حصاد الانعقاد الثالث، اتهامات للبرلمان بعدم مناقشة استجوابات للحكومة.. وإقرار تشريعات تضاعف من أعباء المواطنين
انتهى الانعقاد الثالث للبرلمان ولا تزال الموالاة -الأغلبية- والمعارضة على خلاف تام فى أولوية المشروعات التي أقرت وأهميتها للمواطن المصري، بينما يتفق كل منهم على أن دور الانعقاد الثالث شهد حراكا تشريعيا ورقابيا مميزا، ومساحة كبيرة للتعبير عن الرأي غير مسبوقة خلال العقد الأخير.
ويرى نواب المعارضة أن التشريعات التي أقرت أضافت أعباء على المواطنين، بينما يرى نواب الأغلبية أهميتها الشديدة، لهذا تباينت مواقف نواب الأغلبية والمعارضة بشأن تقييم الحكومة، حيث طالب نواب المعارضة بتغييرها فيما تمسك نواب الأغلبية بها.
إقرار مشروعات القوانين
يقول النائب الدكتور فريدى البياضى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب، إن البرلمان فى دور انعقاده الثالث، شهد إقرار عدد من مشروعات القوانين المهمة، التى تضمنت امتيازات لأصحاب بعض الفئات، لاسيما الأكثر احتياجا ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك زيادات فى الأجور ورفع حد الإعفاء الضريبى، متابعا: وإن كنا نطالب بأن تكون أكثر من ذلك.
وأضاف البياضى فى تصريح خاص لـ«فيتو»، أن من الأمور الإيجابية التي شهدها دور الانعقاد الثالث ما حصل عليه نواب المعارضة من مساحات للتعبير عن آرائهم تحت القبة.
وتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى: رغم تلك الإيجابيات، إلا أن هناك بعض الظواهر التي تدعو إلى الإحباط فى دور الانعقاد الثالث، مثل إقرار المجلس لعدد من القوانين المقدمة من الحكومة التي أضافت أعباء جديدة على المواطنين من ضرائب ورسوم غير مباشرة، مثل ضريبة المبيعات والضرائب على المنتجات، والتى يتحملها المواطن الفقير مثله مثل المواطن الغنى.
واستكمل: كنا نرى فى الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي، أن الأفضل تطبيق نظام الضرائب التصاعدية، بحيث لا يتحمل المواطن البسيط أعباء أكثر، ويكون هناك عائد أكبر من الشريحة ذات الدخل الأكبر.
وأوضح البياضى، أن موازنة الدولة العام الماضى، كان أكبر مورد فيها ببند الإيرادات من عائد الضريبة على المرتبات وقيمته كانت 130 مليار جنيه، بينما كان قيمة عائد الضريبة التصاعدية، نصف تلك القيمة تقريبا. متابعا: الحكومة تفكر دائمًا فى الحلول السهلة بالنسبة لها، ولا تهتم إذا كانت تلك الحلول ليست فى صالح المواطن أو الاقتصاد الوطنى من عدمه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من اتفاقيات القروض رفضها نواب المعارضة، مردفا: لم نوافق خلال دور الانعقاد الماضي سوى على قرضين متعلقين بمشروعات تهم المواطن البسيط مثل قرض خاص بقطار الصعيد، وبالتالي كنا نرى ضرورة تأجيل باقى القروض، لا سيما أننا نعانى من ديون نحو ٨ تريليونات جنيه العام الماضى، وليس مطلوبا منا أن نضع ديونا جديدة إلا إذا كانت ضرورية.
وتابع النائب فريدى البياضى: كنت أتمنى أن تنحاز الأغلبية البرلمانية للمواطن البسيط، ولكنها تمسكت الأغلبية بموقفها، وأصرت على إقرار تلك القوانين والاتفاقيات رغم اعتراضنا. مضيفا: مع ذلك هناك أمر إيجابى حدث، وهو أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم يصدق بعد على مشروع قانون صندوق قناة السويس، والذى وافقت عليه الأغلبية رغم اعتراضنا عليه.
وأكد البياضي أن المعارضة تقدم بدائل مناسبة للحلول، لهذا طالبت بإقالة الحكومة لأنها غير قادرة أو مؤهلة للإدارة، والدليل على ذلك أنهم طلبوا حضور رئيس الحكومة أمام البرلمان ولم يستجب، وبالتالى يتحمل تلك الأزمات كل من الحكومة ونواب الأغلبية.
أصعب أدوار الانعقاد للمجلس
وحول رأيه فيما كان يتمنى تحقيقه بدور الانعقاد الثالث بمجلس النواب، قال: كنت أتمنى إقرار قوانين بها مزايا اجتماعية أكبر، بالإضافة إلى زيادة موازنة التعليم والصحة، لا سيما أن تطوير التعليم مهم جدا ويحقق نهضة الأمم والدول، مشيرا إلى أن أي قطاع يمكنه أنه يتوقف مثلما حدث فى أزمة كورونا، عدا قطاع التعليم الذي يظل العالم في حاجة ماسة إليه فى ظل وجود أزمات.
قال الدكتور عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الثالث كان من أصعب أدوار الانعقاد للمجلس، وذلك بسبب تزامنه مع تداعيات الأزمة الاقتصادية، وهو ما أدى إلى وجود مناقشات أعمق بين النواب والحكومة خلاله، وكان للمجلس أداء مختلف عن باقى أدوار الانعقاد.
وأضاف إمام فى تصريح خاص لـ«فيتو»، أن دور الانعقاد الثالث تميز بزيادة مساحات التعبير أمام النواب المعارضين والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، كما شهد توسعا فى استخدام الأدوات الرقابية عدا الاستجوابات، حيث تم استخدام ومناقشة العديد من الأدوات الرقابية.
وأوضح عضو مجلس النواب: سبق وتقدمت باستجواب ضد وزير الشباب والرياضة، ولكنه لم يحظَ بالمناقشة لضيق الوقت فى الشهر الأخير أمام المجلس.
وتابع عبد المنعم إمام: كنا نأمل إقرار عدد من التشريعات المهمة فى دور الانعقاد، مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذي تأخر إقراره نتيجة إجراء الحكومة لعدد من التعديلات عليه ومراجعته من جديد.
وأضاف: كنا نأمل أيضًا إقرار قانون الإيجار القديم وقانون البناء الموحد، وقانون الإدارة المحلية انتخابات المجالس الشعبية المحلية.
وحول موقف المجلس من الحكومة فى دور الانعقاد الثالث، أكد عبد المنعم إمام، أنه تمكن من التعبير بشكل واضح عن موقفه من الحكومة الحالية، والمطالبة بحكومة جديدة اقتصادية، إلا أن أغلب النواب ما زالوا متمسكين بالحكومة.
من ناحيته قال النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الثالث، شهد إقرار عدد من التشريعات المهمة للمواطن البسيط وفي نفس الوقت شهد إقرار تشريعات واتفاقيات من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين البسطاء.
وأضاف مغاورى، أن الهيئة البرلمانية لحزب التجمع رفضت تلك المشروعات، التى لم ترَ لها أهمية أو جدوى للمواطن.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الثالث شهد إقرار عدد من التشريعات الاقتصادية المهمة، التي تعالج الأخطاء التى كانت فى القوانين من قبل، وهو ما كان النواب يطالبون بتعديله.
وأضاف عمر، فى تصريح لـ«فيتو» أن ما أعلنه وزراء المجموعة الاقتصادية مؤخرا، بشأن خروج الدولة من بعض القطاعات الاستثمارية لصالح مستثمرين وطنيين أمر مهم، يؤكد صحة ما كنا نطالب به من قبل وهو الاهتمام بالمستثمر المحلي، والذي بدوره سيشجع المستثمر الأجنبي.
وأوضح، أن اللائحة التنفيذية لتلك القوانين، ستكون مهمة جدا، الأمر الذى يتطلب إعدادها بدقة، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الموظفين المختصين على تنفيذها، والإسراع فى ميكنة الخدمات، للقضاء على مختلف أشكال البيروقراطية.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تلك التشريعات كانت أهم ما يميز دور الانعقاد، بالإضافة إلى الدور الرقابى الجاد للمجلس خلال الجلسات طوال دور الانعقاد.
بدوره قال هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الثالث، شهد حراكا تشريعيا ورقابيا كبيرا، منذ بدايته حتى آخر دقيقة قبل انتهائه.
وأضاف الحصرى، فى تصريح لـ«فيتو»، أن الأغلبية البرلمانية تنحاز دائمًا للمواطن البسيط والمصلحة العامة للدولة، وهو الأمر الذى تضعه دائمًا أمامها فى مناقشة وإقرار التشريعات وكذلك خلال ممارستها للأدوات الرقابية.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وأمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، بأن المجلس ناقش كافة القضايا التي تهم المواطن ومختلف الفئات، بكل شفافية وسط توافر مساحة كبيرة للتعبير داخل المجلس بهدف تحقيق المصلحة الوطنية.
كان المجلس أقر نحو (188) قانونا بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1684)، من أبرزها، قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وقانون دعم صندوق قادرون باختلاف.
أقر أيضًا قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
كما أقر قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
أقر أيضا قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وقانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتعديل قانون الزراعة، وتعديل قانون الأحوال المدنية، وقانون تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
كما أقر قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد، أخبارالمحافظات، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
