طوق النجاة، أزمات مستمرة وتوابع لإلغاء اتفاق تصدير الحبوب وانقطاع الكهرباء.. الاقتصاد المصري إلى أين؟.. نواب: المؤشرات لا تدعو للتفاؤل والمهمة صعبة

>> وقف الاستدانة وتغيير الوزراء الاقتصاديين وتطبيق اقتصاد الحرب وزيادة معدلات الإنتاج.. خطوات لحل الأزمة

لا جديد يُذكر أو قديم يعاد، ما زال السؤال حاضرًا يبحث عن إجابة، ويبحث عن حلول، فى ظل أوضاع عالمية وإقليمية لا تدعو إلى التفاؤل كثيرًا، إلى أين يمضى الاقتصاد المصرى؟ ومعدلات النمو تتراجع وانخفاض العملة مستمر وأخيرا زيادة معدلات انقطاع التيار الكهربائى وتأثير ذلك على آلة الدولة المنتجة.

خبراء أكدوا أننا فى حاجة لاقتصاد حرب حتى يمكن لمصر عبور الأزمة، والبعض الآخر يرى ضرورة تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية التى فشلت فى العبور بالاقتصاد المصرى لبر الأمان فى ظل الأزمات المتلاحقة التى تلاحقه.

وقف الاستدانة البداية

فى البداية يقول المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، إن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة بالغة الصعوبة والتى تتفاقم نتيجة الإفراط فى الاعتماد على الاستدانة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى لحل المشكلات البنيوية وبالتالى الحكومة بدلا من الاتجاه لإيجاد حلول عميقة للأزمة تنهض بالاقتصاد تتجة إلى الاستدانة واستيراد الطعام.

وأضاف بهاء الدين شعبان، أن أزمتنا عميقة وهيكيلية، لا يمكن علاجها بشكل سطحى وإنما تحتاج إلى حلول عميقة لهذه الحالة المرضية، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية ظاهرة للعيان، ولو نظرنا إلى أزمة الجنيه فالحكومة اتجهت للتعويم حتى وصل قيمته لوضع مُزرٍ فى نفس الوقت هى تصر على الاستدانة دون وضع حد معين فى نفس الوقت يتم تراجع الاهتمام بالأولويات مثل الصحة والتعليم والإنتاج.

وتابع الحلول ممكنة لكن بشرط العمل والإنتاج وإيقاف الاعتماد على الخارج مع الضرورة القصوى بوقف الاستدانة، وهذا يعطى مؤشر خطر للاستقرار الاجتماعى الذى لا يمكنه تحمل حجم الضغوط بصورة أكبر من ذلك، وأعتقد أن توقعات العام المالى الحالى فى ظل هذه الأوضاع المتردية اقتصاديا تشير إلى مزيد من النهج المعهود للحكومة ومزيد من الاستدانة والتورط فى بيع أصول الدولة من مصانع وشركات وهى أملاك للأجيال القادمة التى أصبح حلم حياتها الهجرة للخارج والتعرض لخطر الموت غرقا.

اتفاقية الحبوب العالمية

أما النائب عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب التجمع، فيرى أن المؤشرات تقول إن لدينا صعوبات اقتصادية خاصة بعد إلغاء اتفاقية الحبوب العالمية، وهذا من شأنه أن ينعكس على أسعار الحبوب وخاصة القمح، والذى تعد مصر من أكبر المستوردين وقد ظهرت، إثارة فى ارتفاع أسعار القمح الأمريكى، بالإضافة إلى ذلك هناك ضغوط صندوق النقد التى لا ترحم.

وواصل مغاورى حديثه قائلا إن انخفاض معدلات النمو فى مصر حقيقة، رغم أن هناك مؤشرات دولية تقول إن الاقتصاد المصرى واعد، والتقارير الدولية بها ما هو سلبى وما هو إيجابى لاختلاف المعايير التى يستندون إليها، ولكن فى المجمل لدينا متاعب اقتصادية تتطلب من الحكومة إحكام الرقابة على الأسواق لمنع جشع التجار أو ما يطلق عليهم أثرياء الأزمات وعلى الحكومة أن تتدخل لحماية المواطن.

وأكد مغاورى أننا طالبنا الحكومة بعقد مؤتمر اقتصادى فى يونيو 2022، لكنه عقد منزوع الدسم، بمعنى أنه عقد بين الحكومة ومن يرددون خطابها لكن علم الاقتصاد هو علم البدائل وبالتالى يجب الاستماع للجميع، خاصة أن المجموعة الاقتصادية أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن، وبالتالى لا بد من وجود اقتصاد حرب وسبق أن طبقنا ذلك، والنتائج كانت مبهرة، فضلا عن ارتقاء الحكومة فى قراراتها خاصة فى ربط الاقتصاد المصرى بالدولار وتوقف الإنتاج وأصبح الاقتصاد لدينا ريعى أو مستورد وهذا يحتاج إلى عملات صعبة فى وقت لا يوجد لدينا تصدير يغطى احتياجاتنا من العملات الصعبة وسداد القروض ودفع فاتورة الاستيراد وتعظيم عوائد التملك وليس عوائد العمل، ومصر كانت فى فترة عوائد العمل تصل إلى 72%، أما الآن فالنسبة معكوسة فعوائد العمل لا تتجاوز 20%، والباقى يعتمد على عوائد التملك وهو اقتصاد لا ينمو لأن دخلة يدخل جيوب من يملكون عكس اقتصاد العمل الذى يقوم على الأجور والإنتاج.

الموازنة الجديدة

وأضاف أن موقفنا واضح من مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2023-2024، فليس هناك أي انفراج للأزمة بدون وجود سياسة محددة لمحاربة الفقر لكن الإجراءات الحمائية تبقى الفقر وتعيد تدويره.

ويرى النائب إيهاب بسطاوى نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعضو مجلس النواب، أن التوقعات تشير إلى انخفاض معدلات النمو وانخفاض جديد لقيمة الجنيه المصرى، وهذا يثبت أن الحكومة أو وزراء المجموعة الاقتصادية ليس بالكفاءة لمواجهة هذه الأزمة، وبالتالى نحتاج إلى حكومة اقتصادية لأن الأزمة تفاقمت نتيجة أن الحكومة بعيدة كل البعد عن الاتجاهات الاقتصادية التى من شأنها تنمية الاقتصاد فعلى سبيل المثال انقطاع الكهرباء رغم أن الحكومة أنفقت المليارات لإنتاج أكبر من الكهرباء، وبالتالى نحن نرى أن الحكومة الحالية هى حكومة الرحيل، وتأتي بدلا منها حكومة اقتصادية لأن استمرار هذا الأمر سيكون له تبعات كارثية.

وأضاف بسطاوى، قدمنا فى الموازنة العامة للعام المالى 2023-2024 مقترحاتنا بشأنها والحلول للأزمات وكان ردى على ضعف الموارد المالية أن هناك ملف التصالح لو أحسن إدارته سيدخل خزانة الدولة ما يتراوح بين 100 إلى 200 مليار جنيه، خاصة أن الناس تريد السداد والحكومة فشلت فى علاج الأزمة، وهذا المبلغ كان سيقلل القروض الخارجية فترفع الأعباء عن كاهل المواطن.

وأكد أن ما نقوم بسدادة كأقساط وفوائد الديون تصل إلى 2.5 تريليون جنيه فى نفس الوقت هناك ملف تقنين الأراضى، وبالتالى لدينا ملفات عديدة لدى الحكومة لمساعدة نفسها ومن هنا نرى فى ظل هذه الأزمات أن الموازنة العامة الجديدة ستشكل ضغطا جديدا على المواطنين المضغوطين أصلا، وأرقام الحكومة بالموازنة لن تتحقق باستثناء جمع الضرائب، وغير ذلك لن يتم الالتزام به، وفى ظل هذا الأداء الاقتصادى السيئ نتوقع مزيدا من انخفاض قيمة الجنيه فى مواجهة العملات الأخرى.

المهمة صعبة

أما الدكتور طلعت خليل عضو مجلس النواب السابق ونائب رئيس حزب المحافظين، فقال إن الاقتصاد المصرى فعلا يزداد تدهور لأن التخلص من أصول الدولة لن يحل المشكلة، بل إن الشركات التى تم طرحها بوثيقة ملكية الدولة بها تباطؤ شديد فى شرائها، مؤكدا على أن الوصول إلى حلول فاعلة وقابلة للتنفيذ لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته أمر ممكن وليس صعبا، وتبدأ بوقف الاستدانة إلا لمستلزمات الإنتاج.

وشدد “خليل” على ضرورة الضغط على ما حل أجل سداده من ديون للتأجيل بالاتفاق مع المقرضين دون إضافة خدمة دين جديدة مع ضرورة العمل على جذب استثمارات مباشرة على أن يسبق هذا كله استكمال خطوات الإصلاح السياسى وتوفير الضمانات لكل الانتخابات مع الاعتماد على أهل الخبرة وليس أهل الثقة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبارالحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.