قوانين تحت الطلب.. 3 تشريعات في ثلاجة مجلس النواب.. والحكومة وراء تأجيل المناقشات.. تعديل قانوني الإيجار القديم والأحوال الشخصية في علم الغيب

صفحة ثالثة انتهت من كشف حساب مجلس النواب الذي يمتد إلى خمس انعقادات، ومع ذلك لم تخرج قوانين مهمة من ثلاجة البرلمان بعد رغم النشاط التشريعي الكبير الذي وصل إلى نحو ١٨٨ قانونا ما بين تعديلات ومشروعات قوانين جديدة، لكن اللافت أن القوانين حبيسة الأدراج أغلبها يهم قطاعا كبيرا من المواطنين، وعليها طلب متكرر من المواطنين بسبب حاجتها إلى إدخال تعديلات جوهرية تحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

التصالح في مخالفات البناء

ويتقدم هذه التشريعات قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى تم إرساله إلى مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث، وتلافي مشكلات تطبيق القانون السابق، ووافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى نهاية العام الماضى 2022.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يتألف من 15 مادة أساسية، بخلاف 4 مواد إصدار، تضمن شروط التصالح والأسعار وحالات رفض الطلبات، وأحقية مقدم الطلب فى التظلم من رفض الطلب، ويستهدف التشريع الجديد، القضاء على السلبيات الموجودة فى القانون القديم، لا سيما أنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل.

على مستوى لجنة الإسكان، شهدت عدة جلسات استماع شارك فيها وزراء ومسئولون من كافة الجهات والنواب، إلا أنه فى النهاية لم يتم إحالة القانون للجلسة العامة، بعد إعلان الحكومة إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون.

وفى مايو الماضى أعلنت الحكومة إدخال تعديلات جديدة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتنسيق مع مجلس النواب، لتيسير الإجراءات على المواطنين، وإيجاد حلول نهائية للمشكلات والنقاط الخلافية، وتذليل الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة فى غلق ملف المخالفات نهائيا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الحكومة لم تتقدم بالتعديلات الجديدة على مشروع القانون إلى المجلس، وتوقف التشريع الموجود فى المجلس عند حدود لجنة الإسكان.

الضلع الثانى من الأضلع الثلاثة للقوانين التى تستهدف الضبط العمرانى فى مصر، هو قانون البناء الموحد والذى يحتوى على إشكاليات كبيرة فى التطبيق.

وأحالت الحكومة مشروع تعديل البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لمجلس النواب، وبالتبعية أحاله البرلمان إلى مجلس الشيوخ، ومنه إلى لجنة الإسكان والتى وافقت عليه نهائيا، إلا أنه لم تتم مناقشته فى الجلسة العامة ليعود مرة أخرى إلى مجلس النواب.

ويسعى مشروع القانون للتيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص.

كما يستهدف مشروع القانون وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولًا به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق، فضلا عن تحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته.

أما القانون الثالث والأخير فى منظومة تشريعات البناء وهو الخاص بتقنين وضع اليد، حيث تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بعدد من التعديلات على القانون، وتمت إحالتها فعليا إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إلا أنه وبعد مناقشات ارتأت اللجنة تأجيل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من بعض الأعضاء فى شأن تقنين وضع اليد، انتظارا لمشروع القانون الذي تعده الحكومة، والذى أعلن عنه ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة وقتها.

قانون المسئولية الطبية 

ويعتبر قانون المسئولية الطبية أحد التشريعات المهمة الذي طالبت به العديد من الجهات وأوصت به المؤتمرات الطبية المختلفة لإنهاء ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية من ناحية، وتحجيم الأزمات الناجمة عن الأخطاء الطبية والتي يصل بعضها للوفاة، إذ يستحدث مشروع القانون إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسئولية الطبية، ويتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التي يُحكم بها عليهم، كما يتضمن نصوصا واضحة لعقوبات مشددة على كل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية.

أما قانون الإدارة المحلية الذى وصل إلى مجلس النواب من الفصل التشريعى الأول، وبالرغم من أنه تم مناقشته بالكامل بلجنة الإدارة المحلية، إلا أنه لا يعلم أحد مصيره حتى الآن.

وتباينت أسباب تأخير إقرار القانون ما بين وجود نية لتأجيل إجراء انتخابات المحليات، أو انتظارا للتقسيم الإدارى للمحافظات، وبالرغم من قيام الأعضاء بتقديم مشروع قانون في ذات السياق، إلا أن مصير القانون لا يزال مجهولا، بالرغم من التوصيات المتعددة بأهمية إقراره لمساندة مجلس النواب من ناحية، وإصلاح أحوال المحليات من ناحية أخرى.

هناك أيضًا مشروع قانون إنشاء صندوق قناة السويس، الذي يعد أحد مشروعات القوانين التي أثارت لغطا كبيرا فى الشارع المصرى، وسط مخاوف من أن يكون الصندوق بداية لبيع بعض أصول هيئة قناة السويس.

وعلى الرغم من انتهاء المناقشات والموافقة على مجموع مواد مشروع القانون، إلا أنه توقف عند الموافقة النهائية، ولم يتم إقراره حتى الآن.

ومن بين التشريعات التي ما زالت تبحث عن تعديل أو اتخاذ موقف بشأنها، إلا أنها محلك سر، قانونى الأحوال الشخصية والإيجار القديم، إذ على الرغم من إعلان الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب، اتخاذ خطوات جادة فى التعديل، إلا أن القانونين لم يقترب منهما أحد حتى الآن.

ويأمل المواطنون في إدخال أي تعديلات تشريعية أو مشروعات قوانين قبل انتهاء فترة الإجازة البرلمانية، وعودة المجلس للانعقاد بالدور الرابع فى مطلع شهر أكتوبر المقبل من العام الحالى لإنهاء مشكلات كبيرة تحتاج إلى تشريعات جذرية للحل.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.