تعديات وإزالتها في المهد والتعامل الفوري مع أي حالات تعد جديدة وغير قانونية عبر منظومة متكاملة، لأن الأرض الزراعية هي الأمن الغذائي لكل المصريين، مشيرا إلى أن المساحة الزراعية بمصر حوالى 3% فقط من المساحة الكلية للجمهورية التي تقدر بمليون كيلومتر مربع وعدد السكان يزيد علي مائة مليون نسمة، بما يعني أن التعدى على الأراضى الزراعية كارثة قد تؤدي إلى ارتفاع البطالة وزيادة الفقر وتدهور الأحوال الاقتصادية.
