لجنة تعديل الدستور تواصل مناقشاتها بعيدًا عن الإعلام

أنهت لجنة تعديل الدستور، اجتماعها منذ قليل، مع بداية الأسبوع الثالث لها لمراجعة مواد الدستور المعطل، على ضوء الاقتراحات التي وصلتها من مختلف الجهات والمؤسسات والأفراد علاوة على الأحزاب السياسية.

ويجري حاليا تصنيف الاقتراحات الواردة إلى اللجنة، والتي بلغت أكثر من 3500 اقتراح عن طريق البريد الإلكتروني والبريد العادي والفاكس، منها نحو 3000 اقتراح عبر البريد الإلكتروني حول كافة مواد الدستور البالغة 236 مادة.

وتحرص اللجنة على عقد اجتماعاتها بعيدا عن وسائل الإعلام داخل مجلس الشورى، والاكتفاء بتصريحات مقتضبة، منذ بداية أعمالها يوم 21 يوليو الماضي، وستستمر في أداء مهامها لمدة شهر، تعد خلاله مشروعها حول تعديل الدستور.