قانون السلطة القضائية، انهيار بورصة إسرائيل ودعوات للتظاهر فى جميع أنحاء الاحتلال
أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الإثنين بإطلاق دعوات للتظاهر في جميع أنحاء إسرائيل بعد إقرار الكنيست للتعديلات قانون السلطة القضائية.
وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن عشرات ضباط الاحتياط أعلنوا التوقف عن الخدمة بعد إقرار التعديلات القضائية، بالإضافة إلى تسجيل تراجع في البورصة الإسرائيلية.
الكنيست يقر قانون السلطة القضائية الجديد في إسرائيل
وأقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، قانون السلطة القضائية الجديد المثير للجدل في إسرائيل بأغلبية 64 صوتا.
وبحسب تقرير نشرته القناة 12 من التليفزيون الإسرائيلي أنه بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخول بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية.
قانون إلغاء ذريعة المعقولية
ولفتت التقارير العبرية إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، كان من بين المصوتين لصالح قانون السلطة القضائية، الذي يمس بسلطة المحكمة العليا في إسرائيل.
وتسبب قانون السلطة القضائية، الجديد في موجة احتجاجات عارمة في إسرائيل خلال الأسابيع الماضية إلى أن دخل الجيش على خط الأزمة وأعلن الآلاف من ضباط الاحتياط الامتناع عن الخدمة العسكرية.
وكان قد عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقه البالغ إزاء التصويت في الكنيست على قانون "إلغاء سبب المعقولية"، في القراءة الثانية والثالثة.
وقال بايدن في تصريح لموقع "واللا" الإسرائيلي: "يبدو أن مشروع القانون الذي تمت مناقشته كجزء من الإصلاح القانوني يوسع الانقسامات في إسرائيل فقط ولا يقللها".
تقليص سلطات المحكمة العليا في إسرائيل
القانون الإسرائيلي الجديد يحد من صلاحيات المحكمة العليا على إبطال قرارات أو تعيينات الحكومة والوزراء من خلال تجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات غير مستوفاة لقانون حجة المعقولية.
الكنيست الإسرائيلي يقر تعديلات قانون السلطة القضائية
وقال مؤيدو تعديلات قانون السلطة القضائية، إن المحكمة العليا في إسرائيل أصبحت شديدة التدخل وإن التغيير سيسهل الحوكمة الفعالة.
ويرى المعارضون أن التعديلات ستضعف المحكمة العليا التي تلعب دورًا حاسمًا في حماية الحقوق والحريات المدنية في بلد لا يوجد فيه دستور وبرلمانه من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.
وحثت واشنطن رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، على السعي للتوصل إلى توافق بشأن التعديلات القضائية.
ويرمي مشروع قانون السلطة القضائية، إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا، في إلغاء قرارات وتعيينات للحكومة وأذرعها المختلفة، بما في ذلك السلطات المحلية، إذا ما رأت المحكمة أنها اتخذت على نحو غير معقول أو مخالف للقوانين الأساسية، أو إذا كانت مناقضة لقرارات قضائية.
وكانت قد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، أن قادة المعارضة قرروا تبني مقترح رئيس حزب “يسرائيل بيتنو” أفيجدور ليبرمان ومقاطعة التصويت في القراءة الثالثة على قانون إلغاء سبب المعقولية في الجلسة المكتملة النصاب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
