أهمها تقليص الوزارات وسداد الديون، نائب يكشف المطالب من الرئيس القادم

وضع عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، عددا من المطالب من رئيس مصر القادم، وفي مقدمتها استكمال مبادئ ثورة يوليو، بتحقيق وعد الديمقراطية وأن يشمل ذلك تأسيس بنية تحتية سياسية للمستقبل مثل البنية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، بها خريطة واضحة لانتقال السلطة لا مجال فيها للتكهنات والغموض الذي أدى إلى يناير ٢٠١١.

الموقف من تعديل الدستور 

وطالب النائب، أن يتعهد الرئيس القادم بعدم تعديل الدستور، ليس فقط فيما يخص المدد الرئاسية، ولكن حتى يستقر العمل بالدستور الحالي والممارسة به، على أن يتضمن تعهده إطلاق المزيد من الحريات العامة والعمل النقابي والحزبي والالتزام بإجراء انتخابات المحليات والانتخابات النيابية بقوانين وقواعد ديمقراطية وشفافة ونزيهة تسمح بتمثيل مختلف القوى السياسية. 

فتح الباب للتنمية القائمة على القطاع الخاص دون منافسة من الدولة

ودعا عبد المنعم إمام، إلى أن يتعهد الرئيس القادم بفتح الباب للتنمية القائمة على القطاع الخاص دون منافسة من الدولة، وإقامة سوق حر يكون دور الدولة به منظم ومراقب لا منافس ومزاحم، وأن تتخارج الدولة من كافة وكل المشروعات غير الاستراتيجية القصوى بلا أي استثناءات.

تقليص عدد الوزارات 

واقترح عضو مجلس النواب، على الرئيس المرتقب تقليص عدد الوزارات، والإصلاح الهيكلي والإداري، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، ومواجهة أكبر للفساد الإداري. 

تقييم الخدمات بمقدار رضا المواطنين 

وقال: يجب أن ترتبط تقييمات الخدمات الحكومية بمدى رضاء المواطن عنها، وأن يصبح الجهاز الإداري والخدمات الحكومية وسيلة لتسهيل حياة المواطنين وتحسين أحوالهم، وليس عبئا يخصم من رصيد الثقة بين الدولة والمواطن ويجعل المواطن حانق وغاضب بسبب موظف حكومي عديم الكفاءة.

وشدد إمام على أهمية رسم خريطة سداد للديون، والتفاوض من أجل إعادة الجدولة بشروط ميسرة والتوقف عن الاقتراض الأجنبي تحت أي مسمى، وحتي تنتهي الأزمة الحالية. 

كما طالب، بوضع خريطة طريق للقضاء على الأمية، وتنظيم النسل، وتحسين مؤشرات التعليم المصري، فلا تنمية ولا ديمقراطية بدون مواطن متعلم وبدون التعليم تكون كل المكتسبات مهددة، على أن تراعي تلك الخطة الواقع الديموغرافي.

وأكد النائب أن التفكير في المستقبل والجمهورية الجديدة، لا يمكن أن يكون بدون تفكير في استكمال هذا المبدأ السادس من مبادئ ثورة ٢٣ يوليو، وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة، وهو المبدأ الذي ما زال لم يتحقق.