بدء توافد حضور جلسات المحور السياسي للأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني

جلسات الحوار الوطنى، بدأ منذ قليل توافد حضور جلسات المحور السياسي للأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن استكمال جلساته النقاشية في أسبوعه الخامس بدءًا من غدا الأحد الموافق 30 يوليو الجاري، على أن تبدأ الجلسات بالمحور السياسي، وتكون جلسات المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء، الموافق 1 أغسطس المقبل، وجلسات المحور الاجتماعي يوم الخميس الموافق 3 أغسطس.

وسيكون جدول جلسات الحوار الوطني في أسبوعه الخامس كالآتي:

جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني

جلسات الحور الوطنى، وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، قانون “مباشرة الحقوق السياسية”، كما تناقش لجنة المحليات، قانون “الإدارة المحلية”، وتناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي، “حل تحصيات العمل النقابي العمالي”.

جلسات المحور الاجتماعي بالحوار الوطني

الحوار الوطنى، كما تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، “مشكلات ما بعد الطلاق” الطاعة - النفقة - الكد والسعاية، كما تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية، “الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول” سينما - دراما - مسرح - موسيقى.

وتناقش لجنة العدالة الاجتماعية، “نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص”، كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، “الدين العام: الإشكاليات والحلول”.

انطلاق الجلسات التخصصية بالمحور السياسي لصياغة توصيات قانون النظام الانتخابي

المحور السياسى بالحوار الوطنى، وانطلقت سابقا أولى الجلسات التخصصية المغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي.

ويأتي ذلك كخطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.. تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر,والمقرر استئنافها بدءًا من يوم الأحد المقبل. 

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابي بين نظامي القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردي، وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية. 

وتباينت آراء الحضور حول مميزات وإشكاليات ونسب النظم الانتخابية، وكذلك عرض احصائيات كل قائمة ونظام انتخابي على حدة وكذلك التقسيم الإداري ودوائر النظم الانتخابية والفئات الأولى بالرعاية بالنظم الانتخابية كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الهمم وضمان التمثيل المتوازن لكافة فئات المجتمع؛ وجاء ذلك للتوافق على صياغة مشروع قانون توافقي حول موضوع النظام الانتخابي، أو بلورة التمايز بين أي مشروعات متنوعة.

مقترحات فى المحور السياسي بالحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى، وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والمنسق العام لائتلاف الأحزاب السياسية المصرية، إن الأحزاب السياسية لها رؤى ومقترحات فى المحور السياسي بالحوار الوطنى  فنحن نرى إن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته صالح ليكون الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية ويحتاج فقط إلى بعض التعديلات التي ظهرت الحاجة إليها بعد 46 عاما على صدوره ومن هذه التعديلات، نطالب بتمكين الأحزاب من ممارسة نشاطها الجماهيري خارج مقارها وأن يسمح لها بعقد مؤتمرات جماهيرية بمجرد الإخطار لقسم أو مركز الشرطة التابع له مكان المؤتمر الجماهيرى.