ضبط دواجن فاسدة قبل بيعها لأهالي واحات الوادي الجديد

ضبطت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد بقيادة الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة في حملة مشتركة مع مديرية التموين بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين.  

 قالت الدكتورة علا عز الدين فؤاد، مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تشكيل حملة مشتركة مع مديرية التموين للمرور على أسواق مدينة الخارجة، وجرى ضبط 18 كيس معبأة بدواجن مذبوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المحلات التجارية " رياشة" بحي السبط بمدينة الخارجة. 

  وأضافت علا، أن الحملة أسفرت عن تحرير محاضر لنفس المحل التجاري عدم تنفيذ الاشتراطات الصحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها لجهات التحقيق. 

 ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

  وأيضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو احتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

عقوبة الغش التجاري 

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.  

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات. 

 أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.