8 حالات تمنع تسجيل العلامة التجارية وفقًا للقانون

العلامة التجارية، هي كلمة أو رمز أو مجموعة من العناصر التي تحدد مصدر منتج معيّن وتميّزه عن المنتجات الأخرى.. على الشركة أو الجهة التي تريد اكتساب علامة تجارية اتّباع إجراء قانوني، وتمنح العلامة التجارية مالكها حقوقًا حصرية لاستخدامها لمنتجات معيّنة.

قانون حماية الملكية الفكرية 

نصت المادة (67) من القانون رقم 82 لسنة 2002، بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية، على أنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها، ما يأتي:

حالات عدم تسجيل العلامة التجارية 

1 – العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.

2- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

الشعارات العامة 

3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.

4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية. 

5 – رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا ًلها.

6- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.

7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.
 

عقوبات مخالفة القانون

نصت المادة 203 و106، وما بينهما من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، على عقوبات مخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.. وجاءت كالتالي:

غرامة مالية 

ونصت المادة ٢٠٣ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف عمدًا أحكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة التقاوي ومواد الإكثار المضبوطة.
المادة ٢٠٤
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
١ – إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
٢ – إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.
٣ – توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند.
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
المادة ٢٠٥
لذوي الشأن التظلم من الأمر إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره أو إعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغائه كليًا أو جزئيًا، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة ٢٠٦
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية