خبير اقتصادي يكشف السيناريوهات المتوقعة لاجتماع البنك المركزي

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، مدير المركز الاستراتيجى للتنمية إن هناك عددا من السيناريوهات المتوقعة لاجتماع البنك المركزي المصري خلال شهر أغسطس القادم فى ظل حالة الترقب، بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 25 % نقطة أساس، ليكون بذلك قد وافق بذلك البنك الفيدرالي الأمريكي توقعات الأسواق. 

حيث بلغت نسبة توقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس نحو 99% وفقًا لأداة فيد ووتش التي تقيس توقعات رفع الفائدة الأمريكية، وبذلك يكون رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لأعلى مستوى خلال 22 عاما منذ 2001  وعلى المستوى المحلي يكون اجتماع البنك المركزي المقبل يوم 3 أغسطس 2023 هو الاجتماع الخامس هذا العام من أصل 8 اجتماعات مقررة هذا العام.                                  

السيناريو الأول رفع الفائدة من 1ال3%

 وأكد فى  تصريح لفيتو ان السيناريو الأول من المتوقع أن يقرر البنك المركزي رفع الفائدة بنسبة تتراوح من 1% إلى 3% لعدة أسباب هي كالتالي:

1- كبح جماح التضخم الذي تجاوز نسبة 40% وفقا لآخر إحصائيات البنك المركزي المصري.

2- لا يزال السوق عالي السيولة من حيث العملة المحلية حيث تبلغ نسبة القروض إلى الودائع 45.5٪ للقطاع.

3- وجود كميات كبيرة من الجنيه المصري محتفظ بها خارج النظام المصرفي الرئيسي.

4- دعم ربحية البنوك.
 

السيناريو الثاني تثبيت الفائدة 

البنك المركزى ، وتابع السيناريو الثانى توقع تثبيت سعر الفائدة، لأنه فى حال قيام البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل برفع سعر الفائدة، سيعمل ذلك على زيادة التضخم وتباطؤ النمو والاستثمارات، وهو ما لا يريده في ظل تركيزة على السياسة الإنتاجية للدولة، خاصة وأن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25% نقطة أساس فى اجتماعه السابق سيكون له تأثير سلبي على كل الدول الإنتاجية، وزيادة معدلات التضخم بها.            

السيناريو الأخير هو تخفيض سعر الفائدة

 وواصل حديثه قائلا: السيناريو الأخير هو تخفيض سعر الفائدة استنادا إلى ما أكدت عليه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، من أن مسار سعر الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. 

مع متابعة المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد خاصة بعد اعلان روسيا الاثنين الماضي 17 يوليو 2023 الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب الاوكرانيه عبر موانئ البحر الاسود، وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. خاصة المتعلقة بكافة التطورات الاقتصادية، مع التأكيد على أن لجنة السياسة النقدية لن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار. 

وأضاف وفقا لهذه المؤشرات، ومع بدء انحسار الضغوط التضخمية، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وتراجع أسعار السلع الأساسية، فقد تبدأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في تخفيف السياسة النقدية التقييدية، والاتجاه لتخفيض سعر الفائدة في مصر، خاصة بعد رفع سعر الفائدة بشكل كبير خلال الشهور الماضية.
                        
 

رفع المركزي يعد قرارا غير مستحب

ويرى أنه رغم مساعي البنك المركزي لكبح التضخم، وارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من جانبه- خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% مقارنة 40.3% في شهر مايو السابق له من نفس العام الجاري، مسجلا بذلك مستوى تاريخيا جديدا، بحسب ما أظهرته بيانات المركزي.وصاحب هذا الارتفاع تسجيل التضخم العام السنوي معدلات تاريخية فوق مستوى 35% في يونيو لأول مرة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق، ويرى أن السيناريو الثاني هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم 3 أغسطس المقبل،

الآثار الناتجة عن رفع الفائدة 

وقال ان رفع البنك المركزي لسعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة يعد قرارا غير مستحب لتداعياته السلبية وعدم جدواه الاقتصادية، ومن الأرجح تثبيتها للمرة الثالثة على التوالي رغم زيادة معدل التضخم- أي ارتفاع وتيرة معدل الأسعار، واستخدام المركزي سعر الفائدة لكبح التضخم لن يكون له تأثير في كبح الضغوط التضخمية خاصة بعدما أثبتت التجربة عدم فاعلية الزيادات المتتالية لنسبة العائد خلال آخر 16 شهرا، وهو ما يرجع إلى طبيعة تأثر التضخم بتوابع مرونة سعر الصرف وخفض سعر الجنيه مقابل الدولار.كما ان البنك المركزي رفع سعر الفائدة على 5 مرات بنسبة 10% خلال آخر 16 شهرا آخرها 2% في مارس الماضي وقبلها 8% خلال 2022، بعد ما أثر انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار على زيادة الأسعار (معدل التضخم).ويعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% منذ 21 مارس 2022، مع هبوط سعر العملة المحلية، السبب الرئيسي وراء ارتفاع التضخم وزيادة وتيرة زيادة الأسعار.واستنادا إلى ما قاله حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال مارس الماضي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.