استدعاء مجرى التحريات بشأن أشخاص متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالدرب الأحمر
استدعت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، الضابط المكلف بإجراء التحريات بشأن 3 أشخاص متهمين بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي في منطقة الدرب الأحمر ، وذلك لسماع شهادته.
وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة عملات "أجنبية ومحلية".
وبمناقشتهم أقر اثنان منهم باتفاقهما مع الثالث على تسليمه المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما لتحويلها لأحد الأشخاص مقيم بإحدى الدول بنظام "المقاصة" على أن يقوم الأخير بتحويلها لإحدى الدول لاستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.
وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم الثالث بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة فيما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون، فضلًا عن تحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار فى استيرادها من الخارج وتحويلها للشخص المقيم بالخارج لإستيراد بضائع، وذلك بالإشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بالجيزة تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون البنك المركزي
ورصد قانون البنك المركزي قيمة النقد الأجنبي، ومن بينها الدولار، التي يمكن اصطحابها أو دخولها أثناء السفر، حيث نص على أنه إذا كنت تحمل نقدا أجنبيا يزيد على 10000 دولار "عشرة آلاف دولار أمريكي" أو ما يعادلها من العملات الأخرى فيجب القيام بالإجراءات التالية، تجنبًا للمسائلة القانونية ومصادرة الأموال التي بحوزتك:
- الإقرار لدى الجمارك بالمبلغ الذي بحوزتك إذا تجاوز 10 آلاف دولار، دون أي مسائلة قانونية، وذلك حفاظا على كافة حقوقك القانونية.
- لكن لم يضع القانون قيودًا على قيمة الدولارات التي يحملها الشخص من أى من الوسائل البنكية "فيزا بنك - شيكات سياحية وغيرها".
- أما فيما يتعلق بقيمة الأموال والنقدي المحلي التي يمكن أن يصطحبها المسافر، فتصل إلى 5000 جنيه مصر، وذلك بحد أقصى، في حين يصل النقد الأجنبي الدولار وغيرها من العملات ما يوازي 10 آلاف دولار.
السفر بالدولار دون الإفصاح جريمة
وبموجب قانون البنك المركزي يعد عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي أثناء السفر أو العودة، تعامل خارج البنوك المعتمدة أو الأماكن المصرح بها، لذلك حدد القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
كما عاقب القانون عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي أثناء السفر أو القدوم من الخارج بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين عن عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز قيمته الـ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أثناء إدخاله إلى البلاد أو إخراجه منها، إذ التجريم فيهما يتخذ صورة عدم الإفصاح في حد ذاته عن حيازة النقد الأجنبى الزائد عن الحد المسموح به قانونًا أثناء الدخول به أو إخراجه خارج البلاد - أيًا كان السبب الذي دفع حائزة إلى عدم الإفصاح عما بحوزته منه.
ونص قانون البنك المركزي على أنه ليس لحيازة النقد الأجنبي في حد ذاتها إذ ادخال وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وإلا وجب الإخطار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
