هل تستفيد مصر من استخدام العملات المحلية فى التبادل التجاري مع تركيا، خبير اقتصادى يجيب
أكد عبد النبى عبد المطلب، الخبير الاقتصادى، أن زيارة وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي تعد أول زيارة لوزير تجارة مصري منذ 10 سنوات، وتستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلا عن دفع علاقات التعاون مع دولة تركيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك
وأشار فى تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر،لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى يتراوح من 9 إلى 10 مليارات دولار، وتمثل تركيا أهم الموردين إلى مصر، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة المستوردة للصادرات المصرية، وهذا على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية دامت لفترة ، ولكن ظلت العلاقات التجارية بين مصر وتركيا فى أوج نشاطها.
ولفت إلى أن زيارة وزير الصناعة إلى تركيا، ومن قبلها زيارة وزير الخارجية المصرى إلى تركيا، استعرضت عددا من الملفات لزيادة الاستثمارات المشتركة وحجم التبادل التجارى فى مجالات متنوعة
بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة
وفيما يتعلق بشح العملة سواء فى مصر أو تركيا، وبحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، فإننى أعتقد أن هذا الاتفاق رغم صعوبته من الممكن أن يبدأ ويستمر لعدة أشهر ولمدة عام.
وقال إنه فى هذه الفترة سوف يقل طلب مصر وتركيا على الدولار، مما يؤدى إلى دعم الليرة التركية والجنية المصرى، لافتا إلى أنه اقتصاديا فإن استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى لا يستمر طويلا، ولكن على الأقل مصر وتركيا تحتاجان إلى فترة راحة حتى لا يتم استنزاف الاحتياطات النقدية لكليهما، لافتا إلى أن الاتفاق إن تم فإنه يوفر جزءا كبيرا من احتياجات تركيا من مصر، وفى مقدمتها الغاز الطبيعى أو المسال، وأيضا عددا غير قليل من المنتجات الزراعية ، ويمكن لمصر أن تستعيض بعدد من المنتجات التركية عن الأوروبية، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة " الدولار
اتفاق الحبوب
وأشار إلى أن هناك ملفا مهما كان يتم الترتيب له مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية ثم الوصول إلى اتفاق الحبوب بين روسيا وأكروانيا برعاية تركيا، كان من المتوقع أن تكون مصر منطقة لوجستية لنقل الحبوب الروسية أو الخارجة من البحر الأسود إلى إفريقيا، بحيث يتم التجميع والتوزيع داخل مصر، ولكن فى ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الطرفين لفترة ظل هذا الأمر حبيس الأدراج ولم يتم تطبيقه على أرض الواقع، ومن هنا بدأت المصالح فى الضغط على مصر وتركيا من أجل وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين ، لأن هذا سوف يساعد على جذب المزيد من المصالح لكليهما
زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بنسبة 50%
وقال إنه تم الاتفاق بين الطرفين على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بنسبة 50%، لافتا إلى أنه اتجاه جيد، لاسيما فى ظل توجه مصر بأن تكون مركزا لوجستيا للحبوب القادمة من البحر الأسود أى القادمة من تركيا، باعتبارها كانت أهم الجهات الراعية لاتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك من خلال خروج الحبوب من أوكرانيا إلى روسيا عبر تركيا إلى مصر، ومن هنا فإن إمكانية زيادة حجم التبادل التجارى فى ظل هذا الأمر، فهو وارد فى ظل هذا الاتفاق، وأشار إلى أن المنتجات المصرية والتركية تحظى بسمعة جيدة فى كلا البلدين.
تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وتركيا
بدأ المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري زيارة إلى دولة تركيا خلال الفترة 1-3 أغسطس الجاري بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.
حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
وخلال الزيارة اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
واتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.
بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة
وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
وفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.
حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري
جديرٌ بالذكر أن حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا تبلغ 2 مليار دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1،2 مليار دولار.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
