ما مصير الأموال الساخنة بعد رفع سعر الفائدة؟

الأموال الساخنة، يراقب المستثمرون الأجانب بالأسواق المصرية عن  كثب نتائج  قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة إلى 25 نقطة أساس، وذلك على هامش الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي، ومدى تأثير هذا القرار على "الأموال الساخنة" أو ما تسمى hot money والتي تدفق داخل الأسواق الناشئة، للاستثمار غير المباشر في هذه الأسواق، والاستفادة من وضع اقتصادي معين بها مثل انخفاض عملة هذه الدول أمام الدولار وارتفاع الفائدة بها.

مصطلح الأموال الساخنة

وتردد مصطلح "الأموال الساخنة" مرة أخرى في الأسواق من جانب المستثمرين في كافة المجالات ومدى تأثيرها على السوق المصري، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الأربعاء الماضي، وتعد الأموال الساخنة هي عبارة عن تدفقات مالية من خارج الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي معين مثل تدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة بهذه الدولة.

الأموال الساخنة شر للاقتصاد وتؤثر على السوق المصري

وأوضح الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن الأموال الساخنة هي شر للدولة وليست أمرا إيجابيا للاقتصاد المصري، خاصة بعد خروج ما يقرب من 20 مليار جنيه من السوق المصري خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى التأثير بشكل سلبي على الدولة في كافة قطاعاتها ومؤسساتها الاقتصادية.

زيادة الفيدرالي الأمريكي متوقعة وليست مؤثرة

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”: إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة، هو أمر متوقع ووارد، لافتًا إلى أن هذه الزيادة ليست مؤثرة بالشكل الذي يترتب عليه حدوث أزمات اقتصادية أو عجز كبير داخل الأسواق المصرية، والتأثير على استثماراتها الأجنبية.

الحالة الوحيدة المؤثرة في الاستثمار بالسوق المصري

وأكد أن الحالة الوحيدة التي ستؤثر على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى الأسواق المصرية ومدى تدفق هذه الأموال الساخنة، هو قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم، حيث أنه في حال رفع سعر الفائدة مرة أخرى من جانب المركزي المصري، فإنه حينها سيكون عاملا خطيرا ومؤثرا في الاستثمارات بالسوق المصري بكافة أشكالها.

خطورة الأموال الساخنة

وأشار إلى أنه إذا تم رفع سعر الفائدة من جانب المركزي المصري ستزيد الأموال الساخنة، فالمستثمر الأجنبي يهدف إلى الربح في المقام الأول، فهي تتمثل بشكل أساسي في أذون الخزانة والشهادات التي يتم طرحها بالجنيه المصري، منوها إلى أن هناك خطورة كبيرة لها والتي تتمثل في أنه من الممكن خروج مبالغ مالية كبيرة من داخل الدولة، مما يؤثر على العديد من النواحي الاقتصادية بها.

ومن جانبه قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إنه كلما ارتفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، كلما أدى ذلك إلى طرد " الأموال الساخنة" من الأسواق الناشئة بشكل عام وليس مصر فقط على وجه الخصوص، وتدفق هذه الأموال من البلاد.

وأضاف خلال تصريح خاص ل فيتو إنه منذ بداية الربع الأول من هذا العام الجاري، فإنه يوجد ارتفاع بسيط وملحوظ في أرصدة حيازة الأجانب من مختلف دول العالم لأدوات الدين الحكومي في مصر، وذلك بسبب استقرار سعر الصرف إلى حد ما خلال هذه الفترة.

 تقلبات عالية في سعر الصرف

وأوضح أبو الفتوح أن هذه الفترة لا تشهد تقلبات عالية في سعر الصرف داخل البلاد، على الرغم من وجود فارق في السوق الرسمي والسوق الموازي، فارتفاع سعر الفائدة في أمريكا يجعل الأموال الساخنة تعيد النظر في تقييم موقفها تجاه هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن سعر الفائدة ليس فقط هو المعيار أو العامل الذي تأخذ به صناديق الأجنبية للبقاء داخل هذه الأسواق الناشئة أو توجيه استثماراتها نحو الملاذات الآمنة مرة أخرى، لافتًا إلى هناك عدة عوامل أخرى تلعب دورًا هامًا في هذا القرار، على رأسها مستويات التضخم، ومدى استقرار الحالة السياسية داخل هذه الأسواق.

جدير بالذكر، أن "الأموال الساخنة" هي  عبارة عن تلك الأموال التي يتم استثمارها في أدوات الدين، مثل سندات الخزانة والصكوك، وتأتي نتيجة إنشاء الدولة للمشروعات القومية، فتصدر أذون خزانة حتى تستطيع أن تمول هذه المشروعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.