نائبة: تعديلات قانون الطفل تشجع زيادة الأمهات البديلة

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة إلى المجلس، وتم إحالتها للجان النوعية المختصة تمثل أهمية كبيرة في تشجع الأم البديلة، لاسيما في ظل المعاناة التي تواجهها بعض السيدات في هذا الأمر.

الحصول على الإجازة

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن التعديل في القانون ينص على أحقية الأم الكافلة والحاضنة في الحصول على الإجازة التي تحصل عليها الأم الطبيعية لرعاية الطفل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

وأوضحت فاطمة سليم، أن هذه التعديلات ستكون فرصة كبيرة أمام عدد كبير من الراغبات في الحضانة أو الكفالة، خصوصا وأنهن كن يعانين أشد المعاناة في القدرة على ذلك بسبب بعض الاشتراطات الكثيرة.

وقالت عضو مجلس النواب: التعديل في القانون سيكون له مردود إيجابي كبير في زيادة عدد الأمهات البديلات، بما سيكون له مردود إيجابي في حل مشكلات عدد كبير من الأطفال بسبب المعاناة التي يتعرضون لها في دور الأيتام على سبيل المثال.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ينص في المادة الثانية منه على: تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲ مكررا )، نصها كالآتي
مادة ۷۲ مكررا: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ٧٢) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

تحفيز وتشجيع الأمهات البديلة

ويستهدف التعديل تحفيز وتشجيع الأمهات البديلة، لاسيما وأن الأم الحاضنة هي السيدة غير المتزوجة وتحتضن طفلا من أحد دور الأيتام، أما الأم الكافلة، فهي المتزوجة ولم تنجب وترغب في كفالة طفل.

إجازة رعاية الطفل للعاملات

ويقضي التعديل في المادة الثانية من المشروع بمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (۷۱، ۷۲) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.

حقوق المرأة الحاضنة والكافلة في الحصول على الإجازة 

وأناطت المادة باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية. 

نص تعديلات قانون الطفل 

قانون الطفل، وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲ مكررا)، نصها كالآتي:

مادة ۷۲ مكررا:

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ٧٢) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.