رئيس التحرير
عصام كامل

خبير اقتصادي: رفع سعر الفائدة اضطراري، وهذه إيجابياته لمواجهة التضخم

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

ما زال الحديث جاريا حول سعر الفائدة وتأثيرها على الأسعار خلال الفترة القادمة، في حين توجه العديد إلى شراء الدولار واحتفاظ البعض الآخر بمدخراتهم داخل البنوك والاستفادة بعائد أعلى، وسط ترقب من جانب السوق السوداء والتي تلعب دورا كبيرا في التأثير على سعر صرف الدولار ومدى توافر النقد الأجنبي داخل الدولة، وسد عجز الموازنة العامة، ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم وكيفية الحد منها.

رفع سعر الفائدة أمر اضطراري

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار رفع سعر الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الخميس الماضي كان قرارا اضطراريا، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل التي دفعت المركزي لهذا القرار.

الدكتور رشاد عبده، فيتو

أسباب رفع سعر الفائدة

وأوضح عبده في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن هذا القرار جاء نتيجة لرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار، وزيادة التخوفات من توجه الناس إلى عملية "دولرة" لمدخراتها بمعنى تحويلها إلى دولار وذلك لارتفاع سعر فائدة الدولار الأمريكي بالمقارنة مع الجنيه المصري.
 

تأثير السوق السوداء على الأسواق المصرية

وأضاف، أنه في هذه الحالة فإنه سيتم رفع الأسعار في السوق السوداء بشكل كبير، وذلك بسبب زيادة العملية  الشرائية للدولار والضغط عليه، مما يترتب عليه قلة السيولة الدولارية والنقد الأجنبي، والذي يتم من خلاله شراء مختلف السلع الغذائية والمستلزمات والآلات والمعدات، إضافة إلى الإفراج عن البضائع المحتجزة بالجمارك وتوزيعها داخل الأسواق المصرية.
 

الميزة من رفع سعر الفائدة

ولفت إلى أن هناك ميزة من رفع سعر الفائدة، فعندما ترتفع الفائدة يتوجه الناس إلى إيداع مدخراتها بالبنوك، وبالتالي تقل السيولة المتاحة مما يؤدي إلى قلة الطلب على المنتجات، وبذلك من الممكن انخفاض معدلات التضخم من الناحية النظرية.
 

أسعار العائد يعتمد على معدلات التضخم

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أكدت أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

 وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية