خبراء يكشفون قوانين وآليات جديدة لتطوير المعاملات المالية العالمية.. وهذه أهمية الاستثمار فى البورصة المصرية وتنمية المدخرات
توقع خبراء سوق المال حدوث زيادة فى سعر صرف الفائدة خلال الاجتماع الخاص بالبنك الفيدرالى وبالفعل تم زياده حوالى 25 نقطة أساس، ووفق آراء خبراء الاقتصاد من الممكن أن يكون الأخير هذا العام.
كما رجح البعض أن البورصة ستشهد انعكاسا بالإيجاب حال تخفيض أسعار الفائدة وأن رفع أسعار الفائدة ليس من مصلحة سوق المال ورجح آخرون أن البورصة المصرية قادرة على تخطي ذلك الأمر دون التأثر مطلقا بنتائج هذا الاجتماع، ولمس المستثمرين والمتداولين ذلك جراء عمليات البيع والشراء التي حدثت على مدار الأشهر القليلة الماضية، وكانت البورصة تجابه تلك الصعوبات على مدار تلك الفترة الماضية.
رغبة الجميع بالحصول على دخل جديد إضافى والاستثمار السليم
بطبيعة الحال يرغب الجميع بالحصول على دخل جديد إضافي يستطيع من خلاله تنمية أمواله والاستثمار في تلك الأموال كذلك وتطويرها، ومن أحد أهم الأدوات الاستثمارية الآن هى البورصة، ولكن ربما ليس لدي الجميع الوقت والخبرة الكافية لذلك، وقد يصعب الأمر أو تنقصهم بعض المعلومات عن طبيعة الإجراءات اللازمة للاستثمار في البورصة، ونقدم خلال السطور التالية أحد أهم القوانين والآليات التي جاءت من الهيئة العامة للرقابة المالية وادارة البورصة المصرية لتدعم الكيفية التي يتم بها التداول والاستثمار فى البورصة، هادفة الى تحقيق الأمان والاستقلال المالي.
الجهة المنوطة بالرقابة ومتابعة الجهات العاملة بالبورصة
الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المنوطة بالرقابة ومتابعة الجهات العاملة فى القطاع المالى الغير مصرفى، يقع على عاتقها محاربة الفساد ومكافحة غسل الأموال والتلاعب وجميع أساليب النصب والاحتيال، وبمرور الوقت تتطور تلك الأساليب وتنمو بسرعة البرق، مما يزيد على كاهلها عبء جديد إضافى، ومن هنا تقوم بإصدار ما يلزم من قرارات وقوانين واسس لحماية مصالح المستثمرين واضافة قوة رادعة فى وجه المتلاعبين ومحاربتهم بنفس السبل والوسائل.
أهمية الاستثمار فى البورصة وتنمية المدخرات
يمكن القول إن هناك مستثمرا صغيرا لا يملك خبرة كافية فى طرق الاستثمار، كان يستثمر ما قيمته الـ 1000 جنيه بصورة شهرية بداية من العام 2020 وحتى نهاية 2023، فسنجد أن إجمالى ما قام بإدخاره هو 48 ألف جنيه، ولنفترض أنه كان يقوم باستثمار هذا المبلغ فى وديعة بنكية فكان من المتوقع وفقًا لأسعار الفائدة التى شهدها الاقتصاد خلال تلك السنوات الماضية أن تصل استثماراته إلى نحو 58560 ألف جنيه وذلك بافتراض أنه يقوم بادخار الفوائد أيضًا أى أن العائد يصل إلى 11 % تقريبًا، أما فى حال أن الشخص كان يقوم بتحويل مدخراته إلى البورصة المصرية فمن المتوقع أن تصل حجم مدخراته إلى 70000 ألف جنيه وذلك بدون أن يقوم بالشراء بالهامش أو الاقتراض وما إلى ذلك من أمور ذات خطورة عالية.
موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل وحدة المزايدة
جاءت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى"، على أن توضع فى قائمة خاصة بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق.
البورصة المصرية وإعلان يسمح التداول بطرق محددة
وجاء إعلان البورصة المصرية عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق أمس الخميس، وضمت 85 شركة، وذلك بعد إضافة سهم الأولى للاستثمار والتنمية العقارية للقائمة عقب تراجع سعر السهم إلى 1.99 جنيه.
تجنب الإيقاف بسبب الحدود السعرية
ومن جانبه قال نبيل فرج مسئول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وخبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: إن تطوير نظام المزايدة يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه أو من أى عملة أخرى" الإيقاف بسبب الحدود السعرية، كما جاءت أبرز الشركات الموجودة بالقائمة: جولدن بيراميدز بلازا، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، اودن للاستثمارات المالية، مجموعة عامر القابضة عامر جروب، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، المطورون العرب القابضة، العرفة للاستثمارات والاستشارات.
تطوير نظام المزايدة ليواكب أفضل المعايير بالبورصات العالمية
وأضاف فرج، أن تطوير نظام المزايدة جاء ليواكب أفضل المعايير والممارسات بالبورصات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حيث إتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقًا للمستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، وهذا من شأن تعزيز السيولة والتداول تحفيز الاكتتابات العامة والخاصة فى البورصة المصرية.
قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وتأسيس الشركات
وفي نفس السياق، قال محمد حسين مدير المخاطر وخبير أسواق المال لـ " فيتو ": على الشركات الراغبة فى مزاولة نشاط التمويل أن تقدم طلبات التأسيس إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتي:
- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل.
- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
- طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
- إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
الجدير بالذكر تعد الهيئة سجلًا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوین هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات، ولا تجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
ومن جانبه قال أيمن الزيات خبير أسواق المال لـ " فيتو ": من المتوقع أن تسهم هذه القرارات مع تفعيلها في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني، وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني.
وأضاف الزيات قائلا: حزمة القرارات الجديدة تلك من دورها أن تدعم تحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، ويرفع من كفاءة الاقتصاد، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي بمعدلات أعلى دائما.
الجهات المخاطبة بـتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022
- الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص جديد لتقديم خدمة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا.
- الشركات والجهات التي تزاول أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية، والراغبة في الحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد.
- الشركات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية
من هنا نستطيع أن نقول أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويساعد على الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم بكل تأكيد تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، فنحن الان فى العام 2023 والتكنولوجيا المالية أصبحت محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لجميع فئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد الكلى إجمالا فقرارات وقوانين وأسس الهيئة العامة للرقابة المالية ومعها إدارة البورصة تضع الأسس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجي 100% في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة باتباع نموذج مبسط يهدف لحماية مصالح الجميع فى نهاية المطاف.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أخر أخبار البورصة المصرية لحظة بلحظة، ومتابعة دورية لأخر المستجدات والأحداث الخاصة بالبورصات العربية والعالمية،واخبار المؤشرات وتطوراتها للبورصة المصرية، المؤشر الرئيسى EGX 30، ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70، وتغطية لأخر أخبار الاكتتابات والافصاحات والتحليلات الفنية والمالية اليومية، كما تقدم فيتو تحليلا فنيا لأبرز وأهم التطورات العالمية والمحلية لــمؤشرات الذهب ، ومؤشرات الذهب العالمية لحظة بلحظة، ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة وأخبار الحوادث .
